جدیدترین اخبار مربوط به نیروهای شرکتی، شامل طرح ساماندهی، تبدیل وضعیت، پرداخت مستقیم حقوق و تصمیمات دولت، به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است. آخرین مصوبات، اطلاعیه‌ها و تغییرات را در ادامه بخوانید.
مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر تمدید شد
تاریخ خبر: ۱۰ مهر ۱۴۰۵ (منبع)
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی در «زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری» تا پایان روز ۱۲ مهرماه تمدید شده است. این مهلت سه‌روزه آخرین فرصت قانونی دستگاه‌ها اعلام شده و تاکید شده که مجددا تمدید نخواهد شد.
پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از مهرماه
تاریخ خبر: ۶ مهر ۱۴۰۵ (منبع)
بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های مشمول تا ۹ مهرماه فرصت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی، پیمانکاران و پرداخت‌های مربوط را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و پس از تایید اطلاعات، پرداخت حقوق این نیروها از مسیر سامانه‌های دولت انجام خواهد شد. در مرحله نخست، این طرح شامل دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهایی است که تمام یا بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند.
پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بدون ثبت در سامانه دولتی ممنوع شد
تاریخ خبر: ۳ مهر ۱۴۰۵ (منبع)
بر اساس مقررات جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند و پرداخت حقوق و مزایا بدون درج این اطلاعات در سامانه ممنوع است. این مقررات به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی خودکار نیست، اما برای نیروهایی که در آزمون‌های استخدامی حدنصاب لازم را کسب کنند، به ازای هر سال سابقه تمام‌وقت و بیمه‌پردازی تا سقف ۴ امتیاز در امتیاز نهایی آزمون در نظر گرفته شده است.
خبر جدید درباره پرداخت حقوق و مزایای نیروهای
تاریخ خبر: ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند مشخصات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان ثبت کنند. به گفته وی، در نظام جدید هرگونه پرداخت حقوق و مزایا منوط به ثبت و تایید اطلاعات در این سامانه خواهد بود و این اقدام بخشی از فرآیند ساماندهی و شفاف‌سازی پرداخت به نیروهای شرکتی است.
پایان بهانه‌تراشی‌ها برای ساماندهی کارگران شرکتی
تاریخ خبر: ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرده که در صورت تصویب، سقف ۱۰ درصدی به‌کارگیری نیروهای قرارداد معین در دستگاه‌های اجرایی حذف می‌شود. نمایندگان کارگری می‌گویند این اصلاح می‌تواند مسیر تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت‌شده در سامانه «سایر» و حذف شرکت‌های واسطه‌ای را هموار کند؛ با این حال، این طرح هنوز نیازمند تصویب مجلس است.
درخواست تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
تاریخ کارزار: ۱۳ تیر ۱۴۰۵ (مشاهده و حمایت از کارزار)
نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی با راه‌اندازی کارزاری، خواستار اجرای فوری و بدون تاخیر دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف و حذف شرکت‌های واسط شده‌اند. آنان با اشاره به سال‌ها بلاتکلیفی و تعویق در اجرای این موضوع، خواستار اعلام رسمی زمان‌بندی نهایی، معرفی مسئول مستقیم اجرا و پاسخگویی شفاف شده و تأکید کرده‌اند ادامه تاخیرها موجب آسیب معیشتی، نارضایتی و بی‌اعتمادی نیروهای مشمول شده است.
نیروهای شرکتی در انتظار اولین واریز مستقیم حقوق
تاریخ خبر: ۹ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
بر اساس مصوبه دولت، قرار است از ماه آینده حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیما به حساب خود نیروها واریز و کسورات بیمه نیز بدون واسطه پرداخت شود؛ همچنین سود پیمانکاران به حدود ۲ تا ۳ درصد محدود خواهد شد. با این حال شرکت‌های پیمانکاری فعلا حذف نشده‌اند و تبدیل وضعیت کامل و قرارداد مستقیم نیروها همچنان به اصلاح قوانین نیاز دارد.
حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده مستقیم پرداخت می‌شود
تاریخ خبر: ۴ شهریور ۱۴۰۵ (منبع)
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم و از طریق سامانه پرداخت حقوق واریز خواهد شد و این پرداخت‌ها زیر نظر سازمان اداری و استخدامی قرار می‌گیرد.
