قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران (قانون کار-pdf)

تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

فصل اول- تعاریف و اصول کلی

ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزو کارگاه می‌باشند.

ماده ۵- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده ۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم- قرارداد کار

مبحث اول– تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷– قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲– در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده ۹ – برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف – مشروعیت مورد قرارداد

ب – معین بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره– اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن‌که بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰ – قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

د – محل انجام کار

هـ – تاریخ انعقاد قرارداد

و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ح (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی ‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی‌ که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره – مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

ماده ۱۲- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده ۱۳– در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌ دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌ کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه ‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه‌ دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه ‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰)- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰)- آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) ‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌ آور ‌محسوب می‌شود

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده ۱۶– قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌ های بدون حقوق با مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمی‌آید.

تبصره– مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۷– قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.

ماده ۱۸- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌ پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌ الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

ماده ۱۹ – در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به‌ حالت تعلیق درمی‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود بر گردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به‌ کار مشغول می‌شود.

ماده ۲۰ – در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۱۹ چنانچه کار‌فرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به ‌هیأت تشخیص مراجعه نماید (درصورتی که ‌کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده‌ است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ – قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

الف – فوت کارگر.

ب – بازنشستگی کارگر.

ج – از کار افتادگی کلی کارگر.

د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

هـ – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

و – استعفای کارگر.

ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

ز (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

ح (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)- به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ عمل کنند.

تبصره – کارگری که استعفاء می‌‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کار فرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۲- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده ۲۵- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره – رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده ۲۶ – هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و اموراجتماعی محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم ‌الاجراء است.

ماده ۲۷- هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.

تبصره ۱- کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱- هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲- در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهائی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹- در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده ۳۰- چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می ‌آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره– دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مرم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود

ماده ۳۲ – اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم– شرایط کار

مبحث اول– حق‌السعی

ماده ۳۴– کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌ مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

تبصره ۱– چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده ۳۶– مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره ۱– در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه ‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردداز قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌ العاده شغل و غیره.

تبصره ۲- در کارگاه‌هایی که طرح طبقه ‌بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

تبصره ۳ – مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌ هزینه‌ مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

ماده ۳۷ – مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف – چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب – در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

تبصره– در ماههای سی ‌و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ‌و ‌یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌ وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۴۰- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.

ماده ۴۱- شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌ شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می ‌شود را تأمین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به‌ التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده ۴۳- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن‌هاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۴۴- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌ توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

ماده ۴۵- کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف – موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج – اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ – مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده‌ است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶- به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت ‌و‌ برگشت آن‌ها را تامین نماید.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمیاند.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

ماده ۴۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته‌ طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰٪ هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل است. از تاریخی که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه ‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم – مدت

ماده ۵۱ – ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است . ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواندساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲ – در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواندبا توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲– در کارهای سخت و زیان‌ آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره (اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۵۳- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.
در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.

ماده ۵۴- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‌ روز صورت می‌گیرد.

تبصره – فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه‌ کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌‌گردد.

ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰٪ و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵٪ و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵ /۲۲٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه‌ روز و چهل ‌و ‌چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵٪ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

 تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه ‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

الف – جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش‌‌ بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱– ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می ‌دهند ممنوع است.

مبحث سوم– تعطیلات و مرخصی‌ ها

 ماده ۶۲– روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.

تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌ کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲- در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳ – کارگاه‌هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌‌کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک‌ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

 ماده ۶۵ – مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌اور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی‌ الامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می‌‌گیرد.

ماده ۶۶- کارگر نمی‌ تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک‌ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.

ماده ۶۹- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌ الاجراء است.

تبصره – در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.

ماده ۷۱- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲ – نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت ان و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳ – کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف – ازدواج دائم

ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ماده ۷۴- مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم – شرایط کار زنان

ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی ‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.

تبصره ۱ – پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق‌ السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می‌نماید.

ماده ۷۸- در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار انان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و…) را ایجاد نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– آیین نامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان

ماده ۷۹- به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

ماده ۸۱ – آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲– ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌ آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده ۸۴(اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت ان یا شرایطی که کار در ان انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.

فصل چهارم– حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول – کلیات

ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

 تبصره- کارگاه‌هایخانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

ماده ۸۶- شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود.

۲- معاون وزارت صنایع

۳- معاون وزارت صنایع سنگین

۴- معاون وزارت کشاورزی

۵- معاون وزارت نفت

۶- معاون وزارت معادن و فلزات

۷- معاون وزارت جهاد سازندگی

۸– رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی

۱۰- دو نفر از مدیران صنایع

۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲- (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– مدیرکل بازرسی کار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تایید به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارند. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک‌ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.

ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌ها مطابق آیین نامه‌های مصوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تایید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن‌ها را برای اطلاع به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌های ان به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

ماده ۹۱– کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق ‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.

ماده ۹۲– کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن‌ها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴- در مواردیکه یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.

تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم ان از طریق وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره ۲- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرارداده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم– بازرسی كار

ماده ۹۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره كل بازرسی وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی با وظایف ذیل تشكیل می‌شود:

الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط كار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به كارهای سخت و زیان ‌آور و خطرناک، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان.

ب – نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون كار و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.

ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی كارگران، كارفرمایان و كلیه افرادی كه در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از كار قرار دارند.

د – بررسی و تحقیق پیرامون اشكالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تكنولوژی.

هـ – رسیدگی به حوادث ناشی از كار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسئول برنامه‌ ریزی، كنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت كار و درمان كارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

تبصره ۲ – بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.

ماده ۹۷ – اشتغال در سمت بازرسی كار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– آیین ‌نامه شرایط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین كند و آن‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده ۹۸- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه ‌روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن‌ها رونوشت تحصیل نمایند.

 تبصره – ورود بازرسان كار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه كتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركیبات موادی كه كارگران با آن‌ها در تماس می‌باشند و یا در انجام كار مورد استفاده قرار می‌‌گیرند، به اندازه‌ای كه برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی كار مطابق آیین نامه‌‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت كار حسب مورد به تصویب وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد رسید.

ماده ۱۰۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- كلیه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای كارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هستند كه هنگام بازرسی باید همراه آن‌ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین كارگاه ارائه شود.

ماده ۱۰۱- گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حكم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره ۱- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار می‌توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمایند.

تبصره ۲ – بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمی‌توانند در تصمیم ‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی كه قبلا به عنوان بازرس در مورد آن‌ها اظهارنظر كرده‌ اند، شركت كنند.

ماده ۱۰۲- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمی‌توانند در كارگاهی اقدام به بازرسی نمایند كه خود یا یكی از بستگان نسبی آن‌ها تا طبقه سوم و یا یكی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی‌نفع باشند.

ماده ۱۰۳- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از بركناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را كه به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را كه به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد كرده‌‌اند، فاش نمایند.

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴– كارفرمایان و دیگر كسانی كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محكوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵- هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه‌‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه‌ای مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشكیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از كارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد كه بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا كارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره ۲ – كارفرما مكلف است در ایامی كه به علت فوق كار تعطیل می‌شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.

تبصره ۳ – متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و یا كارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل كارگاه می‌‎توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكایت كنند و دادگاه مكلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

ماده ۱۰۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– دستورالعمل‌ها و آیین ‌نامه‌های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزی

۱ – مراكز كارآموزی

ماده ۱۰۷ (اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان كار و نیز بالا بردن دانش فنی كارگران، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است امكانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانه‌ها و سازمآن‌های ذی‌نفع موظف به همكاری‌های لازم با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی می‌باشند.

ماده ۱۰۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور برای ایجاد و توسعه مراكز كارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید.

الف – مراكز كارآموزی پایه برای آموزش كارگران و كارجویان غیر ماهر.

ب – مراكز كارآموزی تكمیل مهارت و تخصص‌های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص‌های پیشرفته به كارگران و كارجویان نیمه‌ ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای.

ج – مراكز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراكز كارآموزی.

د – مراكز كارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همكاری وزارتخانه ‌ها و سازمآن‌های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و…) .

ماده ۱۰۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– مراكز آموزش مذكور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰ (اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نیمه ‌ماهر مورد نیاز خویش مكلفند نسبت به ایجاد مراكز كارآموزی جوار كارگاه و یا بین كارگاهی، همكاری‌های لازم را با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به عمل آورند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراكز مزبور اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراكز كارآموزی جوار كارگاه و بین كارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده ۱۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– علاوه بر تشكیل مراكز كارآموزی توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی آموزشگاه فنی ‌و‌ حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با كسب پروانه از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تاسیس می‌‌شود. 

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– آیین ‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات كارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲- كارآموز و قرارداد كارآموزی

ماده ۱۱۲- از لحاظ مقررات این قانون، كارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:

الف – كسانی كه فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراكز كارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.

 ب – افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین كه زاید بر سه سال نباشد، در كارگاهی معین به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آن‌ها از ۱۵ سال كمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱- كارآموزان بند الف ممكن است كارگرانی باشند كه مطابق توافق كتبی منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزی معرفی می‌‌شوند و یا داوطلبانی باشند كه شاغل نیستند و راسا به مراكز كارآموزی مراجعه می‌‌نمایند.

