قانون نظام پرداخت هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده ۱ – حقوق مبناء مستخدمين رسمی مشمول قانون استخدام كشوری و مقررات استخدامی شركت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصلضرب ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام كشوری می‌شود تعيين می‌گردد:
| گروه | عدد مبناء |
|---|---|
| ۱ | ۴۰۰ |
| ۲ | ۱۵۰ |
| ۳ | ۵۰۰ |
| ۴ | ۵۶۰ |
| ۵ | ۶۲۰ |
| ۶ | ۶۸۰ |
| ۷ | ۷۴۰ |
| ۸ | ۸۱۰ |
| ۹ | ۸۸۰ |
| ۱۰ | ۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۰۲۰ |
فواصل اعداد مبناء گروه‌های متوالی بعد از گروه ۱۱ به ترتيب ۷۰ و حداكثر گروه قابل احراز، گروه ۲۰ خواهد بود.
تبصره ۱ – گروه‌های ورودی مستخدمين مشمول اين قانون با در نظرگرفتن مقاطع تحصيلی آنان و نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسئوليت‌ها و بر حسب رسته‌ها و رشته‌های مختلف شغلی در يكی از يازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱ تخصيص می‌يابد.
تبصره ۲ – اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان بشرح زير تعيين می‌گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد بود:
ب – استانداران، سفراء ۱۸۰۰
ج – وزراء، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات ۱۹۰۰
د – معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۲۰۰۰
هـ – رؤسای سه قوه ۲۲۰۰
تبصره ۳ – مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروه‌های جدول فوق تخصيص می‌يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست وزيران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رئيس جمهوری همطراز می‌گردند.
تبصره ۴ – دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن را كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگی مشتركا توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران را افزايش دهد.
ماده ۲ – حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زير تعيين می‌گردد:
(ضريب افزايش سنواتی + ۱) حقوق سال قبل – حقوق هر سال
ضريب افزايش سنواتی سالانه بر اساس ارزشيابی شاغلين به ميزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱ – مستخدمينی كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده می‌شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال ۱۳۶۹ از افزايش سنواتی به ميزان ۳% حقوق مبناء آخرين گروه‌های مربوط كه بر اساس مقاطع تحصيل آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.
تبصره ۲ – افزايش سنواتی برای هر يك از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبنای مربوطه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳ – مشمولين تبصره ۳ ماده ۱ در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركت‌هايی كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ – مستخدمينی كه بيش از ۳۰ سال خدمت دولتی داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند بجای معادل ريالی آخرين پايه موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظيفه قانون استخدام كشوری مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸ می‌توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از افزايش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.
ماده ۳ – جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليت‌ها، اهميت وظايف، سوابق تجربی، تحصيلات و ارزشيابی شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزايای كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده ۲ اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروه‌های قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلی با در نظرگرفتن عوامل فوق ۵ الی ۷ گروه تعيين می‌گردد.
تبصره ۱ – مستخدمينی كه ارتقاء گروه می‌يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهای سنواتی در گروه قبل تعيين می‌گردد.
تبصره ۲ – مستخدمينی كه مشاغل آنان دارای ويژگی‌های خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالائي برخوردار است و يا دارای مهارت‌های خاص و خارق العاده می‌باشند در يكی از گروه‌های جدول موضوع ماده ۱ تخصيص می‌يابند.
تبصره ۳ – مستخدمينی كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا می‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص می‌يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتی سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴ – دولت می‌تواند در موارد زير به مستخدمين يک الی دو گروه تشويقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نمايد.
الف – آزادگان
ب – جانبازان انقلاب اسلامي.
ج – رزمندگانی كه حداقل ۶ ماه متوالی يا ۹ ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق عليه باطل خدمت نموده‌اند.
د – مديران.
هـ – مستخدمينی كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
تبصره ۵ – مستخدمينی كه تنزل گروه می‌يابند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهای سنواتی قبلی را دريافت خواهند نمود.
