جدیدترین اخبار مربوط به نیروهای شرکتی، شامل طرح ساماندهی، تبدیل وضعیت، پرداخت مستقیم حقوق و تصمیمات دولت، بهصورت مستمر در حال بهروزرسانی است. آخرین مصوبات، اطلاعیهها و تغییرات را در ادامه بخوانید.
تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی امکانپذیر نیست
تاریخ خبر: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام و همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکانپذیر نیست.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی هنوز اجرایی نشده
تاریخ خبر: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از تداوم فعالیت شرکتهای پیمانکار در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی گفت با وجود تاکید رئیسجمهور بر ساماندهی این نیروها و واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان، این دستور هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده است. وی با اشاره به اختلاف دریافتی نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و قراردادی، خواستار ورود جدی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای حذف واسطهها و اجرای هرچه سریعتر پرداخت مستقیم حقوق شد.
امنیت شغلی نیروهای شرکتی
تاریخ خبر: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
یک فعال حوزه کار با تاکید بر اینکه اصلیترین مطالبه نیروهای شرکتی، برخورداری از امنیت شغلی است، خواستار تعیینتکلیف هرچه سریعتر طرح تبدیل وضعیت شد. به گفته وی، حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی علاوه بر کاهش تبعیض در پرداختها، موجب ثبات شغلی، افزایش انگیزه کاری و جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از کارگران خواهد شد.
تعیینتکلیف نیروهای شرکتی تا پایان سال
تاریخ خبر: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد حذف شرکتهای واسطه با مقاومت و لابی برخی افراد بانفوذ روبهرو شده و حتی برای جلوگیری از اجرای طرح با او تماس گرفتهاند. به گفته وی، پرداخت مستقیم حقوق تنها یک گام اولیه است و هدف اصلی همچنان قرارداد مستقیم، رفع تبعیض و تامین امنیت شغلی نیروهای شرکتی است؛ موضوعی که مجلس امیدوار است تا پایان سال تعیینتکلیف شود.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اجرا نشد؟
تاریخ خبر: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که مصوبه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها نیست و تنها شیوه پرداخت حقوق و مزایا را اصلاح میکند. طبق اعلام این سازمان، موانع قانونی و تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار با کارکنان دولت از دلایل اجرا نشدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است. دولت بهجای تبدیل وضعیت، پرداخت مستقیم حقوق، کاهش نقش واسطهها و محدود کردن سود شرکتهای پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد را در دستور کار قرار داده است.
اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی در گرو موافقت دولت است
تاریخ خبر: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد مانع اصلی اجرای این طرح، نبود قانون نیست بلکه عدم همراهی دولت است و در صورت موافقت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت خود را کنار خواهد گذاشت. وی تاکید کرد این طرح بار مالی برای دولت ندارد و هدف آن حذف شرکتهای واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی است. به گفته او، پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است اما کافی نیست و اجرای مصوبه مجلس میتواند مشکلات موجود در نظام اداری و استخدامی و پرداختهای واسطهای را برطرف کند.
آییننامه جدید نیروهای شرکتی زیر تیغ انتقاد
تاریخ خبر: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
سمیه گلپور، فعال کارگری، در نقد آییننامه جدید نظام پرداخت به نیروهای شرکتی اعلام کرد که این مصوبه بهجای حذف شرکتهای واسطه، بیشتر به ساماندهی نحوه فعالیت آنها پرداخته و مطالبه اصلی نیروهای شرکتی یعنی قرارداد مستقیم و پایان رابطه پیمانکاری را محقق نمیکند. وی پرداخت مستقیم حقوق و محدود شدن سود شرکتهای پیمانکاری را از نکات مثبت این مصوبه دانست، اما تأکید کرد که مشکلات اصلی مانند ناامنی شغلی، تبعیض مزدی و نبود قرارداد مستقیم همچنان باقی است. به گفته او، برای تحقق وعده حذف پیمانکاران، نیاز به بازنگری اساسی در آییننامه و ایجاد مسیر مشخص برای قرارداد مستقیم نیروهای شاغل در مشاغل مستمر وجود دارد.
آغاز پرداخت حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت
تاریخ خبر: ۳ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
بر اساس آییننامه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، حقوق و مزایای این نیروها بهصورت مستقیم به حساب ذینفع نهایی پرداخت میشود و دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه ثبت کنند. این مصوبه با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از تاخیر در پرداختها و کاهش نقش واسطههای پیمانکاری اجرا میشود و سهم مدیریت شرکتهای پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد محدود خواهد شد. همچنین برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی تا سقف ۴ امتیاز سابقه خدمت در نظر گرفته شده و نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری افزایش مییابد.