حادثه کارگر روزمزد ممکن است هنگام انجام کار، در محل کارگاه یا در ماموریت‌های مرتبط با شغل اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که مسئولیت حادثه بر عهده کارفرماست یا پیمانکار و کارگر آسیب‌دیده چگونه می‌تواند دیه و خسارت خود را مطالبه کند. روزمزد بودن کارگر یا نداشتن بیمه تامین اجتماعی به‌تنهایی باعث از بین رفتن حق مطالبه خسارت نمی‌شود و مسئولیت اشخاص بر اساس شرایط حادثه و میزان تقصیر تعیین می‌شود.
طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده رخ می‌دهد. با این حال، صرف وقوع حادثه در محل کار برای احراز ارتباط آن با کار کافی نیست و شرایط وقوع حادثه باید بررسی شود.
مسئولیت حادثه کارگر روزمزد بر عهده پیمانکار است یا کارفرما؟
در صورت وقوع حادثه برای کارگر روزمزد، مسئولیت جبران خسارت لزوما بر عهده یک شخص مشخص نیست و بسته به شرایط حادثه، ممکن است کارفرما، پیمانکار یا هر دو مسئول شناخته شوند. روزمزد بودن کارگر به‌تنهایی تاثیری در تعیین مسئول حادثه ندارد و ملاک اصلی، رابطه کاری، وظایف اشخاص و میزان تقصیر هر یک در وقوع حادثه است.
در کارهایی که از طریق پیمانکار انجام می‌شوند، گاهی کارگر مستقیما تحت نظارت پیمانکار فعالیت می‌کند، اما کارفرمای اصلی نیز در برخی شرایط مسئولیت‌هایی در زمینه رعایت مقررات ایمنی داشته باشد. بنابراین، صرف واگذاری کار به پیمانکار به این معنا نیست که کارفرمای اصلی در هیچ شرایطی مسئول حادثه نخواهد بود.
تعیین مسئولیت کارفرما و پیمانکار در حادثه کارگر روزمزد با بررسی شرایط وقوع حادثه، قراردادهای موجود، نحوه نظارت بر کار و رعایت مقررات ایمنی انجام می‌شود. بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری نقش اشخاص مؤثر در حادثه را بررسی می‌کند و در صورت رسیدگی قضایی، مرجع قضایی درباره مسئولیت و میزان تقصیر هر شخص تصمیم می‌گیرد.
حادثه کارگر روزمزد بدون بیمه
در صورت وقوع حادثه برای کارگر روزمزد بدون بیمه، نداشتن بیمه تامین اجتماعی به‌تنهایی باعث از بین رفتن حق مطالبه دیه و خسارت نمی‌شود. مسئولیت حادثه کارگر روزمزد بدون بیمه نیز مانند سایر کارگران، بر اساس شرایط وقوع حادثه و میزان تقصیر اشخاص تعیین می‌شود. بنابراین، اگر کارفرما یا پیمانکار در وقوع حادثه مقصر شناخته شود، حسب میزان مسئولیت خود موظف به جبران خسارت خواهد بود.
طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف است کارگران مشمول قانون کار را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و روزمزد بودن یا نداشتن قرارداد کتبی، به‌تنهایی این تکلیف را از بین نمی‌برد. در صورتی که کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده باشد، کارگر می‌تواند برای اثبات رابطه کاری و پیگیری سوابق بیمه خود از طریق مراجع حل اختلاف کار اقدام کند.
دریافت دیه و ارش با استفاده از خدمات تامین اجتماعی متفاوت است. دیه و ارش از طریق مراجع قضایی یا در صورت وجود پوشش مناسب، بیمه مسئولیت کارفرما پیگیری می‌شود؛ اما دریافت غرامت دستمزد، خدمات درمانی و مستمری ازکارافتادگی از تامین اجتماعی تابع احراز رابطه بیمه‌ای و سایر شرایط قانونی است. در نتیجه، کارگر روزمزد بدون بیمه ممکن است برای استفاده از این خدمات ابتدا نیازمند پیگیری وضعیت بیمه و اثبات اشتغال خود باشد.
