‌آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار – مصوب 1364/07/17

‌متن آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار – مصوب 1364/07/17

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1364 بنا به پیشنهاد شماره 52339 مورخ 29/3/1364 وزارت كار و امور اجتماعی و باستناد ماده 29 قانون تشكیل‌ شوراهای اسلامی كار مصوب 30/10/1363 مجلس شورای اسلامی ائیننامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی كار را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول – كلیات

ماده 1 – شوراهای اسلامی كار كه در این ائیننامه به اختصار شورا نامیده میشود، بر اساس قانون شوراهای اسلامی كار مصوب 30/10/1363 مجلس شورای‌اسلامی و ائیننامه انتخابات مصوب 30/4/1364 هیئت وزیران تشكیل و با رعایت مفاد این ائیننامه و قانون مذكور فعالیت خواهند نمود.

ماده 2 – شوراها دارای اساسنامه‌ای خواهند بود كه در چهارچوب قانون شوراها و ائیننامه‌های مربوط تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران باشد و پس از تایید شورایعالی كار و ثبت در وزارت كار و امور اجتماعی به اجراء در میاید.

تبصره – وزارت كار و امور اجتماعی اساسنامه نمونه‌ای را تهیه و پس از تصویب شورایعالی كار، در اختیار واحدها میگذارد.

ماده 3 – مجمع عمومی كاركنان با رعایت مواد 12 و 14 قانون شوراها تشكیل و تصمیمات ان به غیر از موارد مندرج در تبصره 2 ماده 1 قانون مذكور با اكثریت ‌اراء رای‌ دهندگان معتبر است.

ماده 4 – مجمع عمومی عادی هر ششماه یك بار و مجمع عمومی فوق‌العاده، بر اساس تبصره یك ماده 12 قانون تشكیل میشود.

تبصره 1 – كلیه مجامع عمومی فوق‌العاده در صورت تایید هیئت موضوع ماده 22 قانون كه منبعد در این ائیننامه هیئت تشخیص نامیده میشود، تشكیل ‌میگردد.

تبصره 2 – هیئت موظف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست كتبی شورا مبنی بر تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده خود را اعلام و شورا حداكثر ظرف ده روز‌از تاریخ دریافت تاییدیه هیئت تشخیص، مجمع را تشكیل خواهد داد.

تبصره 3 – شورا موظف است یك هفته قبل از تشكیل مجمع، طی یك اگهی، زمان، مكان و دستور جلسه انرا به اطلاع كاركنان برساند.

ماده 5 – اختیارات مجمع عمومی كاركنان بشرح زیر میباشد:

‌الف – بررسی گزارش و تصویب ترازنامه شورا.

ب – بررسی و تصویب بودجه شورا.

ج – چنانچه مجتمعهای صنعتی كه دارای ویژگیهای خاص میباشند، پیشنهاد تغییرات جزئی در اساسنامه خود را داشته باشند، تغییرات مذكور میبایستی با‌ پیشنهاد مجمع عمومی شوراها به تصویب وزارت كار و امور اجتماعی برسد.

‌د – انتخاب اعضاء هیئت تسویه.

ﮬ – تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یك از اعضاء شورا از هیئت تشخیص با ارائه دلایل و مدارك كافی.

و – تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت كاركنان.

‌ز – انتخاب تكمیلی اعضاء شورا، با رعایت مفاد ماده 8 قانون شوراها.

فصل دوم – نحوه انجام وظایف شورا

ماده 6 – در اجرای ماده 21 قانون شوراها، شورا در اولین جلسه خود عضو مشاور و رابط با مدیریت را تعیین و ضمن ارسال صورتجلسه، رسما و كتبا وی را به ‌مدیریت واحد، جهت شركت مستمر در جلسات هیئت مدیره معرفی مینماید.

ماده 7 – شورای هر واحد بمنظور ایجاد روحیه همكاری بین كاركنان از طریق دریافت نظرات انها و مدیریت و تشخیص مشكلات موجود در پیشرفت سریع‌ امور واحد خود، فعالیت می‌نماید.