هرگونه افزايشهای سنواتی بعدی اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشی از ارتقاء گروه بعدی آنان تا استهلاک كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.
تبصره ۶ – تحصيلات غيررسمی مستخدمينی كه قابليت انطباق با مدارک تحصيلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصيلی رسمی همطراز خواهند شد.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۱/۲۱)– دولت می‌تواند به ايثارگرانی كه مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره (۴) اين ماده می‌شوند، علاوه بر گروه‌های تشويقی تبصره ياد شده يک الی دو گروه تشويقی ديگر اعطاء نمايد.
ماده ۴ – ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با ۵۰% حقوق مبناء گروه مربوط تعيين می‌گردد كه با در نظرگرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليت‌ها به منظور ايجاد هماهنگی در پرداخت‌ها تا ۱۵۰% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
تبصره ۱ – فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
تبصره ۲ – فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمينی كه تصدی مشاغل تخصصی و تحقيقی و يا آموزشی را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
ماده ۵ – به كاركنانی كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه می‌نمايند فوق العاده‌ای تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.
تبصره ۱ – كاركنانی كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمی‌باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام می‌دهند نيز می‌توانند به همان نسبت از فوق العاده كارانه برخوردار شوند.
تبصره ۲ – استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاه‌های مربوط و تأييد سازمان امور اداری و استخدامی تعيين می‌گردد.
ماده ۶ – به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هم آهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نيروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مديريت در مواردی كه در اين قانون پيش بينی نشده است فوق العاده‌های خاصی وضع نمايد.
ماده ۷ – دولت مكلف است با در نظرگرفتن تغييرات ناشی از اجرای اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام كشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده ۸ – حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلی دكتری و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامی، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتی و تحقيقاتی دستگاه‌های مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كمتر باشد.
ماده ۹ – كمک هزينه عائله مندی و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوری و اين قانون بشرح زير قابل پرداخت است.
۱ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۷/۱۵)– به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه دارای همسر دائم می‌باشند ماهيانه معادل هفتاد درصد (۷۰%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله‌مندی.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۷/۱۵)– به هر يک از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمری بگير مشمول اين قانون كه دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل چهارده درصد (۱۴%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.
فرزندان مستخدمين متوفی مشمول اين قانون كه كمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول كمک مزبور خواهند بود.
حداكثر سن برای اولادی كه از مزايای اين ماده استفاده می‌كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهی مربوط ۲۵ سال تمام برای اولاد ذكور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود.
به مستخدمان ياد شده، همچنين مستخدمان متوفی كه فرزند آنان معلول بوده و قادر به كار نباشند، كمک هزينه اولاد بدون لحاظ شرايط پيش بينی شده قابل پرداخت است.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۰۱/۲۲)– مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائی متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندی و اولاد و همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفی از كمك هزينه عائله مندی بهره‌مند می‌شوند. اين قبيل افراد در صورتی كه مجددا ازدواج كنند و برابر حكم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد، در خصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه‌های موضوع اين تبصره برخوردار می‌گردند.
افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، در صورت طلاق از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هر كدام از همسران كه بيشتر است برخوردار می‌شوند.
حداكثر سن برای فرزندان ذكور مستخدمانی كه از كمك هزينه عائله مندی موضوع اين تبصره استفاده می كنند بيست سال، در صورت ادامه تحصيل بيست و پنج سال برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی كه قادر به كار نيستند بدون شرط سنی خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۵/۰۷/۱۵)– مفاد اين ماده شامل نيروهای مسلح و اعضای هيئت علمی شاغل، بازنشسته و وظيفه بگير كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و‌مؤسسات پژوهشی می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۲۹)– كمک هزينه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان كشوری و لشگری كه دارای شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر ميزان مقرر دريافتی مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله مندی معادل يكصد و بيست درصد (۳۶۰%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۱۰۰%) حداقل حقوق مبنای جدول مذكور، پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۰ – جدول موضوع ماده ۱ اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشی آئين نامه استخدامی كارگزاران مجلس شورای اسلامی جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آئين نامه مذكور می‌گردد.