علاءالدین رفیع‌زاده تاکید کرد حقوق این نیروها کاهش نخواهد یافت و با ساماندهی قراردادها، پرداخت به‌موقع حقوق و کسر صحیح حق بیمه نیز تحت نظارت قرار می‌گیرد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باز هم در بن‌بست
تاریخ خبر: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
در حالی که حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند، سازمان اداری و استخدامی با استناد به مواردی مانند الزام آزمون، سیاست کوچک‌سازی دولت، محدودیت جذب و حتی هزینه تامین تجهیزات، تبدیل وضعیت این نیروها را فعلا امکان‌پذیر ندانسته است. مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی، نیز با انتقاد از این روند گفت اختلاف و فرافکنی میان دولت و مجلس طی شش سال گذشته ادامه داشته و طرح «پرداخت مستقیم حقوق» نیز به‌دلیل باقی ماندن شرکت‌های واسطه، تغییر اساسی در وضعیت نیروها ایجاد نکرده است.
تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی امکان‌پذیر نیست
تاریخ خبر: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام و همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکان‌پذیر نیست.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی هنوز اجرایی نشده
تاریخ خبر: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکار در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی گفت با وجود تاکید رئیس‌جمهور بر ساماندهی این نیروها و واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان، این دستور هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. وی با اشاره به اختلاف دریافتی نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و قراردادی، خواستار ورود جدی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای حذف واسطه‌ها و اجرای هرچه سریع‌تر پرداخت مستقیم حقوق شد.
امنیت شغلی نیروهای شرکتی
تاریخ خبر: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
یک فعال حوزه کار با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی، برخورداری از امنیت شغلی است، خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر طرح تبدیل وضعیت شد. به گفته وی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی علاوه بر کاهش تبعیض در پرداخت‌ها، موجب ثبات شغلی، افزایش انگیزه کاری و جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از کارگران خواهد شد.
تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی تا پایان سال
تاریخ خبر: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد حذف شرکت‌های واسطه با مقاومت و لابی برخی افراد بانفوذ روبه‌رو شده و حتی برای جلوگیری از اجرای طرح با او تماس گرفته‌اند. به گفته وی، پرداخت مستقیم حقوق تنها یک گام اولیه است و هدف اصلی همچنان قرارداد مستقیم، رفع تبعیض و تامین امنیت شغلی نیروهای شرکتی است؛ موضوعی که مجلس امیدوار است تا پایان سال تعیین‌تکلیف شود.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اجرا نشد؟
تاریخ خبر: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که مصوبه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت استخدامی این نیروها نیست و تنها شیوه پرداخت حقوق و مزایا را اصلاح می‌کند. طبق اعلام این سازمان، موانع قانونی و تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار با کارکنان دولت از دلایل اجرا نشدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است. دولت به‌جای تبدیل وضعیت، پرداخت مستقیم حقوق، کاهش نقش واسطه‌ها و محدود کردن سود شرکت‌های پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد را در دستور کار قرار داده است.
اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی در گرو موافقت دولت است
تاریخ خبر: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد مانع اصلی اجرای این طرح، نبود قانون نیست بلکه عدم همراهی دولت است و در صورت موافقت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت خود را کنار خواهد گذاشت. وی تاکید کرد این طرح بار مالی برای دولت ندارد و هدف آن حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی است. به گفته او، پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است اما کافی نیست و اجرای مصوبه مجلس می‌تواند مشکلات موجود در نظام اداری و استخدامی و پرداخت‌های واسطه‌ای را برطرف کند.
آیین‌نامه جدید نیروهای شرکتی زیر تیغ انتقاد
تاریخ خبر: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
سمیه گلپور، فعال کارگری، در نقد آیین‌نامه جدید نظام پرداخت به نیروهای شرکتی اعلام کرد که این مصوبه به‌جای حذف شرکت‌های واسطه، بیشتر به ساماندهی نحوه فعالیت آن‌ها پرداخته و مطالبه اصلی نیروهای شرکتی یعنی قرارداد مستقیم و پایان رابطه پیمانکاری را محقق نمی‌کند. وی پرداخت مستقیم حقوق و محدود شدن سود شرکت‌های پیمانکاری را از نکات مثبت این مصوبه دانست، اما تأکید کرد که مشکلات اصلی مانند ناامنی شغلی، تبعیض مزدی و نبود قرارداد مستقیم همچنان باقی است. به گفته او، برای تحقق وعده حذف پیمانکاران، نیاز به بازنگری اساسی در آیین‌نامه و ایجاد مسیر مشخص برای قرارداد مستقیم نیروهای شاغل در مشاغل مستمر وجود دارد.
آغاز پرداخت حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت
تاریخ خبر: ۳ مرداد ۱۴۰۵ (منبع)
بر اساس آیین‌نامه جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، حقوق و مزایای این نیروها به‌صورت مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه ثبت کنند. این مصوبه با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از تاخیر در پرداخت‌ها و کاهش نقش واسطه‌های پیمانکاری اجرا می‌شود و سهم مدیریت شرکت‌های پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد محدود خواهد شد. همچنین برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف ۴ امتیاز سابقه خدمت در نظر گرفته شده و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری افزایش می‌یابد.
