جدیدترین تغییرات فرمول تعیین مزد کارگران
به گزارش کارتابان و به نقل از شبکه شرق، با توجه به تاثیر منفی تورم بالا بر قدرت خرید کارگران، به نظر می‌رسد که برای بهبود وضعیت این قشر، ضروری است که دستمزد آن‌ها سالی دو بار افزایش یابد. اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران می‌تواند گامی موثر در این راستا باشد.
کاهش قدرت خرید کارگران، به دلیل ناتوانی دولت در کنترل تورم و قیمت‌ها، به یک مشکل جدی تبدیل شده است. افزایش حقوق کارگران تاثیری بر بهبود شرایط اقتصادی آنان نداشته و نمایندگان کارگری خواستار اصلاح قوانین برای افزایش دستمزدها در چند نوبت در سال هستند.
کارگران با چالش‌هایی مانند عدم امنیت شغلی و دستمزدهای ناکافی مواجه‌اند که بر قدرت خرید آنان تاثیر می‌گذارد. همچنین، هزینه‌های آموزش و بهداشت نیز به فشارهای اقتصادی آن‌ها افزوده شده است.
افزایش دو بار دستمزد در سال برای بهبود قدرت خرید کارگران
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در این زمینه اظهار داشت: در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، باید اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال به شورای عالی کار واگذار شود.
وی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح این ماده، افزود: نمایندگان مجلس در اقدامی نوآورانه به دنبال تقویت معیشت و واقعی‌سازی دستمزد کارگران هستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران در قانون گنجانده شود.
بیات در ادامه توضیح داد: در ماده ۴۱ قانون کار، تصریح شده که شورای عالی کار موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به شرایط مختلف تعیین کند. اما تفسیر فعلی از واژه سالانه به این معناست که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین و تصویب می‌شود، در حالی که قانون به‌صراحت اعلام نکرده که دستمزد کارگران فقط یک بار در سال باید تعیین شود.
او همچنین تاکید کرد: از نمایندگان مجلس درخواست داریم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید کنند که در صورت بروز شرایط اقتصادی نامساعد یا افزایش تورم، دستمزد کارگران در نیمه دوم سال مجددا بررسی و ترمیم شود.
در سال‌های گذشته، با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، خانوارهای کارگری توانسته بودند تعادل نسبی بین هزینه‌ها و درآمدهای خود برقرار کنند. اما در سال‌های اخیر، با افزایش ناگهانی قیمت‌ها، وضعیت به شدت وخیم شده و حقوق کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیست.
لزوم افزایش سالیانه دستمزدها: مفهوم واقعی آن چیست؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به دغدغه اصلی مردم در زمینه معیشت، گفت: هزینه‌های اجاره، مسکن و خوراک به حدی زیاد است که کارگران نمی‌توانند از پس آن برآیند و حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن بسیاری از کارگران را حاشیه‌نشین کرده است.
وی افزود: اگر شغلی بتواند معیشت کارگر را تامین کند، او نسبت به هزینه‌های بیماری و بازنشستگی نگران نخواهد بود و این امر به بهره‌وری بیشتر او منجر می‌شود. اما در حال حاضر، فاصله‌ای بین تعریف واقعی شغل و آنچه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد.
گلپور تاکید کرد که تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت. به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران به مشاغل کاذب روی می‌آورند و دچار بیکاری ارادی می‌شوند.
وی تصریح کرد که قانون به افزایش سالیانه دستمزد تاکید دارد و سالیانه به معنای یک‌بار در سال نیست. او همچنین افزود که تصور اینکه افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌کند، اشتباه است و کاهش قدرت خرید کارگران به تولید آسیب می‌زند.
کارگران به عنوان هدف اصلی تولیدات داخلی، توان خرید ندارند. در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، حمایت از کارگران ضروری است. متاسفانه برخی مسئولان بر این باورند که کاهش حقوق کارگران به رشد اقتصادی کمک می‌کند، در حالی که برای توسعه باید به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز دستمزدها واقعا به رشد اقتصادی می‌انجامید، امروز نباید با این وضعیت مواجه می‌شدیم، زیرا سیاست‌های کنونی همگی به کاهش حقوق کارگران منجر شده است.
گلپور به وضعیت ترکیه اشاره کرد که در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده و اکنون با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما، تعیین حداقل دستمزدها به شکل مناسبی انجام نشده و این امر به چالش‌های جدی برای کارگران و کارفرمایان منجر شده است
