آیا مزد طبقه بندی مشاغل حق جذب را شامل می شود یا نه؟

این مساله که مزد طبقه بندی مشاغل حق جذب را شامل می شود یا نه اختلاف نظرهای زیاد و متفاوتی را در بین کارشناسان و صاحبان نظر امر بوجود آورده است.

به عبارتی تکلیف حق جذب در کارگاه های طبقه بندی مشاغل پس از رای هیات عمومی دیوان مبنی بر مبنا قرار دادن مزد نه مزد مبنا در محاسبات سنوات و عیدی و سایر تبعات مزدی مشخص نیست.


یک مصاحبه کوتاه…

سایت قانون کار و بیمه کارگران طی تماسی که با شاکیان این پرونده (بنا به نظر آنان تا صدور رای دیوان اسامی منتشر نخواهد شد) داشته ضمن دریافت نظر این کارشناسان متن دادخواست را نیز دریافت و برای اولین بار منتشر کرد:

۱- چرا دعوی دیوان عدالت اداری برای حذف قسمتی از دستورالعمل طبقه بندی مشاغل در مورد حق جذب انجام گرفت؟

همانطور که اطلاع دارید بر سر این موضوع که آیا حق جذب بویژه در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل جزو مزد هست یا نه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر مبنا قراردادن مزد نه مزد مبنا در مبنای محاسبات سنوات و عیدی و پاداش شکل گرفت.

دیوان این شکایت را یا رد خواهد کرد و یا با قبول شکایت ما قسمتی از دستورالعمل طبقه بندی مشاغل را که حق جذب در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل را جزو مزد مبنا نمی داند را ابطال می کند.

اهمیت موضوع اینجاست که در هر دو حالت از رای دیوان تکلیف این موضوع روشن خواهد شد و وحدت رویه بوجود خواهد آمد.

همانطور که اطلاع دارید یکی از کارکردهای بسیار خوب دیوان عدالت اداری صدور آرای وحدت رویه و ایجات وحدت رویه است و هدف و نقطه شروع این شکایت استفاده از این کارکرد دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه در باره این موضوع است.

۲ – متن این دادخواست طولانی است می توانید به صورت خلاصه توضیح دهید که موضوع چیست؟

خلاصه موضوع به این صورت است که در موارد ۳۴ الی ۳۶ قانون کار پرداختی های ثابت به تبع شغل جزو مزد (نه مزد مبنا) هستند. حق جذب هم به صراحت جزو دریافتی های ثابت کارگر به تبع شغل وی است.

ولی در بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل (برای دانلود کلیک کنید) حق جذب را جزو مزد مبنا ندانسته است.

اینکه قلمی از مزد جزو مزد مبنا نباشد دلیل بر این نیست که حتما جزو مزد هم نباشد.

نتیجه گیری ما هم این بوده که حق جذب هر چند جزو مزد مبنا نیست ولی جزو مزد است و باید در محاسبات سنوات و عیدی و پاداش و سایر تبعات مزدی لحاظ گردد.

۳- اینکه حق جذب جزو مزد باشد یا نه و اینکه دیوان شکایت شما را قبول کرده و به خواسته شما رای دهد چه تاثیری دارد؟

اگر قسمت مورد نظر ما از دستورالعمل طبقه بندی مشاغل حذف گردد دو بند زیر از دستورالعمل که تاکید ما حذف آن بوده تغییر می کنند.

الف- تاثیرات افزایش مصوبات شورای عالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.

ب – در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و … ) لحاظ نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

بنابراین به نفع کارگران است که این شکایت در دیوان رای بیاورد.

۴- این شکایت در چه مرحله ای قرار دارد.

طبق اطلاعاتی که در سامانه دیوان عدالت درج شده پرونده در هیات تخصصی دیوان در دست بررسی است.

کلام آخر

توضیحات تکمیلی را دوستان و همکاران و علاقه مندان می توانند در متن دادنامه که به تفصیل آمده مطالعه نمایند.

تاکید می کنیم که این مطالب نظرهای شخصی کارشناسی ما هستند و هیچگونه اعتبار استنادی ندارند و هدف ما از طرح این دعوی ایجاد وحدت رویه است.


متن دادنامه دیوان عدالت اداری برای لحاظ شدن حق جذب در مزد و مزایای تبعی آن

با کسب اجازه از شاکیان محترم این پرونده متن دادخواستی که نتیجه آن پاسخ به سوال مزد طبقه بندی مشاغل حق جذب را شامل می شود یا نه؟ برای اولین بار در سایت قانون کار و بیمه کارگران منتشر می شود.

در تبصره ۲ ماده ۱۸  دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مجوز برقراری مزایایی با عنوان فوق العاده جذب برای مشاغل تخصصی که در بازارکار با کمبود مواجه است یا بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آن ها ضعیف است با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است.

ضوابط و شرایط پرداخت مزایای حق جذب مزبور نیز به ضمیمه دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل تدوین و همراه با آن ابلاغ شده است. همانگونه که استحضار دارید درخصوص اقلامی از حق السعی که در مبنای محاسبه سنوات و سایر مزایای تبعی مانند سنوات، عیدی و پاداش، اضافه کار و امثال آن اختلاف نظر وجود داشته و هیات محترم عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۱۸۶ مورخه ۱۷/۲/۱۳۹۸ به شرح زیر به این موضوع پرداخته است.

طی این رای هیات عمومی دیوان بر اساس مواد ۲۴ – ۲۷ – ۳۱ – ۳۵ و بند ب ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سنوات « مطلق آخرین حقوق و مزد» تعیین شده و قید کلمه «مبنا» را در دادنامه شماره ۱۱۷۲ مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ لغو و بیهوده تشخیص داده و از طرفی حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار صرفا ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است که جهت وسعت بخشیدن به دامنه تعریف مزد و حمایت ترمیمی از حقوق کارگران این گونه کارگاه ها تاسیس شده است و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات بر اساس مواد فوق الذکر ندارد.

