نحوه و شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
یکی از مواردی که در شکایت اداره کار و پرداخت حقوق و مزایای کارگر با تاخیر مطرح است تعلق خسارت تاخیر تادیه است. با در نظر گرفتن نرخ تورم در شرایط فعلی و از دست رفتن ارزش پول، پرداخت به موقع مطالبات از جانب کارفرما اهمیت زیادی برای کارگران دارد. در چه صورتی به حقوق و مزایای معوقه و یا رای اداره کار خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد در ادامه توضیح داده شده است.
فهرست مطالب
خسارت تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا
در صورتی که کارفرمایی در طول مدت اشتغال حقوق و مزایا کارگران را در زمان مقرر پرداخت نکند این معوقات یا بدون شکایت در اداره کار پرداخت میشود و یا از طریق شکایت در اداره کار.
در صورتی که حقوق و مزایای کارگران بدون شکایت در اداره کار پرداخت شود به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد و با همان مبلغ زمان ایجاد دین مبالغ باید محاسبه و پرداخت شود.
در صورتی که کارگران برای دریافت معوقات حقوق و مزایای خود در اداره کار شکایتی مطرح کنند، اداره کار نیز صرفا به اصل مبالغ حقوق و مزایای معوقه کارگران رسیدگی میکند. مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه ندارند.
نحوه اقدام قانونی خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
همانطور که از عنوان نیز مشخص است خسارت تاخیر تادیه صرفا به رای اداره کار تعلق میگیرد. مراحل تعلق گرفتن و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به رای اداره کار به ترتیب زیر است:
۱- طرح دعوی علیه کارفرما و صدور رای از اداره کار و قطعی شدن رای اداره کار.
۲- ثیت درخواست اجرای رای قطعی در سامانه جامع روابط کار.
۳- مراجعه به اداره کار مربوطه و دریافت نامه ارجاع رای قطعی اداره کار به دادگستری.
۴- ثبت درخواست اجرای رای اداره کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
۵- تعیین وقت رسیدگی و صدور اجرائیه.
۶- ابلاغ اجرائیه به کارفرما.
پس از ابلاغ قانونی اجرائیه به کارفرما، کارفرما باید در مدت معینه در اجرائیه مبلغ محکومیت را به حساب دادگستری واریز کرده و یا به کارگر پرداخت نموده و رسید آن را به واحد اجرای احکام تقدیم کند. در صورتی که کارفرما از عمل به اجرائیه خودداری کند با درخواست کارگر و معرفی اموال کارفرما، دستور توقیف اموال قابل توقیف صادر میشود.
خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از چه زمانی حساب میشود؟
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از زمان ثبت دادخواست در اداره کار محاسبه میشود.
رای دیوان عالی کشور برای خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار
به گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۴۸ هيأت عمومی ديوانعالی كشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد میشود.
ابراهيم ابراهيمی ـ معاون قضايی ديوان عالی كشور
رأی وحدت رويه شماره ۷۵۷ هيأت عمومی ديوانعالی كشور در مورد دعوی مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه خارج از صلاحيت هيأتهای تشخيص اداره كار و امور اجتماعی و در صلاحيت دادگاه است
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالی كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ به رياست حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقای حسين كريمی رييس ديوانعالی كشور و با حضور جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كليه شعب ديوانعالی كشور، در سالن هيأت عمومی تشكيل شد و پس از تلاوت آياتی از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظريات مختلف اعضای شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأی وحدت رويه قضايی شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹ منتهی گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸ – ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و يازدهم ديوانعالی كشور با اختلاف استنباط از مواد يك و يكصد و پنجاه و هفت قانون كار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان قضيه به شرح ذيل منعكس میشود:
الف. به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم ديوانعالي كشور، آقای قنبر … دادخواستي به طرفيت شركت بهرهبرداری از شبكههای آبياری و زهكشی دشت گرمسار تقديم كرده و مفاداً خسارات تأخير تأديه موضوع محكوميت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷ – ۱۳۹۰/۵/۵ هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ ريال و هزينه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مركزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲ – ۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محكوميت خوانده گرديده است. سپس با اعتراض محكومٌعليه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقي گرمسار ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲ – ۱۳۹۱/۷/۴چنين رأي میدهد: … با عنايت به اينكه طبق ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسی مدنی كليه خسارات اعم از تأخير تأديه چه در زمان صدور حكم مطالبه شود، چه بعد از آن، بايد در مرجع صالح صادركننده رأی اصلی مورد رسيدگی قرار گيرد، از طرفی، اختلاف فردی بين كارگر و كارفرماي ناشي از قانون كار، با توجه به قانون كار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون كار بايد در هيأتهای حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی مورد رسيدگی قرار گيرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحيت به شايستگی هيأت مذكور مستقر در اداره كار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آيين دادرسی در امور مدنی به ديوانعالی كشور ارسال كرده كه پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱ – ۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذيل اتخاذ تصميم كردهاند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقديمی خواهان مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه رأي شماره ۱۳۷ – ۱۳۹۰/۵/۵ هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اينكه ماهيت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط كارگری و كارفرمايی موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲ – ۱۳۹۱/۷/۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحيح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحيت همان دادگاه در رسيدگی به قضيه مطروحه، مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آيين دادرسی مدنی به مرجع ذيربط اعاده نمايد.»