ماده 8 – شورا می‌تواند بمنظور اجرای دقیقتر وظائف خود نسبت به ایجاد كمیته‌های تخصصی با حضور افراد ذیصلاحیت اقدام نماید.

ماده 9 – نظارت شورا بر امور واحد از طریق زیر انجام خواهد شد:

‌الف – شركت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیئت مدیره و ارائه نظریات و پیشنهادات شورا.

ب – شركت مستمر نماینده مدیریت در جلسات شورا و ارائه گزارشات مورد نیاز به شورا.

تبصره 1 – شورا و مدیریت موظفند زمان و مكان دقیق جلسات خود را كتبا و حداقل 24 ساعت قبل به اطلاع یكدیگر برسانند.

تبصره 2 – در اجرای ماده 18 قانون، شورا مكلف است اسناد و مدارك مربوط به وظایف خود را كه مورد نیاز بداند، كتبا و رسما از مدیریت درخواست و مدیریت ‌موظف است حداكثر ظرف یكهفته با اخذ رسید كپی یا رونوشت برابر اصل اسناد مورد تقاضا را، به نماینده معرفی شده شورا، تحویل دهند.

ماده 10 – برای این هماهنگی و فراهم شدن امكان اجرای وظایف شورا اعضاء هیئت مدیره و شورا می‌توانند بدعوت مدیریت ماهانه یك جلسه مشترك ‌تشكیل و تبادل نظرهای لازم بعمل اورند.

ماده 11 – شورا در جهت گسترش امكانات رفاهی كاركنان، اعم از سرویس ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت، ورزش، تعاونیهای مصرف و مسكن، وام ضروری،‌ صندوق قرض‌الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه‌های سازمانی و در جهت بهبود شرایط كار اعم از مدت كار، مزد، مرخصی، تعطیلات، شرایط كار زنان و نوجوانان و امثالهم بطرق مقتضی تلاش و با توجه به قوانین و مقررات جاری و امكانات واحد مربوط، همكاری لازم با مدیریت بعمل خواهد اورد.

ماده 12 – شورا بمنظور بهبود كیفیت محصولات و خدمات و كاهش ضایعات، تعمیر و نگهداری ماشین‌الات و تاسیسات و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی‌ شده در برنامه تولیدی واحد و رسیدن به وضعیت مطلوب، همكاری مجدانه در چهارچوب مقررات، با مدیریت بعمل خواهد اورد.

ماده 13 – شورا با مدیریت در تدوین ائیننامه انضباطی و ائیننامه تشویقات همكاری نموده و افرادی را كه برابر ائیننامه، استحقاق تشویق دارند، به مدیریت‌پیشنهاد می‌نماید.

ماده 14 – شورای اسلامی در كلیه موارد، خصوصا در زمینه‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای به ترتیب با وزارت كار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، ‌درمان و اموزش پزشكی، همكاریهای لازم را بعمل اورده و در صورت اطلاع از وقوع حادثه و یا عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در واحد مربوط، علاوه ‌بر ارائه پیشنهادات سازنده به مدیر كارگاه و تقاضای رفع نواقص و معایب، موضوع را حسب مورد به وزارت كار یا وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكی‌ منعكس می‌نماید و وزارتین كار و بهداشت، درمان و اموزش پزشكی موظف هستند در اسرع وقت و با رعایت قوانین و مقررات جاری، اقدامات لازم بعمل‌اورند.

ماده 15 – شورا موظف است در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث مراجع ذیصلاح، خصوصا وزارت كار و امور اجتماعی و وزارتخانه مربوط را مطلع و‌همكاریهای لازم را معمول دارد.

ماده 16 – كاركنان واحد می‌توانند نظرات انتقادی یا اصلاحی خود را در مورد گزارشات و اقدامات شورا، به طرق مقتضی به اطلاع شورا برسانند و شورا نیز‌موظف است پس از دریافت گزارشات و شكایات، در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود موارد حقه را پیگیری و در رفع معایب و نواقص بكوشد.