 تبصره ۲ (اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تكالیف دوره كارآموزی داوطلبان مذكور در بند «ب» با پیشنهاد شورایعالی كار، به تصویب وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی می‌رسد.

ماده ۱۱۳ – كارگران شاغلی كه مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می‌‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف – رابطه استخدامی كارگر در مدت كارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب می‌شود.
ب – مزد كارگر در مدت كارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
ج – مزایای غیر نقدی، كمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی كه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به كارگر پرداخت می شود در دوره كار‌آموزی كماكان پرداخت خواهد شد.
چنانچه كارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه كارآموزی شود و از این طریق خسارتی به كارگر وارد گردد، كارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴- كارگری كه مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می‌شود مكلف است:

الف – تا پایان مدت مقرر به كارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌های كارآموزی شركت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره كارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب – پس از طی دوره كارآموزی، حداقل دو برابر مدت كارآموزی در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.

تبصره– در صورتی كه كارآموز پس از اتمام كارآموزی حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵- كارآموزان مذكور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۱۱۶– قرارداد كارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

الف – تعهدات طرفین.

ب – سن كارآموز.

ج – مزد كارآموز.

د – محل كارآموزی.

هـ – حرفه یا شغلی كه طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.

و – شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

ز – هر نوع شرط دیگری كه طرفین در حدود مقررات قانونی ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۱۱۷- كارآموزی توام با كار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است كه از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده ۱۱۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– مراكز كارآموزی موظفند برای آموزش كارآموز، وسائل و تجهیزات كافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراكز مذكور باید برای تأمین سلامت و ایمنی كارآموز در محیط كارآموزی امكانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم ـ اشتغال

ماده ۱۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نماید. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد كار و برنامه‌ ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت ‌نام و معرفی بیكاران به مراكز كارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراكز تولیدی، صنعتی، كشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره ۱- مراكز خدمات اشتغال در مراكز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و كلیه موسسات مذكور در این ماده موظف به همكاری با دفاتر مزبور می‌باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است تا در ایجاد شركت‌های تعاونی (تولیدی، كشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وام‌های قرض ‌الحسنه دراز مدت و آموزش‌های لازم و برقراری تسهیلات انجام كار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در كلیه مراكز موضوع این ماده و تبصره ‌ها كه معلولین در آن‌ها حضور می‌‌یابند اقدام نماید.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است تا آیین ‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی كشور تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی برساند.

مبحث سوم– اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۲۰- اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا دارای روادید با حق كار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌ نامه‌های مربوطه، پروانه كار دریافت دارند.

تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌‌باشند:

الف– اتباع بیگانه‌ای كه منحصرا در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و كنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه

ب – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمآن‌های وابسته به آن‌ها با تایید وزارت امور خارجه

ج – خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۱۲۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق كار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه‌ كار صادر خواهد كرد:

الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص كافی برای اشتغال به كار مورد نظر باشد.

ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آن‌ها و نحوه تشكیل جلسات هیات، به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه كار افراد ذیل اقدام نماید:

الف – تبعه بیگانه‌ ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب – تبعه بیگانه ‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌ های کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳ (اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده ۱۲۴- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.

ماده ۱۲۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید. وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند.

ماده ۱۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره – مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن‌های و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین ‌نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه‌ کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمائی

ماده ۱۳۰- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱ – انجمن‌های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استان‌های و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۱- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.

تبصره ۱ – به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین ‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴– کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته ‌باشند.

تبصره ۵– آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین ‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۳۲ – به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی ‌و‌ یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل ‌و ‌سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران استان‌های می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳– به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل ‌و‌ سوم و چهل ‌و ‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می ‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می ‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌های می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران – اسکان» اقدام نمایند.
وزارتخانه‌ های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت و همچنین وزارتخانه ‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌ها لازم را با اتحادیه اسکان بعمل آورند و اساسنامه شرکت‌های تعاونی مذکور توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴- به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست‌ و ‌نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت ‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌های و استان‌های اقدام نمایند. 

تبصره ۱– کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌های می‌توانند نسبت به تاسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانه ‌های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.

ماده ۱۳۵- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

 تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده ۱۳۶- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات‌های تشخیص، هیأت‌های حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱- آیین‌ نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در صورتی‌که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأت‌های عالی اقدام نماید.

