دستورالعمل شماره 50 روابط کار (موارد صدور قرار کارشناسی و قرار تحقیق محلی)

فهرست مطالب

متن نامه ابلاغ دستورالعمل شماره 50 روابط کار

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

سلام علیکم؛

نظر به شکایات و اطلاعات واصله برخی از مراجع حل اختلاف کار توسط مسئولین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم شده‌‌‌‌اند تمامی پرونده‌‌هایی که نیاز به تحقیق دارند را به کارشناسان رسمی اجرا نمایند؛ یعنی به جای صدور قرار تحقیق محلی، قرار ارجاع پرونده به کارشناس صادر‌‌ می‌گردد؛ در حالی که این دو قرار دو موضوع مختلف بوده که هر کدام در موقعیت خصوص خاص خود باید داده شود. لذا موارد ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ‌‌ می‌گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت دقیق بر اجرای موارد گفته شده، موضوع به آگاهی روسای ادارات، کارشناسان و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسد.

۱- با عنایت به مقررات فصل ۹ قانون کار از جمله مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، 162 و ۱۶۵ قانون کار، مراجع حل اختلاف کار (هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف) دارای استقلال در اعلام نظر و تصمیم‌‌‌گیری می‌باشند و هیچ مرجع و مقامی‌‌‌ نمی‌تواند مراجع حل اختلاف کار را در رسیدگی به پرونده تحت فشار قرار داده و استقلال مراجع مزبور را سلب نموده و مخدوش نماید. البته مراجع حل اختلاف کار نیز مکلفند با استدلال و استناد لازم و با رعایت قوانین و مقررات رای مقتضی صادر نمایند و چنانچه در صدور رای مرتکب تخلف گردند برابر قوانین و مقررات مربوط با متخلف یا متخلفین رفتار خواهد شد.

۲- به استناد ماده ۸۹ ‌‌‌آیین‌نامه آیین دادرسی کار، «مرجع رسیدگی کننده‌‌ می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا قرار تحقیق محلی صادر نماید»؛ لذا صدور قرار تحقیق بر مبنای ماده مزبور صورت‌‌ می‌گیرد. همچنین به استناد ماده ۹۷ ‌‌‌آیین‌نامه مزبور، «چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام‌‌ می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود، عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن‌‌‌ ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود» در ضمن ماده ۹۸ ‌‌‌آیین‌نامه آیین دادرسی کار بیان‌‌ می‌کند: «در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به تشخیص خود پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان‌‌ می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد رسیدگی را ادامه داده و رای صادر‌‌ می‌نماید». بنابراین صدور قرار تحقیق محلی یا قرار کارشناسی یا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است یا اینکه یکی از طرفین دعوا یا هر دو طرف آن را تقاضا‌‌ می‌نمایند که در هر دو حال صدور قرار باید با استدلال و ضرورت امر و به منظور کشف واقع باشد. در ضمن عدم صدور قرار کارشناسی و قرار تحقیق علیرغم درخواست طرفین یا یکی از آنها، باید با بیان استدلال لازم باشد.