ماده ۳۴ قانون کار- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

ماده ۳۵ قانون کار : مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.

ماده ۳۶ قانون کار- مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره ۱- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

در ماده ۳۴ مزد یا حقوق را از سایر مزایا جدا کرده و در مواد ۳۵ و ۳۶ نیز مبنای تفکیک این دو نوع پرداختی را در ماهیت مبالغ تعریف کرده است که :

  1. مزد یا حقوق به تبع شغل است که برای کارگاه و یا تمامی کارگران عمومیت ندارد و می تواند با توجه به شرایط هر شغل نسبت به شغل دیگری متفاوت باشد مانند مزایای سختی کار، سرپرستی و فوق العاده شغل و … .
  2. سایر مزایا رفاهی و انگیزه ای است که برای همه کارگران عمومیت دارد و برای همه کارگران یکسان است. مانند مسکن، خواربار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه و … .

برابر با ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۱۳۸۹ کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده مانند حق سرپرستی، حق مقام، سختی کار، مزایای گرد و غبار و نظایر آن (به عبارتی مزایای تعریف شده در تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار که مزد ثابت کارگاه های فاقد طبقه بندی است) باید در بودجه طرح منظور گردیده و به غیر از مزد مبنا فقط مزایای تعریف شده در بند های الف تا د قابل پرداخت خواهد بود.

الف : حق مسکن، اولاد، بن، ایاب ذهاب و انواع پاداش و عیدی و … که جزو مزایای انگیزشی و رفاهی هستند.

ب : حق شیفت و نوبت کاری و شب کاری و اضافه کاری و ماموریت و نظایر آن که از ضوابط قانون کار هستند.

ج : حق اشعه که به تبع شغل است.

د :سایر مزایایی که در این دستورالعمل نیامده است.

در تبصره ۲ همین ماده چنین عنوان شده که مبلغی با عنوان حق جذب یا بازار کار برای مشاغلی (توجه شود که این مبلغ را به شغل ارتباط داده) که تخصصی بوده و یا با کمبود در بازار کار مواجه است و یا سختی و صعوبت و شرایط خاص شغل باعث می شود تمایل برای تصدی آن ها ضعیف باشد می توان با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت نمود و این مبلغ را از استثناهای ماده ۱۸ قرارداده است.

در بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل چنین عنوان شده است که : (عین ردیف ۶ و بندهای زیر آن)

۶ – چون فوق العاده جذب (بازارکار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزو مزد مبنا نیست لذا:

الف- تاثیرات افزایش مصوبات شورای عالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.

ب – در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و … ) لحاظ نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

مطالب زیر در ردیف ۶ و بندهای زیر آن قابل توجه است :

  • فوق العاده جذب جزو مزد مبنا نیست
  • چون جزو مزد مبنا نیست پس هم از افزایش مصوبات شورای عالی کار مستثنی است و هم در مبنای محاسبه تبعات مزدی مانند سنوات و اضافه کاری و نوبت کاری و امثال آن نمی گنجد.

مغایرت های ردیف ۶ با قوانین و مقررات

  1. در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به وضوح و تبصره ۲ آن به وضوح حق جذب را از سایر مزایای انگیزشی و رفاهی عمومی جدا کرده است.
  2. در تبصره ۲ ماده ۱۸ نیز به وضوح حق جذب را به شغل و ماهیت شغل مرتبط کرده است.

نتیجه :

  • با استناد به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار وقتی حق جذب جزو مزد ثابت است ولی در هنگام اجرای طبقه بندی در داخل مزد مبنا قرار نمی گیرد و به صورت مستقل پرداخت می شود بنابراین در کارگاه های دارای طبقه بندی هرچند حق جذب جزو مزد مبنای موضوع تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار نیست ولی جزو مزد و حقوق موضوع مواد ۳۵ و ۳۴ قانون کار است. جزو مزد بودن حق جذب در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نیز قابل استبناط است.

از آنجا که بند ۶ ضوابط نحوه برقراری و پرداخت فوق العاده جذب (بازار کار) موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل با این استدالال که چون حق جذب جزو مزد مبنا نیست بنابراین در مبنای محاسبه تبعات مزدی لحاظ نمی شود و رعایت تاثیرات افزایش مصوبات شواری عالی کار در آن الزامی نیست و از طرفی هیات محترم عمومی دیوان طی دادنامه شماره دادنامه شماره ۱۸۶ مورخه ۱۷/۲/۱۳۹۸ محاسبه سنوات بر مبنای مزد مبنا را صحیح ندانسته و مزد و حقوق را برای محاسبه سنوات و سایر ضوابط قانون کار مانند اضافه کار که در آنها مبنا مزد و یا حقوق است را صحیح دانسته است بنابراین به دلیل مغایرت ردیف ۶ و بویژه قسمت دوم آن با دادنامه شماره ۱۸۶ مورخه ۱۷/۲/۱۳۹۸ و مواد ۲۴ و ۲۷ قانون کار و سایر مقررات مرتبط درخواست ابطال ردیف ۶ بویژه قسمت ۲ آن مورد استدعا است.


از مشاوران متخصص قانون کار و بیمه کارگران بهره مند شوید…. اینجا کلیک کنید


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ کامل نگرفتید؟
برای دریافت مشاوره تخصصی قانون کار
حقوق دستمزد-قرارداد کار- تصفیه حساب کارگران -شکایت اداره کار - سخت و زیان آور - حوادث و بیماری‌های کار-بیمه بیکاری - بازنشستگی کارگران