ماده ۱۳۷ – به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل های کارفرمائی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌‌توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین ‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۸- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار

ماده ۱۳۹- هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ی و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن‌ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این‌ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد.
خواست‌های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

تبصره ۱- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آن‌که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست‌های برنامه‌ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان‌های دسته‌ جمعی به آن‌ها معرفی نماید، نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده ۱۴۰- پیمان دسته‌ جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن‌ها از سوی دیگر و یا فیما بین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌‌شود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در صورتی که مذاکرات دسته‌ جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته ‌جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته ‌جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد. 

ماده ۱۴۱- پیمان‌های دسته‌ جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که :

الف – مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

تبصره ۱( ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.

تبصره ۲ ( ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲- در صورتی‌که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره- در صورتی‌که هر یک از طرفین پیمان دسته ‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند.

ماده ۱۴۳( ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در صورتی‌که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده ۱۴۴( ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در پیمان‌های دسته‌ جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن‌را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنایی به تشخیص وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی این تغییر را ایجاب کند

ماده ۱۴۵ – فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته ‌جمعی کار مؤثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۶ – در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته ‌جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته‌ جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته‌ جمعی باشند.

فصل هشتم– خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن‌ها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ ای خواهد بود که توسط وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماده ۱۵۰- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌ داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱- در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه‌ سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۲ – در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۵۳- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌ها تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این‌ها فراهم نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۵۴(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌ های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)-آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۵(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه کارگاه‌ها موظفند برحسب اعلام وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان‌های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس‌های سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – شرط ورود کارگران به دوره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده ۱۵۶– دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه‌های خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.

فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت ‌نامه‌ های کارگاهی یا پیمان‌های دسته ‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹ – رأی هیات‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌ الاجراء می‌‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم ‌الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱- هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی ‌الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هیات‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می‌‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام ‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأت حتی ‌الامکان ظرف مدت یک‌ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

ماده ۱۶۳- هیات‌های حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن‌ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۶۵- در صورتی‌که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌ کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

تبصره– چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روزمزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌ الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌های خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم- شورای عالی کار

ماده ۱۶۷(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف – وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یکنفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
تبصره – هر یک از اعضاء شرکت‌ کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.

ماده ۱۶۸ – شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می‌‌دهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌ یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹- شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می‌دهند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل یازدهم– جرائم و مجازات‌ها

ماده ۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

 ماده ۱۷۲- کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت ‌المثل خواهند بود. مگر آن‌که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره– چنانچه چند نفر بطور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌ المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹- ۱۵۱- ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۴- ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸- ۴۵- ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳ – برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

ماده ۱۷۵(اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول)- ۸۰- ۸۱- ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱ /۱ تا ۵ /۱ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲- ۶۱- ۷۵- ۷۷- ۷۹- ۸۳- ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷- ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرارتخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸- هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آن‌ها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۰ – کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد

ماده ۱۸۳- کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت ‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.

ماده ۱۸۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد.

ماده ۱۸۹- در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌ برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌توانداز شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰- مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آن‌ها نوعا در ساعات متناوب انجام می‌‌گیرد، در آییننامه‌هایی که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده ۱۹۱- کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می ‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده ۱۹۲ (۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی را طبق آییننامه‌ای که به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.
آیین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

ماده ۱۹۴ – کارفرمایان کارخانه‌‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری‌های لازم را مبذول دارند.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ماده ۱۹۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش‌های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۹۷– دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وابسته کار، توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امورخارجه منصوب و اعزام می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۱۹۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره- آن دسته از آیین نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه‌های موضوع این ماده قابل اجراء می‌باشند.

ماده ۲۰۰- با تصویب این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.

ماده ۲۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

ماده ۲۰۲ (۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳ (۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳- ۷- ۸- ۱۲- ۱۵- ۲۰- ۲۴- ۲۶- ۲۷- ۲۹- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۴۱- ۴۶- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۶- ۵۸- ۵۹- ۶۰- ۶۲- ۶۴- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۶۹- ۷۰- ۷۳- ۸۱- ۱۰۵- ۱۰۸- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۳- ۱۵۱- ۱۵۴- ۱۵۵- ۱۵۸- ۱۵۹- ۱۶۰- ۱۶۶- کل فصل مجازات‌ها (مواد ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷- ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰- ۱۸۱- ۱۸۲- ۱۸۳- ۱۸۴- ۱۸۵- ۱۸۶)- ۱۸۸- ۱۸۹- ۱۹۰- ۱۹۱- ۲۰۲و ۲۰۳ مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

دانلود فایل WORD قانون کار جمهوری اسلامی ایران

رمز فایل ها: kartaban.com

kartaban.com