ب. طبق مندرجات پرونده كلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه يازدهم ديوانعالی كشور آقای حسين … دادخواستی به طرفيت شركت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخير در تأديه بدهی به مبلغ ۲۲۶ /۳۲۳ /۲۳۴ ريال تقديم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضيح داده كه خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هيأت تشخيص اداره كار [محكوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶ /۳۲۳ /۲۳۴ ريال در حق اينجانب گرديده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجراييه تاكنون اقدام به اجرای حكم ننموده است. تقاضای محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تأخير تأديه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اينكه هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما بايد در هيأتهای تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار حل و فصل شود و از آنجا كه مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل دين از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد كه به تبع اصل دعوا در صلاحيت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار است قرار عدم صلاحيت به شايستگی مراجع حل اختلاف اداره كار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آيين دادرسی مدنی به ديوانعالی كشور ارسال كرده است كه پس از طرح در شعبه يازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳ – ۱۳۹۳/۶/۳۰ چنين رأی داده شده است:
«قرار عدم صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر كه به اعتبار صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحيح و مورد تأييد است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»
با توجه به مراتب مذكور در فوق، چون اعضاي محترم شعبه دهم ديوانعالی كشور رسيدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه موضوع رأی هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعی را با استدلال منعكس در رأی، در صلاحيت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه يازدهم در نظير مورد، هيأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار را واجد صلاحيت رسيدگی اعلام كردهاند و با اين ترتيب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسی كيفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رويه قضايی درخواست مینمايد.
معاون قضايی ديوانعالی كشور – حسين مختاری
ب: نظريه دادستان كل كشور
«موضوع از اين قرار است كه هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغي در حق خواهان محكوم كرده است. خوانده به رأی صادره تمكين نكرده و از پرداخت محكومٌبه امتناع كرده است. خواهان (محكومٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده است. شعبه دهم و يازدهم ديوانعالی كشور اختلاف نظر دارند كه آيا اين موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقی است يا هيأت تشخيص اداره كار؟
شعبه يازدهم معتقد است كه رسيدگی به اين موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، زيرا هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما به استناد ماده ۱۵۷ قانون كار بايد در هيأتهای تشخيص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخير تأديه نيز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دين) محسوب میشود به تبع، اصل دعوی در صلاحيت همان هيأتها است، شعبه دهم ديوانعالی كشور معتقد است كه ماهيت دعوی دوم هيچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط كارگری و كارفرمايی ندارد و لذا در صلاحيت مرجع قضايی (دادگاه حقوقی) است. به نظر میرسد به دلايل زير نظر شعبه دهم صائب است:
ملاك رأی وحدت رويه شماره ۶۰۴ – ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأييد همين نظر است كه مقرر میدارد «با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور برای كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده، مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمی كه مستلزم امعاننظر قضايی است، انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و كيفيت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگی به موضوع در صلاحيت محاكم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبه دهم ديوانعالی كشور مورد تأييد میباشد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹ هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده ۱۵۷ قانون كار، رسيدگی به هرگونه اختلاف فردی بين كارفرما و كارگر كه ناشی از اجرای اين قانون و ساير مقررات كار باشد، در صلاحيت هيأتهای تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراين، چنانچه دعوای ديگری غير از آنچه كه در ماده مرقوم به آنها تصريح شده، بين اشخاص مذكور در فوق مطرح شود، رسيدگي به آن با توجه به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی كه دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شكايات قرار داده، از صلاحيت هيأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر اين اساس، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضای هيأت عمومی، رأی شعبة دهم ديوانعالی كشور كه دعوی مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌبه رأی هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در صلاحيت دادگاه دانسته، صحيح و قانونی است. اين رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسی كيفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب ديوانعالی كشور، دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايی و غير آن لازمالاتباع است.
هيأت عمومی ديوانعالی كشور
هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگری (موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون كار) برای رسيدگی به هرگونه اختلاف فردی بين كارگر و كارفرما تشكيل میشوند، در حالی كه در دعوی دوم اختلاف بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و چون محكومٌعليه به رأی قطعی صادر شده از سوی هيأت تشخيص تمكين نكرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محكومٌله مطالبه خسارت تأخير تأديه را نموده است.
موارد صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون كار احصاء شده و اين مورد از شمول آن خارج است.
تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخير تأديه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذكور، پذيرش تقاضای وی مستلزم رسيدگی قضايی و احراز شرايط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرايط، نيازمند رسيدگی قضايی است و رسيدگی قضايی خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره كار است.
ماده استنادی شعبه يازدهم ديوانعالی كشور، ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر ميدارد «دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگی معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكومٌعليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، اين ماده مربوط به دادگاه است نه هيأتهای حل اختلاف. ثانياً، قاعده تبعيت كه در اين ماده مطرح شده است به اين معناست كه دادگاهی كه به اصل دعوی رأی میدهد به متفرعات آن نيز رأي دهد و بر همين اساس در ماده ۱۷ قانون آيين دادرسی كيفری نيز مقرر شده است «دادگاه مكلف است ضمن صدور رأی كيفری درخصوص ضرر و زيان مدعی خصوصی نيز طبق ادله و مدارك موجود رأی مقتضی صادر كند.» حالا در همين فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زيان رأی داد و محكومٌعليه تمكين نكرد و محكومٌله مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده، چه دادگاهی صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند كه دادگاه حقوقی صلاحيت رسيدگی دارد، نه دادگاه كيفری كه قبلاً به موضوع رسيدگی كرده است.
اگر بنا را بر اين بگذاريم كه خسارت تأخير تأديه ناشي از دستمزد كارگر نوعي خواسته تبعي است و بايد در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی رسيدگی شود، بايستی رسيدگی به دعوی اعسار مديون (كارفرما) كه منشأ آن دين موضوع كارگری و كارفرمايی است را هم در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار بدانيم كه قطعاً كسی اين اعتقاد را نخواهد داشت.
مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آيين دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات است و صلاحيت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شك بايد به اصل مراجعه كرد.