وظایف و مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار
کارفرما موظف است محیط کار را به گونه‌ای ایمن کند که احتمال وقوع حادثه به حداقل برسد. این مسئولیت شامل شناسایی و کنترل خطرات، تدوین دستورالعمل‌های کار ایمن، آموزش کارکنان و تامین تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی از طرف کارگران می‌شود. همچنین ایجاد مسیرهای امن، نصب سیستم‌های هشدار و اطفای حریق، نگهداری ماشین‌آلات و کنترل انرژی در زمان تعمیرات، و رعایت استانداردهای ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای بخشی از این تکالیف است. نظارت مستمر بر پیمانکاران و بازدیدکنندگان و اطمینان از رعایت مقررات ایمنی توسط همه افراد حاضر در کارگاه نیز ضروری است.
مستندسازی دقیق تمامی اقدامات ایمنی، آموزش‌ها، بازرسی‌ها و تحویل تجهیزات نه تنها به پیشگیری از حوادث کمک می‌کند، بلکه در صورت وقوع حادثه، نشان‌دهنده رعایت مسئولیت قانونی کارفرما است و می‌تواند دامنه مسئولیت حقوقی او را کاهش دهد. ایجاد مجوزهای کار برای فعالیت‌های پرخطر، پایش خطرات احتمالی، و انجام معاینات پزشکی ادواری از دیگر اقدامات الزامی است. در نهایت، اجرای جامع این الزامات، هم ریسک انسانی را کاهش می‌دهد و هم در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، شفافیت و استناد قانونی ایجاد می‌کند.
این وظایف قانونی کارفرما صرفا توصیه‌ای نیست؛ طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز یا با بی‌احتیاطی به جان، سلامت یا مال دیگران آسیب وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. رعایت دقیق الزامات ایمنی نه تنها از حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه کارفرما را از مسئولیت‌های حقوقی و جبران خسارت محافظت می‌کند.
نحوه تعیین مقصر حادثه ناشی کار
از لحاظ قانونی تعیین مقصر حادثه در صلاحیت قاضی و مراجع قضایی است. با توجه به اینکه بررسی حادثه امری فنی و تخصصی است مراجع قضایی از بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار درخواست می‌کنند تا برای حادثه گزارش تهیه کرده و میزان تاثیر عوامل و عملکرد اشخاص را مشخص کنند. اینکه تهیه گزارش به بازرس کار ارجاع داده شود یا به کارشناس دادگستری در اختیار مقام قضایی است. اگر حادثه دیده کارگر باشد تهیه گزارش بدوی را به بازرس کار ارجاع می‌دهند.
تهیه گزارش بازرس کار فقط در دو حالت انجام می‌شود:
۱) پرونده قضایی خسارت جانی تشکیل شده و مرجع قضایی از اداره کار گزارش می‌خواهد
۲) برای ازکارافتادگی بالای ۲۰ درصد اقدام شده و سازمان تامین اجتماعی از بازرس کار گزارش می‌خواهد.
در هر حال گزارش تهیه شده توسط بازرس کار و یا کارشناسان دادگستری ملاک و معیار اصلی قاضی برای تعیین مقصر و میزان تقصیر اشخاص خواهد بود. قاضی الزامی به تبعیت از این گزارش ها ندارد و هر یک از طرفین دعوی حق اعتراض به گزارش را دارند.
معیار تعیین مقصر و مسئولیت اشخاص در حوادث ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار است.
ماده ۹۱ قانون کار: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
قانون کار
تبصره ۱ – کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره ۲ – چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مصادیق و موارد مربوط به الزامات ایمنی طی آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی و بهداشتی توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و تصویب شده است.
دیه و ارش حوادث ناشی از کار
در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، یکی از موضوعات اساسی تعیین دیه و ارش است. این مبلغ برای جبران خسارات جانی است که بر اثر حادثه به کارگر وارد شده است. پزشکی قانونی مسئولیت تعیین میزان دیه و ارش را بر عهده دارد.
دیه برای انواع مختلف آسیب‌ها از جمله شکستگی، سوختگی و آسیب به اعضای بدن تعیین می‌شود و در صورت اعتراض به میزان آن، پرونده به هیأت پزشکی ارجاع داده می‌شود تا بازنگری صورت گیرد.
