نحوه و شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
یکی از مواردی که در شکایت اداره کار و پرداخت حقوق و مزایای کارگر با تاخیر مطرح است تعلق خسارت تاخیر تادیه است. با در نظر گرفتن نرخ تورم در شرایط فعلی و از دست رفتن ارزش پول، پرداخت به موقع مطالبات از جانب کارفرما اهمیت زیادی برای کارگران دارد. در چه صورتی به حقوق و مزایای معوقه و یا رای اداره کار خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد در ادامه توضیح داده شده است.
خسارت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا
در صورتی که کارفرمایی در طول مدت اشتغال حقوق و مزایا کارگران را در زمان مقرر پرداخت نکند این معوقات یا بدون شکایت در اداره کار پرداخت می شود و یا از طریق شکایت در اداره کار.
در صورتی که حقوق و مزایای کارگران بدون شکایت در اداره کار پرداخت شود به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و با همان مبلغ زمان ایجاد دین مبالغ باید محاسبه و پرداخت شود.
در صورتی که کارگران برای دریافت معوقات حقوق و مزایای خود در اداره کار شکایتی مطرح کنند، اداره کار نیز صرفا به اصل مبالغ حقوق و مزایای معوقه کارگران رسیدگی می کند. مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه ندارند.
نحوه اقدام قانونی خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
همانطور که از عنوان نیز مشخص است خسارت تاخیر تادیه صرفا به رای اداره کار تعلق می گیرد. مراحل تعلق گرفتن و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به رای اداره کار به ترتیب زیر است:
۱- طرح دعوی علیه کارفرما و صدور رای از اداره کار و قطعی شدن رای اداره کار.
۲- ثیت درخواست اجرای رای قطعی در سامانه جامع روابط کار.
۳- مراجعه به اداره کار مربوطه و دریافت نامه ارجاع رای قطعی اداره کار به دادگستری.
۴- ثبت درخواست اجرای رای اداره کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
۵- تعیین وقت رسیدگی و صدور اجرائیه.
۶- ابلاغ اجرائیه به کارفرما.
پس از ابلاغ قانونی اجرائیه به کارفرما، کارفرما باید در مدت معینه در اجرائیه مبلغ محکومیت را به حساب دادگستری واریز کرده و یا به کارگر پرداخت نموده و رسید آن را به واحد اجرای احکام تقدیم کند. در صورتی که کارفرما از عمل به اجرائیه خودداری کند با درخواست کارگر و معرفی اموال کارفرما، دستور توقیف اموال قابل توقیف صادر می شود.
خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از چه زمانی حساب می شود؟
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از زمان ثبت دادخواست در اداره کار محاسبه می شود.
رای دیوان عالی کشور برای خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
به گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۴۸ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۷ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه خارج از صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ به رياست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹ منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸ – ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شوراي اسلامي از شعب دهم و يازدهم ديوان‌عالي كشور با اختلاف استنباط از مواد يك و يكصد و پنجاه و هفت قانون كار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان قضيه به شرح ذيل منعكس مي‌شود:
الف. به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم ديوان‌عالي كشور، آقاي قنبر … دادخواستي به طرفيت شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي دشت گرمسار تقديم كرده و مفاداً خسارات تأخير تأديه موضوع محكوميت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷ – ۱۳۹۰/۵/۵ هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار مقوم به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ ريال و هزينه دادرسي را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شوراي حل اختلاف مركزي گرمسار مطرح شده و منتهي به صدور رأي شماره ۰۰۰۰۳۲ – ۱۳۹۱/۵/۱۷ مبني بر محكوميت خوانده گرديده است. سپس با اعتراض محكومٌ‌عليه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي گرمسار ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲ – ۱۳۹۱/۷/۴چنين رأي مي‌دهد: … با عنايت به اينكه طبق ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي مدني كليه خسارات اعم از تأخير تأديه چه در زمان صدور حكم مطالبه شود، چه بعد از آن، بايد در مرجع صالح صادركننده رأي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد، از طرفي، اختلاف فردي بين كارگر و كارفرماي ناشي از قانون كار، با توجه به قانون كار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون كار بايد در هيأت‌هاي حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت مذكور مستقر در اداره كار و امور اجتماعي گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طي دادنامه ۴۵۱ – ۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقديمي خواهان مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه رأي شماره ۱۳۷ – ۱۳۹۰/۵/۵ هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار مي‌باشد. نظر به اينكه ماهيت دعوي مطروحه با اختلافات ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار، ارتباطي ندارد، لذا رأي شماره ۴۰۰۵۷۲ – ۱۳۹۱/۷/۴ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي گرمسار صحيح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحيت همان دادگاه در رسيدگي به قضيه مطروحه، مقرر مي‌دارد دفتر پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني به مرجع ذيربط اعاده نمايد.»