ماده 17 – مدیریت در زمینه موارد مطروحه در ماده 19 قانون نظر مشورتی شورا را كسب می‌نماید و شورا نیز موظف است ظرف مدت ده روز، نظرات و ‌پیشنهادات خود را در زمینه ارجاعی كتبا به مدیریت اعلام نماید و چنانچه این مدت كافی نباشد، با توافق مدیریت، فرصت مناسب دیگری به شورا داده خواهد شد و در صورت عدم توافق با پیشنهادات ارائه شده یا تمدید مدت، مدیریت میتواند نظرات خویش را در چهارچوب قوانین و مقررات به مرحله اجرا دراورد.

ماده 18 – در صورتی كه به تشخیص شورا، مدیریت به تكلیف تعیین شده در قانون شوراها عمل ننماید، مراتب را مستدلا به هیئت تشخیص اعلام و چنانچه‌هیئت تشخیص شور را تایید و به مدیریت اطلاع دهد، معذالك مدیریت از انجام ان خودداری نماید، در اینصورت هیئت تشخیص یا شورا میتوانند مراتب را‌ به وزارتخانه مربوطه منعكس یا به محكمه قضائی شكایت نمایند.

ماده 19 – با توجه به ماده 11 قانون شوراها در صورتی كه مدیریت نسبت به تمام یا بعضی از تصمیمات شورا معترض باشد و اعتراض وی مورد قبول شورا‌واقع نگردد، تصمیمات شورا تا اعلام نظر هیئت تشخیص مسكوت خواهد ماند.

ماده 20 – در صورتیكه شورا با اخراج هر یك از كاركنان مخالف باشد، نظر خود را رسما و كتبا به مدیریت اعلام مینماید، مدیریت موظف است ظرف مدت‌پنج روز، تصمیم نهائی خود را اعلام نماید. در صورتیكه مدیریت همچنان به تصمیم خود باقی بوده و شورا به این تصمیم معترض باشد، مراتب را به دادگاه‌ صالح جهت تعیین تكلیف ارجاع میدهد.

تبصره 1 – تا صدور رای دادگاه صالح، با حكم مدیریت، فرد مورد نظر تعلیق از كار خواهد شد.

تبصره 2 – دادگاه صالح با توجه به ائیننامه انضباطی كارگاه و دیگر قرائن و شواهد موجود، نظر نهائی خود را در رابطه با اخراج یا ابقاء كارگر اعلام مینماید.

تبصره 3 – فردی كه اخراج وی از واحد مربوطه قطعی شود، میتواند در مهلتهای مقرر قانونی جهت تامین سایر حقوق خود، به مراجع حل اختلاف مندرج در ‌قانون كار مراجعه نماید.

فصل سوم – امور داخلی شورا

ماده 21 – شورا موظف است كلیه تصمیمات خود را طی صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و به امضاء اعضاء برساند و چنانچه هر یك از اعضاء بهر علتی با‌ تصمیم اتخاذ شده مخالف باشد، میتواند نظرات خویش را در همان صورتجلسه و یا ورقه جداگانه قید نماید تا در سوابق ضبط گردد.

ماده 22 – كلیه اعضاء شورا موظف به شركت در جلسات تعیین شده خواهند بود. ولی به هنگام بیماری و غیبت بیش از یكماه، استعفاء، بركناری و یا فوت‌عضو اصلی، به ترتیب اكثریت اراء، اعضاء علی ‌البدل بجای عضو یا اعضای اصلی، در جلسات شورا، شركت می‌نمایند.

تبصره 1 – در مورد بیماری و غیبت، پس از بازگشت عضو اصلی، وی همچنان عضو شورا خواهد بود.

تبصره 2 – هر یك از اعضای اصلی شورا كه بهر علتی قادر بشركت در سه جلسه شورا نباشد، باید موضوع عدم حضور خویش را به اطلاع شورا برساند تا از‌عضو علی ‌البدل برای شركت در جلسه دعوت بعمل اید.