یکی از نکات مهم این است که دیه در حوادث ناشی از کار یوم‌الادا است؛ یعنی نرخ دیه به زمان پرداخت بستگی دارد و بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود. بنابراین، در صورتی که پرداخت دیه طول بکشد، مبلغ آن به نرخ روز محاسبه می‌شود.
نحوه شکایت و مطالبه دیه حادثه کار
روش اصلی برای مطالبه خسارت‌های جانی اعم از دیه و ارش در حادثه ناشی کار از طریق مراجع قضایی و دادگاه پیش بینی شده و در صلاحیت این مراجع است. مسیر قضایی برای جبران خسارت‌های بدنی همیشه باز است و مطالبات خسارت جانی مشمول مرور زمان نیستند. کارگر حتی سال‌ها بعد هم می‌تواند طرح دعوی کند، هرچند اثبات وقوع و نحوه حادثه با گذشت زمان سخت‌تر می‌شود.
مراحل رسیدگی به خسارت حادثه کار در دادگاه
۱. ثبت دادخواست: کارگر حادثه‌دیده یا بیمار شده، یا وراث کارگری که فوت کرده است، باید دادخواستی علیه کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص موثر در بروز حادثه یا بیماری در مراجع قضایی ثبت نمایند.
۲. تحقیقات اولیه: در ابتدا، بسته به نوع حادثه و بیماری و شدت و جوانب احتمالی، پرونده برای تحقیقات به مراجع انتظامی ارجاع شده و شرایط و صحت و سقم ادعا بررسی می‌شود.
۳. ارجاع به بازرس یا کارشناس: پس از محرز شدن ادعا، برای تعیین نقش و میزان اثر اشخاص در بروز حادثه یا بیماری، پرونده به بازرس کار یا کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. در صورتی که هر یک از طرفین به گزارش کارشناسی اعتراض داشته باشند، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع داده می‌شود. در نهایت، گزارش بدون اعتراض به تشخیص مرجع قضایی به‌عنوان معیار تعیین میزان تاثیر افراد در حادثه ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ارجاع پرونده به بازرس کار یا کارشناس دادگستری می‌تواند هم‌زمان با ارجاع به پزشکی قانونی انجام شود.
۴. تعیین خسارت جانی: خسارت جانی، اعم از دیه و ارش، توسط پزشکی قانونی تعیین و به مرجع قضایی اعلام می‌شود. در صورت اعتراض شاکی به نظریه پزشکی قانونی، بررسی مجدد توسط هیئت پزشکی انجام می‌شود.
در حوادث منجر به فوت نیز از طریق معاینه جسد یا کالبدشکافی، علت مرگ تعیین و به مراجع قضایی اعلام می‌شود.
اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و گزارش حادثه امکان‌پذیر است و هر یک از طرفین دعوی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده توسط مرجع قضایی نسبت به این موارد اعتراض کنند.
۵. هزینه‌های پزشکی و درمانی: هزینه‌های پزشکی و درمانی باید با ارائه اسناد، مدارک و صورتحساب‌های معتبر به مرجع قضایی اعلام شود.
۶. حکم نهایی: در نهایت، مرجع قضایی میزان خسارت جانی را طبق نظریه پزشکی قانونی برآورد کرده و اشخاص مؤثر را به میزان سهمشان در بروز حادثه به جبران خسارت کارگر حادثه‌دیده یا بیمار محکوم می‌کند.
دریافت خسارت حادثه کار از بیمه مسئولیت بدون رای دادگاه
در برخی بیمه‌نامه‌های مسئولیت، امکان پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه پیش‌بینی شده است. در این حالت نیازی به طرح شکایت حادثه ناشی از کار در مراجع دادگستری نبوده و کارگر حادثه‌دیده می‌تواند با مراجعه مستقیم به سازمان بیمه‌گر و ارائه اسناد و مدارک لازم خسارت خود را دریافت کند.
