قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
شماره 271/27838 مورخ 21/05/1403
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسللامی ایران «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مصوب 1403/5/2 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده1- در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 بعد از عبارت دست به اخذ پروانه کسب اضافه و ماده (27) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (1) به آن الحاق می‌شود.
ماده 27 -هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد. همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (10,000,000) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تایید محور وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روز رسانی می‌شود.
تبصره 6- به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکلهای صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر وموم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شوده معادل ده درصد (10) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.
ماده 2- یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
ماده 20 مکرر – کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحد الشکل که مولفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند.
تبصره 1- اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (30,000,000,000) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند در ماده (30) و بند (ص) ماده (37) این قانون، صورت‌های مالی و تراز نامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رئیسه اتاق اصناف مشمول حكم راجع به تخلف موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار به عزل محکوم می‌شوند.
تبصره2- کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفا از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود. صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.
ماده۳- تبصره های (3) (4) و (5) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح و های (1) و (7) آن حذف می‌شود:
تبصره 3- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره 4- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.
نصره 5- کلیه اموال دارایی ها حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستور العمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای موثر هیات مدیره اتحادیه های صنفی و یا هیات رئیسه اتاق‌های اصناف تخلف صنفی موثر محسوب می‌شود.
ماده 4 ماده (22) قانون و تبصره های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (7) (8) و (9) به آن الحاق و ماده (23) قانون حذف می‌شود.
ماده 22- اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئيس نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره ۱- مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون از اولین نوبت انتخابات برگزار شده چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد در هیات مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دو سوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق با بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه می‌یابد.
تبصره۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها می‌باشد.
آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره 7- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیات مدیره باشند.
تبصره 8- انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می‌شود.
تبصره 9 – کلیه ابلاغ های موضوع این قانون در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده با متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است قابل استناد خواهد بود.
ماده 5- ماده (22 مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
1- تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره 1- کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذي صلاح شامل مراجع قضائی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.
2- یک بند به عنوان بند (11) و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:
11- نداشتن محکومیت کیفری موثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی موثر.
تبصره 3- تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند (11) شامل موارد زیر است.
1- اخذ هر گونه وجه با مالی به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
2-استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
3- غیبت غیر موجه طی سه جلسه متوالی با پنج جلسه متناوب در جلسات هیات مزبور ظرف یک سال طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
4- فعالیت بدون مجوز پیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
5-عدم اجرای حکم تبصره (1) ماده20 مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
6- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (59)، (60) و (61) این قانون.
قانون فوق مشتمل بر پنج ساده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ 1403/5/17 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