ماده 23 – میزان حق عضویت تعیین شده در مجمع توسط شورا به مدیریت ابلاغ و مدیریت ماهانه انرا از حقوق اعضاء كسر و به حساب شورا واریز مینماید.

ماده 24 – شورا نسبت به تهیه دفاتر مالی جهت ثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضاء و یا هزینه‌های انجام شده و افتتاح حساب بانكی، اقدام خواهد ‌نمود.

تبصره 1 – كلیه اسناد و مدارك مالی شورا، باید با امضاء مشترك رئیس و مسئول امور مالی و مهر شورا تنظیم گردد.

تبصره 2 – مهر شورا باید به تایید وزارت كار و امور اجتماعی رسیده باشد، در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 25 – شورا موظف است كلیه تصمیمات و مصوبات خود را در سه نسخه تنظیم نماید، یك نسخه نزد شورا باقی می‌ماند. نسخه دوم به مدیریت تسلیم و‌نسخه سوم نیز به هیئت تشخیص ارسال میگردد.

فصل چهارم – موارد انحلال شورا

ماده 26 – در موارد زیر شورا منحل و ثبت ان نیز ملغی میشود:

‌الف – تعطیل دائم واحد مربوطه.

ب – سلب عضویت اكثریت اعضاء شورا.

ج – انحراف از وظائف قانونی و تایید هیئت تشخیص با توجه به مواد 4 و 5 قانون.

‌د – استعفاء، بیماری و یا غیبت اكثریت اعضای اصلی شورا (‌مشروط بر انكه به صورت دائمی باشد).

تبصره – در صورت انحلال و الغاء ثبت شورا، شورا و اعضای ان حق هیچگونه فعالیت با نام شورا نخواهند داشت، در غیر اینصورت متخلف یا متخلفین مورد‌پیگرد قانونی قرار میگیرند.

فصل پنجم – هیئت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی كار

ماده 27 – وزارت كار و امور اجتماعی برای تشكیل هیئت تشخیص بطور رسمی و كتبی از كلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت بعمل می‌اورد تا ظرف یك ‌هفته نسبت به اعلام كاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال اگهی، اسامی كاندیداها و همچنین زمان و مكان انجام انتخابات ‌را كه یك هفته بعد خواهد بود، به اطلاع انان خواهد رساند.

ماده 28 – كاندیداهای عضویت در هیئت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند:

‌الف – عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی.

ب – برخورداری از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق.

ج – تابعیت ایران.

تبصره – تشخیص موارد فوق در مورد كاندیداهای شورا بعهده وزارت كار و امور اجتماعی و در مورد كاندیداهای مدیران، بعهده وزارتخانه‌های مربوطه ‌خواهد بود.

ماده 29 – جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، بمنظور انتخاب اعضاء هیئت تشخیص كه بطور جداگانه‌ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل دو سوم دعوت ‌شدگان رسمیت یافته و رای ‌گیری بعمل خواهد امد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجددا از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت بعمل امده و در جلسه بعدی كه حداكثر یك هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف بعلاوه یك دعوت‌ شدگان تشكیل و رای ‌گیری بعمل می‌اید و در صورتی ‌كه حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی كاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رای بصورت مكاتبه‌ای توسط وزارت كار و امور اجتماعی‌ صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 – هر یك از اعضاء شركت كننده یك رای داشته و رای خود را بصورت كتبی و حداكثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی كه بدین منظور‌تهیه گردیده خواهند انداخت اراء اخذ شده در حضور اعضاء شركت ‌كننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید. سه نفر از افرادی كه از این طریق اكثریت اراء را‌ كسب كرده‌اند، بعنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی بعنوان عضو علی‌البدل هیئت تشخیص، تعیین خواهند گردید.

تبصره 2 – معترضین به انتخابات میتوانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض كتبی خود را با ذكر دلائل و مدارك به نماینده وزارت كار و‌ امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت كار نیز موظف است حداكثر ظرف مدت یك هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذكور قطعی و‌ لازم‌الاجراء است.

