رای وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ: 1403/11/23 شماره: 13/1403
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام، به استخضار میرساند آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهلوچهارم و پنجاهو ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرا صادره از هیات حل اختلاف کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرا مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸ – ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود …. به طرف شکایت …. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنین رای صادر شده است:
«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار تاخیر تادیه گردیده است.
از آنجا که منشا طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشا طلب برای خسارت تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸ – ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ چنین رای داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای داود … وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است و بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده میشود. با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار …، چنین رای صادر شده است:
«… نظر به اینکه اولا، اصل بر برائت خوانده میباشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است.
ثانیا، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذیحق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد نامبرده صاحب حق تلقی نمیگردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی میگردد).
ثالثا، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر اینصورت تبعات آن برعهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شمار ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶ – ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ چنین رای داده است:
«… با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظر خواه از تاریخ صدور اجراییه رای اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکتهای عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکومبه میباشند که با درخواست محکومله اجراییه صادر شده و به محکومعلیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ (تاریخ صدور اجراییه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر میگردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجراییه وارد نبوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تایید و استوار میگردد».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب چهلوچهارم و پنجاهوششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرا صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهلو چهارم منشا طلب را دین نداسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاهوششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر تادیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
غلامرضا انصاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی