رای شماره ۲۰۸ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۱/۷۹
شماره دادنامه: ۲۰۸
تاریخ رای: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸۰
شاکی: آقای نعمت‌اله بهمنش
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۷۳/۵۲۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی بر خلاف مواد یک و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۱، ۳ و ۴ قانون بیمه بیکاری و نیز ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره ۱۶۹۷۳/۵۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است. شعبه سیزدهم سازمان تامین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریت‌شان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می‌کند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویه‌ای لازم الرعایه در آمده است و در حالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب ۳ درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است، با تفسیری مغایر با اهداف قانونی بیمه بیکاری، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است. این اقدام سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم، موقت و فصلی در برابر بیکاری غیر ارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی، طبیعی، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. (موضوع مواد یک و ۲ و تبصره بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری) بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۸۸/د/ ۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۷ اعلام داشته‌اند: ۱ مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. همان‌گونه که از مفهوم مخالف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.» پیدا است، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار و یا کارکشاورزی باشند. ۲. در راستای مطالب بالا، ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است. ۳. به منظور تشخیص و تمییز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ارکان ذی‌ربط دولتی با صدور بخشنامه‌ای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتيجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً ۳۲ شغل به عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی احصاء شده است. است و صرفاً ۳۲ شغل به‌عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی احصاء شده است. ۴.سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به‌عنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۶۹۷۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۱ معترض‌عنه می‌نماید. ۵.با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه می‌توان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاص می‌باشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر این‌که شغل آن‌ها در زمره مشاغل ۳۲ گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آن هم در صورتی که مشمول آیین‌نامه خاص استخدامی نباشند.» با ملاحظه دقیق‌تر حکم یاد شده و در نظرگرفتن احکام مندرج در ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ثابت می‌گردد بخشنامه معترض‌عنه مشتمل بر حکم جدیدالتاسیس یا جدیدالواضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات اخری قوانین مذکور می‌باشند. زیرا همان‌گونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده ۱۸۸ قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانونا موجب خروج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید‌نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده مراجع ذی‌صلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۱۶۹۷۲-۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۱ از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