تبصره 3 – در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

ماده 30 – اگر نمایندگان منتخب شورا بهر علتی عضویت شورائی خود را در واحد مربوطه از دست بدهند سمت نمایندگی خود را نیز در هیئت تشخیص از ‌دست خواهند داد.

ماده 30 – در صورتیكه هر یك از مدیران عضو هیئت تشخیص، سمت و محل خدمت خود در منطقه را از دست بدهند عضویت انها در هیئت تشخیص نیز ‌منتفی میگردد.

ماده 32 – در صورت فوق، استعفاء، سلب عضویت، بیماری و یا غیبت اعضاء اصلی هیئت، اعضاء علی‌البدل بجای انان در جلسات مزبور شركت خواهند‌ نمود و چنانچه هر سه نفر نمایندگان منتخب شوراها و یا مدیران، بهر علتی قادر به شركت در جلسات شورا

نباشند و عدم شركت انها بصورت دائمی دراید،‌ انتخابات جدید حداكثر ظرف مدت یكماه بمنظور تعیین نمایندگان تجدید خواهد شد.

ماده 33 – جلسات هیئت با حضور حداقل پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات ان در هر مورد با نظر موافق حداقل 4 نفر معتبر خواهد بود.

تبصره – ریاست جلسات هیئت تشخیص با نماینده وزارت كار و امور اجتماعی بوده و بودن حضور وی جلسات هیئت رسمیت نخواهد داشت.

ماده 34 – اعضاء هیئت تشخیص، اعم از نمایندگان شوراها و مدیران در مورد اختلاف مطروحه مربوط به واحد خود، حق شركت در جلسات هیئت را نداشته و ‌باید از اعضاء علی‌البدل به جای انان استفاده شود.

ماده 35 – غیبت غیر موجه هر یك از نمایندگان شوراها و یا مدیران در سه جلسه متوالی و یا هفت جلسه غیر متوالی در حكم استعفای انان تلقی خواهد شد.

ماده 36 – دریافت شكایات و تنظیم و ابلاغ دعوت‌نامه‌ها، اراء و تصمیمات صادره هیات، توسط دفتر هیئت انجام شده و تابع مقررات ائین دادرسی مدنی خواهد ‌بود.

ماده 37 – هیئت تشخیص موظف است از تاریخ وصول شكایت حداكثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، و در این رابطه اعضاء هیئت‌ میتوانند بمنظور انجام وظائف محوله بطرق مقتضی اقدام و یا به واحدهای مربوطه مراجعه و با مدیران، اعضاء شوراها و یا كاركنان مذاكره نمایند و مدیران‌و شوراها مكلف‌اند اسناد و مدارك لازم را در اختیار انان قرار دهند.

تبصره – هیئت میتواند در صورت ضرورت در انجام وظائف فوق از همكاری متخصصان مدیران و اعضاء شوراها استفاده نمایند.

ماده 38 – اراء هیئت تشخیص در موارد زیر قطعی و لازم‌الاجراء است:

‌الف – تعیین ساعات كار شوراهای اسلامی واحدهای منطقه.

ب – اظهار نظر در مورد اعتراض مدیریت به تصمیمات ابلاغ شده شورا.

ج – تایید یا رد درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده.

‌د – رسیدگی به شكایات كاركنان نسبت به شورا.

ﮬ – تصمیم در مورد موافقت با ادامه كار شورا.

‌و – رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تایید اخراج هر یك از اعضاء شورا توسط مدیریت.

ماده 39 – هیئت تشخیص هر زمان كه اقدامات شورا را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد میتواند رای به انحلال شورا و یا سلب عضویت هر یك از اعضاء‌ شورا بدهد.

ماده 40 – چنانچه مدیریت واحد تصمیم به اخراج هر یك از اعضاء شورا داشته باشد، موظف است مراتب را كتبا با ذكر دلائل به هیئت تشخیص ارجاع دهد و‌ هیئت نیز حداكثر ظرف 15 روز نظر خود را كتبا به مدیریت اعلام نماید در صورت عدم موافقت

هیئت، مدیریت میتواند، مراتب را با ذكر موارد و علل مخالفت‌ هیئت به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در اجرای ماده 28 قانون خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میكند.