لازم است کارفرما حادثه را به بیمه‌گر اعلام نماید و پس از آن پزشک معتمد میزان آسیب و کارشناس حادثه درصد تقصیرها را تعیین می‌کند. در نهایت از روی میزان دیه و ارش تعیین‌شده توسط پزشک و میزان تقصیر بیمه‌گر و اشخاص تحت پوشش، مبلغ خسارت حادثه ناشی از کار محاسبه و به کارگر پرداخت می‌شود.
مدارک موردنیاز برای تکمیل پرونده خسارت، بسته به شرکت بیمه و نوع حادثه متفاوت است و کارگر حادثه‌دیده باید مدارک درخواست‌شده توسط بیمه‌گر را ارائه کند.
زمان پرداخت خسارت و تاثیر طول درمان:
نکته خیلی مهم این است که پرداخت هرگونه خسارت چه از طریق دادگاه و چه از طریق بیمه مسئولیت مدنی بعد از پایان دوره درمان انجام می‌شود. بنابراین کارگرانی که در مراجعه به بیمه مسئولیت با تاخیر در پرداخت مواجه می‌شوند باید این موضوع را در نظر بگیرند. دلیل این تاخیر آن است که میزان خسارت جانی با توجه به آسیب‌های باقی‌مانده پس از درمان و عوارض احتمالی تعیین می‌شود. به همین دلیل، تا زمانی که پایان دوره درمان توسط پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه مسئولیت اعلام نشود، تعیین نهایی میزان خسارت به تعویق می‌افتد. در خسارت‌های سنگین مبالغ علی‌الحساب و قبل از اتمام طول درمان نیز با درخواست حادثه‌دیده پرداخت می‌شود.
مسئولیت تامین اجتماعی در حوادث ناشی از کار
در حوادث ناشی از کار، سازمان تامین اجتماعی سه نقش اصلی دارد: پوشش درمان، پرداخت غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در ایام استعلاجی، و برقراری مستمری‌های ازکارافتادگی یا فوت طبق ضوابط سازمان.
درمان و غرامت دستمزد: هزینه‌های درمانی طبق مقررات سازمان انجام می‌شود و غرامت دستمزد ایام استراحت پزشکی پس از تایید مرخصی استعلاجی توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد. ارسال یا عدم ارسال گزارش حادثه کار توسط کارفرما، به‌خودی‌خود مانع ارائه این خدمات به کارگر نیست.
ازکارافتادگی ناشی از کار: اگر حادثه یا بیماری ناشی از کار به ازکارافتادگی کلی منجر شود، مستمری برقرار می‌شود و شرط سابقه بیمه وجود ندارد. تشخیص نوع و درصد ازکارافتادگی با کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی است. در مقابل، در حوادثی که ناشی از کار نیست، برقراری مستمری منوط به سابقه است و همین‌جا است که احراز «ناشی از کار بودن» اهمیت پیدا می‌کند.
برای آشنایی با شرایط، درصدها و میزان مستمری، مقاله ازکارافتادگی قانون تأمین اجتماعی (شرایط، درصدها و میزان مستمری) را نیز مطالعه کنید.
تاثیر تقصیر کارگر بر مستمری ازکارافتادگی:
اگر کارگر در وقوع حادثه ناشی از کار مقصر شناخته شود، درصد تقصیر او به‌تنهایی باعث کاهش مستمری ازکارافتادگی تامین اجتماعی نمی‌شود. میزان مستمری بر اساس شرایط قانونی و درصد ازکارافتادگی تعیین‌شده توسط کمیسیون پزشکی محاسبه می‌شود.
با این حال، میزان تقصیر کارگر می‌تواند بر سهم مسئولیت کارفرما در پرداخت خسارت ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین میزان دیه و ارش قابل مطالبه از اشخاص مسئول حادثه تاثیر داشته باشد.
رابطه با گزارش و احراز حادثه: عدم ارسال گزارش از سوی کارفرما، تعهدات پایه را نسبت به کارگر ساقط نمی‌کند اما در برخی پرونده‌ها مثل فوت یا ازکارافتادگی کلی با سابقه ناکافی، اثبات ناشی از کار بودن برای برقراری مستمری حیاتی است. اثبات می‌تواند با رأی مرجع قضایی یا گزارش‌های رسمی انجام شود. سازمان برای تشخیص، در دو حالت از بازرس کار گزارش می‌خواهد: وقتی پرونده قضایی خسارت جانی تشکیل شده و مرجع قضایی از اداره کار استعلام کرده باشد یا زمانی که برای ازکارافتادگی بالای ۲۰ درصد اقدام شده باشد.
غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در حادثه کار
در پرونده‌های حوادث ناشی از کار، پرداخت غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در روزهای استراحت پزشکی و بستری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و کارفرما تعهدی به پرداخت حقوق این ایام ندارد. شرط اصلی، صدور استراحت پزشکی توسط پزشک معالج و ارائه مدارک به شعبه تامین اجتماعی است تا پس از بررسی پزشک معتمد یا کمیسیون پزشکی، مرخصی استعلاجی تایید و در سوابق بیمه به عنوان ایام بیماری ثبت شود.
همانطور که اشاره شد عدم ارسال گزارش حادثه کار از سوی کارفرما مانع دریافت غرامت دستمزد نیست و سازمان تعهدات پایه خود را انجام می‌دهد. با این حال، مراجعه به مرکز درمانی رسمی و داشتن مدارک پزشکی معتبر روند تایید را ساده‌تر می‌کند و در صورت رسیدگی قضایی هم به اثبات رابطه حادثه با کار کمک می‌کند.
در مدت مرخصی استعلاجی، برخی مزایا همچنان بر عهده کارفرماست؛ مزایای غیرمشمول حق بیمه مانند حق اولاد، عیدی و پاداش، سنوات و مرخصی باید پرداخت شود. اما حقوق روزهای عدم اشتغال ناشی از درمان، از محل غرامت دستمزد تامین اجتماعی جبران می‌شود.
اگر در دوران اشتغال حق بیمه پرداخت نشده باشد، کارگر می‌تواند از طریق اداره کار کارفرما را به واریز حق بیمه ملزم کند. از آنجا که این مسیر زمان‌بر است و تامین اجتماعی استراحت پزشکی را بعد از این مدت نمی‌پذیرد، کارگر می‌تواند خسارت ناشی از بیکار ماندن را در همان دعوای اصلی خسارت جانی نزد دادگستری مطالبه کند تا در صورت پذیرش، اجرت‌المثل آن ایام نیز رسیدگی شود.
خسارت ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی برای کارفرما
هرگاه قصور ایمنی کارفرما احراز شود، سازمان هزینه‌های درمان، غرامت‌ها و مستمری‌ها را طبق ماده ۶۶ تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه می‌کند و در فوت یا ازکارافتادگی کلی تا معادل ۱۰ سال مستمری قابل وصول است.
جبران این خسارت‌ها مطلق نیست، بلکه کارفرما به میزان تقصیر و مسئولیتی که در حادثه داشته است باید خسارت را پرداخت کند. میزان درصدی که کارفرما باید طبق آن خسارت ماده ۶۶ را پرداخت کند، بر اساس گزارش حادثه بازرس کار یا رأی نهایی دادگاه نسبت به شکایت کارگر در آن حادثه تعیین می‌شود.
کارفرماها باید توجه داشته باشند که اگر فرم گزارش حادثه را به تامین اجتماعی ارائه نکنند و گزارش تعیین میزان تقصیر بازرس کار یا کارشناس دادگستری یا رای دادگاه موجود نباشد و برای تامین اجتماعی مشخص شود که حادثه ناشی از کار بوده است، سازمان بدون در نظر گرفتن میزان تقصیر کارفرما، کل خسارت موضوع ماده ۶۶ را از کارفرما مطالبه می‌کند.
پوشش ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در بیمه مسئولیت کارفرما
یکی از احتمالات بالا این است که بعد از ارائه فرم گزارش حادثه کار به تامین اجتماعی، کارفرما با مسئولیت و تقصیر بالایی محکوم شود. در این صورت هم دیه پرداختی به کارگر بیشتر خواهد شد و هم خسارت ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی.
یکی از کلوزها (الحاقیه‌های) بیمه‌های مسئولیت مدنی، پوشش خسارت‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی است. کارفرما هنگام خرید بیمه مسئولیت می‌تواند با خرید این الحاقیه، خسارت‌های ماده ۶۶ را نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دهد.
