تفاهم نامه عدم شمول قانون کار و تامین اجتماعی به زندانیان
جناب آقای دکتر علی حسین رعیتی فرد
معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر ستوده خو
معاون محترم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی
سلام علیکم
احتراما؛ ضمن تشکر و قدردانی از همکاری‌های جنابعالی به پیوست یک نسخه تفاهم نامه به شماره ۰۱/۱۰۲/۱۰/۲۱۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ در خصوص عدم شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای زندانیان کارآموز و شاغل در مراکز اشتغال داخل و خارج زندان‌ها (رای باز) در طول دوران محکومیت جهت ابلاغ به استان‌ها به حضور تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم بعمل آید و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند.
فهرست مطالب
تفاهم نامه
در اجرای وظایف ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرسی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آیین نامه کار زندانیان با الویت حرفه آموزی موضوع بند “ب” ماده (۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامات سند تحول قضایی و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به منظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی شرکت‌های تعاونی خصوصی دولتی و کارآفرینان اجتماعی و رفع موانع مهارت آموزی، تولید و اشتغال زندانیان در محیط کار واقعی در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین این تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان تامین اجتماعی منعقد و ابلاغ می گردد.
ماده یک – موضوع تفاهم نامه
عدم شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی برای زندانیان کارآموز و شاغل در مراکز اشتغال داخل و خارج از زندان‌ها (رای باز) در طول دوران محکومیت به استناد آیین نامه کار زندانیان با الویت حرفه آموزی موضوع بند “ب” ماده (۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ماده دو – اهداف
۱-۲) توسعه مهارت آموزی کمک به توانمند سازی شغلی و بار اجتماعی نمودن محکومان
۲-۲) استحكام بنیاد خانواده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده زندانیان
۳-۲) کاهش جمعیت کیفری
۴-۲) کاهش چرخه جرم در جامعه و نرخ بازگشت مجدد به زندان
ماده سه – تعهدات سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
۱-۳) کلیه محکومان متقاضی کارآموزی و اشتغال می‌بایست درخواست خود را از طریق مسئول واحد حرفه آموزی و اشغال زندان به شورای طبقه بندی زندان تقدیم نمایند.
۲-۳) شورای طبقه بندی زندان موظف است حداکثر طرف مدت یک ماه، درخواست محکومین متقاضی اشتغال را مطابق ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین نامه کار زندانیان رسیدگی نموده و در صورت تایید تقاضا در شورا مراتب را ضمن ابلاغ به زندانی و قاضی اجرای احکام جهت اخذ تامین مناسب ارسال نماید.
۳-۳) محکومین پس از تودیع تامین مناسب نزد مرجع قضایی مربوطه، به مجریان اشتغال و حرفه آموزی (انجمن حمایت زندانیان و شاد تعاون زندانیان) جهت اشتعال به مراکز حقیقی و حقوقی داخل و بیرون زندان معرفی می‌گردند.
۴-۳) اطلاعات محکومین معرفی شده به مراکز کارآموزی و اشتغالی خارج از مؤسسات کیفری با حفظ طبقه بندی محرمانه به نحو متقتضی به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌گردد.
۵-۳) آیین نامه کار زندانیان با اولویت حرفه آموزی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ هیات محترم وزیران به عنوان سند بالادستی ملاک عمل در طول دوران کارآموزی و اشتغال زندانیان می‌باشد.
۶-۳) زندانیان مشمول این تفاهم نامه در طول دوران کارآموزی و اشتغال تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار قرار خواهند گرفت و سازمان تامین اجتماعی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده چهار – تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱-۴) معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به ابلاغ این تفاهم نامه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها جهت رعایت مفاد این تفاهم نامه اقدام نماید.
۲-۴) اطلاع رسانی موضوع اعزام به کار زندانیان و دستورالعمل‌های این تفاهم نامه به واحدهای تابعه توسط سازمان تامین اجتماعی.
۳-۴) مستثنی نمودن زندانیان کارآموز و شاغل در مراکز اشتغال داخل و خارج از زندان‌ها رای باز از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در طول دوران محکومیت.
۴-۴) محرمانه تلقی نمودن اطلاعات و آمار و مستندات مربوط به این تفاهم نامه.
این تفاهم نامه مشتمل بر ۴ ماده و ۱۴ بند در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ به امضاء طرفین رسیده و مفاد آن برای کلیه دستگاه‌های موضوع این تفاهم نامه لازم الاجراء می‌باشد.
نامه شمول
جناب آقای شهنوازی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٤٥٣٧ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ در خصوص استعلام به عمل آمده به آگاهی می رسانم:
با تحقق ارکان کار تابع یعنی بالمباشره بودن انجام کار، تبعیت دستوری و تبعیت مزدی، رابطه کارگری و کارفرمایی محقق می‌شود و زندانی بودن افرادی که به کار گمارده می‌شوند تاثیری در نوع و ماهیت این رابطه (رابطه کار تابع) ندارد چرا که وصف زندانی بودن کارگر ملازمه‌ای با اجبار وی به انجام کار و یا سلب عنوان کارگر از وی ندارد و لذا زندانیانی که پیمانکار به عنوان نیروی کار خود از آن‌ها استفاده می‌نماید در صورت دارا بودن شرایط فوق الذکر از تمامی حمایت‌های مقرر در قانون کار از جمله حداقل مزد موضوع ماده (٤۱) قانون کار بهره‌مند می‌گردند.
توجه به این نکته ضروری است که اجبار زندانیان به انجام کار با توجه به اطلاق ماده (۶) قانون کار ممنوع بوده و متخلفان علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام یافته و جبران خسارت، به مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷۲) قانون کار نیز محکوم می‌گردند؛ ضمنا اگرچه پرداخت مبالغی از سوی پیمانکار به اداره کل زندان‌های آن استان با توجه به قوانین و مقررات کار بلامانع است لیکن این مبالغ نمی‌تواند قسمتی از مزد پرداختی به کارگر را تشکیل دهد.
نامه معاونت روابط کار و ابلاغ تفاهم نامه
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره ۰۱/۱۰۲/۴۰/۲۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ معاون محترم سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منضم به تفاهم نامه سه جانبه در خصوص عدم شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بر زندانیان کارآموز در مراکز اشتغال داخل و خارج زندان‌ها (رای باز) موضوع بند ج ماده یک آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (۱۹۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول دوران محکومیت، برای آگاهی به حضورتان ارسال می‌گردد.