ماده 41 – چنانچه مدیریت بخش خصوصی بدون موافقت هیئت و یا قبل از صدور رای نهائی دادگاه صالح، مبادرت به لغو حكم استخدامی هر یك از اعضاء ‌شورا بنماید و سپس حكم ابقاء بكار عضو شورا از طرف دادگاه صادر و ابلاغ گردد موظف است كلیه حقوق و مزایای ایام بلاتكلیفی وی را پرداخت نماید. ‌بدیهی است در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی با رعایت تبصره 2 ماده 28 قانون شوراها، اعضاء شورا تا صدور رای نهائی دادگاه صالح كماكان ‌شاغل خواهند بود.

ماده 41 – هیئتهای تشخیص موظف‌اند مراتب سلب عضویت هر یك از اعضاء شورا و یا انحلال انرا حداكثر ظرف مدت ده روز به وزارت كار و امور اجتماعی ‌اعلام نمایند.

ماده 43 – هیئت تشخیص در صورت لزوم به منظور پیگیری تخلفات مدیر واحد با توجه به بند 5 ماده 24 باید دلایل و مدارك اتهامی وی را به دادگاه صالح ‌ارجاع نماید و در خصوص واحدهای دولتی یا تحت پوشش دولت و همچنین نهادهای قانونی، رونوشتی از انرا نیز به سازمان متبوع ارسال نماید.

فصل ششم – مقررات مختلف

ماده 44 – واحد اصلی به واحدهائی اطلاق میشود كه پروانه بهره ‌برداری بنام ان صادر و ابتدائا تاسیس شده باشد.

ماده 45 – واحد فرعی به واحدهائی اطلاق میشود كه فعالیت ان مقدمه یا مكمل فعالیت واحد اصلی باشد و تحت عنوان واحد اصلی نیز به ثبت رسیده یا ‌برسد.

ماده 46 – واحد اصلی و فرعی فقط در صورتی كه درد و شهرستان قرار گرفته باشند می‌توانند شورای جداگانه تشكیل دهند.

ماده 47 – تشخیص موارد ایجاب تشكیل شورای اسلامی كار مستقل در واحدهای فرعی (‌موضوع ماده 16 قانون) با وزارت كار و امور اجتماعی میباشد.

تبصره – تشخیص مذكور در ماده فوق در مورد شركتهای بزرگ دولتی موضوع ماده 15 قانون بعهده شورایعالی كار خواهد بود.

ماده 48 – واحد دولتی در این ائیننامه واحدی است كه بیش از 50 درصد از سهام ان متعلق به دولت یا شركتهای دولتی باشد، واحد تحت مدیریت دولت ‌واحدی است كه مدیریت ان توسط دولت، شركتهای دولتی و یا شركتهای تحت مدیریت دولتی تعیین گردد.

ماده 49 – شورا حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از تشكیل، موظف است ساعات كار مورد نیاز را از هیات تشخیص تقاضا نماید و هیئت موظف است حداكثر‌ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام نماید.

تبصره – اعضاء شورا فقط در محدوده ساعاتی كه هیات تشخیص معین میكند، میتوانند در ساعات كار عادی واحد به امور شورائی بپردازند و در غیر ساعات ‌تعیین شده بایستی به شغل موظف خود عمل نمایند.

ماده 49 – مدیریت مكان و وسائل متناسب جهت انجام كار شورائی را در اختیار ان قرار میدهد.

ماده 51 – هیاتهای تشخیص مكلفند یك نسخه از صورتجلسات خود را حداكثر ظرف مدت یكماه به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 52 – مهلت های مقرر در این ائیننامه بدون احتساب ایام تعطیل در نظر گرفته میشود.

دانلود فایل PDF آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار – مصوب 1364/07/17

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رایگان
فیش حقوقی بساز
قرارداد کار ببند
مشاوره بگیر