آئين نامه اجرايی اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالی و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.
ماده ۱۱ – تفاوت حقوق و مزايای كاركنان غيررسمی شاغل در دستگاه‌های مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (۶۰%) مجموع حقوق و مزايای مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نمايد.
ماده ۱۲ – كليه دستگاه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی كه دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداری‌ها و نيز شركت‌ها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– از تاريخ اجرای اين قانون، نيروهای مسلح، مشمول مفاد تبصره های ۲ و ۳ مواد ۱ و ۲ و مواد ۶، ۸، ۱۵ و ۱۶ آن بوده و اصلاحات ذيل در‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ايران، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حقوق و مزايای مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درمانی مشمولين قانون ارتش جمهوری اسلامی ايران اعمال می‌شود.
۱ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– عدد ۳۰۰ در بند الف ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند الف ماده ۱ قانون حقوق و مزايای مستمر ارتش به عدد ۴۸۰ تغيير می‌يابد.
۲ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– واحد حق كارآئی موضوع بند «ج» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بند «ب» ماده ۱ قانون حقوق و مزايای مستمر ارتش، برای پرسنل دارای مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر، عدد ۲ /۵ تعيين می‌گردد.
۳ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– بندهای «ج» و «د» ماده ۱۳۱ قانون ارتش، بند «ب» ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و بندهای «ج» و «د» ماده ۱ قانون حقوق و مزايای ارتش حذف و بند زير جايگزين می‌شود:
– حقوق پايه – مبلغی است معادل ۳، ۴ يا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآئی و حقوق پايه سال‌های قبل، كه بر اساس ارزشيابی پرسنل، پس از هر يكسال خدمت به پرسنل تعلق می‌گيرد و به حقوق آنان اضافه می‌شود.
۴ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– مبالغ موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف‌های ۱ و ۲ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه و مبالغ موضوع بندهای ب و الف ماده ۱۵ قانون حقوق و مزايای ارتش می‌گردد و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۵ قانون حقوق و مزايای ارتش و تبصره های ۴ و ۷ بند ب ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه لغو می‌شود.
۵ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– تبصره‌ای به شرح زير به مواد ۱۳۹ قانون ارتش و ۱۵۰ مقررات استخدامی سپاه اضافه می‌شود:
– ميزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهای مسلح، نبايد از ۵۰ % مجموع حداقل حقوق و حق كارآیی شاغل كمتر و از ۱۵۰% آن بيشتر باشد.
فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مديريت و سرپرستي، همچنين فوق العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقيقی و تخصصی و يا آموزشی، هر كدام تا ۲۵% مجموع حداقل حقوق و حق كارایی پرسنل قابل افزايش است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– پرسنل نيروهای مسلح، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال ۱۳۶۹ از حقوق پايه به ميزان ۳ % مجموع حداقل حقوق و حق كارآیی مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار می‌گردند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– پرسنلی كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامی، شهيد شناخته شده يا می‌شوند، از امتيازات مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره‌مند می‌شوند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– در صورت اصلاح گروه يا گروه‌های ورودی مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيات دولت، از اين پس واحد حق كارآیی موضوع بند ۲ اين قانون نيز، با توجه به ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ايران و تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط هيأت دولت برای همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهای مسلح نيز افزايش می‌يابد.
تبصره ۴ الحاقی ۱۳۷۱/۰۳/۰۵)– آئين نامه‌های مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و با همكاری ستاد مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه و نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران حسب مورد تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهای مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۴ – حقوق قضات بشرح زير محاسبه می‌گردد.