ب. طبق مندرجات پرونده كلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور آقاي حسين … دادخواستي به طرفيت شركت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخير در تأديه بدهي به مبلغ ۲۲۶ /۳۲۳ /۲۳۴ ريال تقديم دادگاه عمومي ابهر نموده و توضيح داده كه خوانده به موجب رأي شماره ۲۱۷ هيأت تشخيص اداره كار [محكوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶ /۳۲۳ /۲۳۴ ريال در حق اينجانب گرديده، ولي متأسفانه با وجود صدور برگ اجراييه تاكنون اقدام به اجراي حكم ننموده است. تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تأخير تأديه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ابهر با اعتقاد به اينكه هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما بايد در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار حل و فصل شود و از آنجا كه مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل دين از متفرعات دعوي اصلي محسوب مي‌گردد كه به تبع اصل دعوا در صلاحيت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار است قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع حل اختلاف اداره كار صادر و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده است كه پس از طرح در شعبه يازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳ – ۱۳۹۳/۶/۳۰ چنين رأي داده شده است:
«قرار عدم صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ابهر كه به اعتبار صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحيح و مورد تأييد است و پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي‌گردد.»
با توجه به مراتب مذكور در فوق، چون اعضاي محترم شعبه دهم ديوان‌عالي كشور رسيدگي به دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه موضوع رأي هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي را با استدلال منعكس در رأي، در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته ولي اعضاي محترم شعبه يازدهم در نظير مورد، هيأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار را واجد صلاحيت رسيدگي اعلام كرده‌اند و با اين ترتيب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور – حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
«موضوع از اين قرار است كه هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي خوانده را به پرداخت مبلغي در حق خواهان محكوم كرده است. خوانده به رأي صادره تمكين نكرده و از پرداخت محكومٌبه امتناع كرده است. خواهان (محكومٌله) پس از گذشت مدتي مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده است. شعبه دهم و يازدهم ديوان‌عالي كشور اختلاف نظر دارند كه آيا اين موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي است يا هيأت تشخيص اداره كار؟
شعبه يازدهم معتقد است كه رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، زيرا هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما به استناد ماده ۱۵۷ قانون كار بايد در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخير تأديه نيز از متفرعات دعوي اصلي (اصل دين) محسوب مي‌شود به تبع، اصل دعوي در صلاحيت همان هيأت‌ها است، شعبه دهم ديوان‌عالي كشور معتقد است كه ماهيت دعوي دوم هيچ‌گونه ارتباطي با اختلافات ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي ندارد و لذا در صلاحيت مرجع قضايي (دادگاه حقوقي) است. به نظر مي‌رسد به دلايل زير نظر شعبه دهم صائب است:
ملاك رأي وحدت رويه شماره ۶۰۴ – ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأييد همين نظر است كه مقرر مي‌دارد «با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده، مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان‌نظر قضايي است، انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده ۱۵۷ قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است.» با توجه به مراتب فوق، رأي صادر شده از شعبه دهم ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده ۱۵۷ قانون كار، رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار باشد، در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراين، چنانچه دعواي ديگري غير از آنچه كه در ماده مرقوم به آنها تصريح شده، بين اشخاص مذكور در فوق مطرح شود، رسيدگي به آن با توجه به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه دادگاه‌هاي دادگستري را مرجع تظلّمات و شكايات قرار داده، از صلاحيت هيأت‌هاي مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري خواهد بود. بر اين اساس، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبة دهم ديوان‌عالي كشور كه دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه رأي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در صلاحيت دادگاه دانسته، صحيح و قانوني است. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگري (موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون كار) براي رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارگر و كارفرما تشكيل مي‌شوند، در حالي كه در دعوي دوم اختلاف بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و چون محكومٌ‌عليه به رأي قطعي صادر شده از سوي هيأت تشخيص تمكين نكرده و مدت زمان طولاني گذشته است، محكومٌله مطالبه خسارت تأخير تأديه را نموده است.
موارد صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون كار احصاء شده و اين مورد از شمول آن خارج است.
تقاضاي خواهان در دعوي دوم، خسارت تأخير تأديه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني است. با توجه به مندرجات ماده مذكور، پذيرش تقاضاي وي مستلزم رسيدگي قضايي و احراز شرايط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرايط، نيازمند رسيدگي قضايي است و رسيدگي قضايي خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره كار است.
ماده استنادي شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور، ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد «دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكومٌ‌عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، اين ماده مربوط به دادگاه است نه هيأت‌هاي حل اختلاف. ثانياً، قاعده تبعيت كه در اين ماده مطرح شده است به اين معناست كه دادگاهي كه به اصل دعوي رأي مي‌دهد به متفرعات آن نيز رأي دهد و بر همين اساس در ماده ۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر شده است «دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري درخصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند.» حالا در همين فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زيان رأي داد و محكومٌ‌عليه تمكين نكرد و محكومٌله مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده، چه دادگاهي صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند كه دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي دارد، نه دادگاه كيفري كه قبلاً به موضوع رسيدگي كرده است.
اگر بنا را بر اين بگذاريم كه خسارت تأخير تأديه ناشي از دستمزد كارگر نوعي خواسته تبعي است و بايد در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيدگي شود، بايستي رسيدگي به دعوي اعسار مديون (كارفرما) كه منشأ آن دين موضوع كارگري و كارفرمايي است را هم در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار بدانيم كه قطعاً كسي اين اعتقاد را نخواهد داشت.
مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسي و ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي مدني، دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات است و صلاحيت مراجع اختصاصي بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شك بايد به اصل مراجعه كرد.