باید به مبلغ تحت پوشش این الحاقیه نیز دقت شود. حداقل مبلغ برای حوادث انفرادی را معادل ۱۲۰ ماه حداقل حقوق کامل قانون کار و برای حالت جمعی حداقل سه برابر مبلغ گفته‌شده در نظر گرفته شود.
جریمه کارفرما در حوادث ناشی از کار طبق ماده ۱۷۶ قانون کار
در صورتی که کارگر برای مطالبه خسارت جانی خود در دادگاه علیه کارفرما طرح شکایت کند و در گزارش حادثه بازرس کار و یا کارشناسان رسمی دادگستری کارفرما مقصر شناخته شود و عدم رعایت الزامات ایمنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مستند مسئولیت کارفرما باشد علاوه بر خسارت‌های گفته شده در قسمت‌های قبلی، کارفرما برابر با ماده ۱۷۶ قانون کار به پرداخت جریمه دولتی نیز محکوم می‌شود. این جریمه قابل پوشش با بیمه مسئولیت مدنی نیست و حتما باید کارفرما آن را پرداخت کند. میزان جریمه حادثه کار برای کارفرما در ماده ۱۷۶ قانون کار به صورت زیر است:
ماده ۱۷۶ قانون کار : متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ – ۶۱ – ۷۵ – ۷۷ – ۷۹ – ۸۳ – ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ – برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ – برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ – برای تا بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
قانون کار
گزارش حادثه کار و نقش اداره کار
گزارش حادثه توسط کارفرما
کارفرما باید دو گزارش برای حادثه کار تنظیم کند. یکی برای تامین اجتماعی و دیگری برای سازمان بیمه‌گر مسئولیت مدنی.
در حادثه ناشی از کار، کارفرما طبق ماده ۶۵ تامین اجتماعی باید فورا اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت انجام دهد و سپس گزارش حادثه کار را حداکثر ظرف ۳ روز اداری از طریق فرم مربوط به شعبه تامین اجتماعی ارسال کند. اگر کارگاه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما دارد، اعلام حادثه به بیمه‌گر باید ظرف ۵ روز یا طبق قید بیمه‌نامه انجام شود. این گزارش تعیین می‌کند حادثه ناشی از کار بوده یا خیر و بر همین اساس، مسئولیت کارفرما و مسیر جبران خسارت (مثل دیه و غرامت دستمزد) مشخص می‌شود.
گزارش باید تصویر روشنی از حادثه بدهد: مشخصات کارگاه و بیمه‌شده، زمان و مکان و شرح دقیق واقعه، وظیفه‌ای که در لحظه حادثه انجام شده، عوامل موثر و اقدامات اولیه. هرچه مستندات کامل‌تر باشد، رسیدگی بعدی در تامین اجتماعی و در مرجع قضایی شفاف‌تر پیش می‌رود. نمونه مستندات: کارت تردد، تصاویر دوربین، گزارش اورژانس یا راهنمایی و رانندگی، شهادت شهود.
اگر کارفرما گزارش را ارسال نکند، تعهدات پایه سازمان نسبت به کارگر آسیب‌دیده ساقط نمی‌شود و درمان و غرامت دستمزد کارگر آسیب‌دیده در دوره مرخصی استعلاجی با تایید سازمان برقرار است. با این حال، در برخی پرونده‌ها مانند ازکارافتادگی کلی یا فوت با سابقه بیمه‌ای ناکافی، احراز ناشی از کار بودن برای برقراری مستمری حیاتی است. اگر تصادف رانندگی ارتباطی با کار کارگاه نداشته باشد، کارفرما ملزم به گزارش به تامین اجتماعی نیست. مقاله آموزش کامل نحوه تنظیم گزارش حادثه تامین اجتماعی را نیز مطالعه کنید.