(سنوات خدمت قابل قبول * ضريب افزايش سنواتی + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق
تبصره ۱ – ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضای رسمی هيأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغييرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ – عدد مبناء به ترتيب گروه‌های شغلی قضات كه حداقل دارای دانشنامه ليسانس قضايی و يا معادل آن باشند بشرح زير تعيين می‌گردد:
گروه (۱) ۸۰
گروه (۲) ۹۰
گروه (۳) ۱۰۰
گروه (۴) ۱۱۰
گروه (۵) ۱۲۰
گروه (۶) ۱۳۰
گروه (۷) ۱۴۰
گروه (۸) ۱۵۰
تبصره ۳ – در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايی كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايی كسانی كه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بكار قضايی داشته‌اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه كسر خواهد شد.
تبصره ۴ – ضريب افزايش سنواتی تا پايان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعيين می‌گردد.
تبصره ۵ – ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظرگرفتن سوابق تجربی در امور قضايی، تحصيلات، ارزشيابی و توانايی آنان در انجام امور محوله بر اساس آئين نامه‌ای است كه به پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره ۶ – مفاد تبصره ۳ ماده ۳ اين قانون شامل قضاتی كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا می‌شوند نيز خواهد بود.
تبصره ۷ – عبارت «قضات دادگستری» به عنوان رديف ۵ به بند هـ تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور افزوده می‌شود.
تبصره ۸ – فوق العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده ۴ اين قانون و تبصره های آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۸۰/۰۱/۲۹)– در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائی در صورت داشتن مدرك تحصيلی كارشناسی ارشد يا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات ده واحد و برای مدرك دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها بيست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.
ماده ۱۵ – از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ به حقوق بازنشستگی و وظيفه از كارافتادگی و وظيفه وراث قانونی مستخدمين متوفی كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته، از كارافتاده يا وظيفه بگير شده يا بشوند به ميزان بيست درصد (۲۰%) حقوق قبلی آنان (اسفندماه سال ۱۳۷۰) اضافه می‌گردد.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۶/۱۰)– از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۷۲ حداكثر حقوق بازنشستگی و وظيفه از كارافتادگی و وظيفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگی و وظيفه مصوب خردادماه ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل ۲۰۰% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين می‌گردد.
تبصره – حداكثر حقوق بازنشستگی و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدمينی است كه از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ به بعد بازنشسته، از كارافتاده و يا فوت می‌شوند.
ماده ۱۷ – در صورتی كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامی با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايی كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد.
هرگونه افزايش بعدی حقوق و فوق العاده شغل اينگونه مستخدمين تا استهلاک كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.
تبصره – دولت می‌تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه‌ها و سنوات ترفيع تشويقی يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال می‌شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسيج، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطاء نمايد.
ماده ۱۸ – به منظور استقرار نظام هم آهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مركز از دبيركل سازمان امور اداری و استخدامی كشور، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای كميسيون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل می‌شود.
ماده ۱۹ – مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۰،۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و تبصره هاي ذيل آنها از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۷۰ در سقف اعتبار رديف‌های ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاه‌های ذيربط و ساير مواد و تبصره‌های اين قانون از تاريخ ۱ /۱ /۱۳۷۱ لازم الاجرا ء می‌باشد.
تبصره – دولت مكلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمين موضوع ماده ۴ اين قانون را در سال ۱۳۷۰ نسبت به ساير پرداخت‌ها در اولويت بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف‌های ۵۰۳۱۳۷ و ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور و اعتبارات پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقی را برای مستخدمين مشمول ايجاد نمی‌نمايد.
ماده ۲۰ – به دولت اجازه داده می‌شود تا تصويب آئين نامه‌های اجرائی اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتی از افزايش حقوق و مزايای موضوع اين قانون نسبت به دريافتی فعلی كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه‌های اجرائی مربوط و اعتبار رديف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعی منظور دارد.
ماده ۲۱ – آئين نامه اجرائی اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ – كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو می‌گردد.
تبصره – قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتی مشمولين قانون استخدام كشوری توسط هيأت دولت به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سی و يك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۲۴ /۶ /۱۳۷۰ به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
