حقوق و مزایا و بیمه کارگزاران روستایی مخابرات| مشمول قانون کار-دولتی

کارگزاران روستایی مخابرات تحت پوشش قانون کار قرار گرفتند

به نظر مخابرات، برخی مراجع ادراه کار، برخی شعب دیوان عدالت اداری کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار نبودند.

فهرست مطالب

سرگذشت کارگزاران روستایی مخابرات قبل و پس از خصوصی سازی مخابرات ایران

کارگزاران روستایی مخابرات مسئولیت امور دفاتر مخابراتی را در روستاهای کشور از جمله دایر کردن انشعاب، تعمیرات خطوط، سرویس و نگهداری سیستم‌ها و تمام امور مربوط به شبکه مخابرات مستقر در روستاها را بر عهده دارند.

در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی در مرداد ۸۷ سهام مخابرات در بازار بورس تهران به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین معامله بازار بورس عرضه شد. عرضه سهام مخابرات چندین مرتبه به تعویق افتاد و در نهایت در سال ۱۳۸۸ سهام مخابرات به کنسرسیومی از چند شرکت واگذار و مخابرات ایران خصوصی شد.

پس از خصوصی سازی مخابرات کارگزاران مخابرات روستایی به مثابه سایر کارمندان با تغییراتی در قراردادهای کار خود شدند. کارگزاران قبل از خصوصی سازی به صورت مستقیم با مخابرات دولتی قرارداد کار داشتند و پس از خصوصی سازی قراردادهای کاراگزاران روستایی اشکال مختلفی گرفت. در مقطعی دفاتر مخابرات روستایی به صورت منطقه ای به پیمانکاران واگذار شد و پیمانکاران با تک تک کارگزاران قرارداد قانون کار یا پیمانکاری امضا کردند پس از عدم توفیق این طرح مخابرات با قراردادهایی با عنوان پیمانکاری با تک تک کارگزاران قرارداد امضا و این قرارداد را مشمول قانون کار و واریز بیمه تامین اجتماعی ندانست.

در این مدت همیشه اختلاف بین شرکت مخابرات ایران و کارگزاران در سطوح مختلف در جریان بود و کارگزاران خواستار انعقاد قرارداد قانون کار مستقیم با مخابرات بودند.

دعاوی متعددی در مراجع حل اختلاف ادارات کار و شعب اختصاصی دیوان عدالت اداری مطرح و آرای مختلف و متفاوت و متعارضی از این مراجع صادر گردید.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند

پس از تقابل های زیاد دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۴/۱۲) در جلسه هیات عمومی موضوع کارگزاران مخابرات روستایی را مطرح و با صدور رای وحدت رویه کارگزاران روستایی مخابرات را به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از واگذاری مشمول قانون کار دانست.

هیات عمومی دیوان برای رفع تعارض آرای شعب مختلف دیوان درخصوص شمول و یا عدم شمول رابطه کارگری کارفرمایی بین کارگزاران روستایی و شرکت مخابرات با اکثریت آرا کارگزارن مخابرات روستایی را از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ به بعد مشمول قانون کار و قبل از واگذاری به تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ را تابع قراردادهای دولت دانست.

این رای موجبات شادی و رضایت کارگزاران را برانگیخت.