نقش اداره کار در حوادث ناشی از کار
اداره کار مرجع رسیدگی به خسارت‌های بدنی و دیه نیست. در حوادث ناشی از کار، مطالبه دیه و ارش و تعیین تقصیر در صلاحیت مراجع قضایی است. نقش اداره کار اینجاست که حقوق دوران اشتغال و مسائل بیمه‌ای را پیگیری کند و در صورت لزوم، گزارش کارشناسی از حادثه تهیه می‌شود. اگر کارگر بابت حقوق و مزایای شغلی، یا بابت واریز نشدن حق بیمه دوران اشتغال مطالبه‌ای دارد، مسیر درست شکایت، اداره کار است تا کارفرما به پرداخت معوقات و ارسال حق بیمه ملزم شود. این موضوع می‌تواند به دریافت غرامت دستمزد کارگر آسیب دیده هم کمک کند، چون پس از ثبت و تایید مرخصی استعلاجی در تامین اجتماعی، پرداخت غرامت انجام می‌شود حتی اگر کارفرما پیش‌تر به تکالیف بیمه‌ای خود عمل نکرده باشد.
گزارش حادثه توسط بازرس کار فقط در دو حالت صادر می‌شود: اول وقتی کارگر بابت خسارت جانی در مرجع قضایی طرح دعوی کرده و دادگاه از اداره کار گزارش می‌خواهد. دوم وقتی کارگر برای ازکارافتادگی در تامین اجتماعی اقدام کرده و درصد ازکارافتادگی بالاتر از ۲۰ درصد باشد و سازمان از اداره کار گزارش کارشناسی بخواهد. خارج از این دو حالت، گزارشی تنظیم نمی‌شود. این گزارش برای مرجع قضایی و سازمان تامین اجتماعی اهمیت اثباتی دارد و در تقسیم تقصیر میان کارفرما و سایر اشخاص مؤثر استفاده می‌شود.
توجه: در حادثه ناشی از کار منجر به فوت، باید بلافاصله اقدامات اطلاع رسانی به پلیس ۱۱۰ انجام گرفته و کارفرما باید گزارش حادثه به تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت ارائه دهد. اولیای دم نیز برای برقراری مستمری بازماندگان به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند و برای مطالبه دیه کارگر ناشی از حادثه منجر به فوت به مراجع قضایی و یا بیمه مسئولیت مراجعه می‌کنند.
اختلافات رایج در حوادث ناشی از کار
۱. اصل وقوع و نحوه حادثه
یکی از شایع‌ترین محل‌های اختلاف در پرونده‌های حوادث ناشی از کار این است که حادثه واقعاً در کارگاه رخ داده یا نه و دقیقاً چگونه رخ داده است. در عمل، بار اثبات بر عهده کارگر است و هرچه اقدام‌ها سریع‌تر و مستندتر انجام شود، نتیجه بهتر خواهد بود. بهترین رویکرد این است که انتقال حادثه‌دیده توسط اورژانس ثبت شود تا زمان و مبدا انتقال در گزارش رسمی بیاید، بلافاصله به مرکز درمانی رسمی مراجعه شود و مدارک پزشکی کامل دریافت گردد، هم‌زمان از محل حادثه گزارش مکتوب تهیه شود و شهادت افراد مطلع ثبت شود. هرگونه تاخیر در مراجعه یا اتکا به مدارک غیررسمی، آثار جسمانی حادثه را کمرنگ می‌کند و اثبات ارتباط حادثه با کار را در مرجع قضایی سخت‌تر می‌سازد.
۲. سببیت شغلی
یکی دیگر از اختلافات رایج، اثبات سببیت شغلی حادثه است. به این معنی که باید ثابت شود حادثه مستقیماً ناشی از انجام کار بوده و ارتباط شغلی دارد. حضور در محل کار کافی نیست، بلکه باید اثبات شود که حادثه در حین انجام وظایف شغلی یا به علت آن‌ها رخ داده است. به عنوان مثال، اگر کارگری در حین رفت‌وآمد به محل کار دچار حادثه شود یا در خارج از محل کار در حال انجام مأموریت به دستور کارفرما باشد، این موارد به عنوان حوادث ناشی از کار محسوب می‌شود. اما در مواردی مانند تصادف رانندگی که ارتباطی با انجام وظایف شغلی ندارد، مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود و مسئله از طریق مقررات راهنمایی و رانندگی پیگیری می‌شود. اثبات این رابطه علت و معلولی نیازمند مستندات دقیق و شفاف از جمله مدارک پزشکی، گزارش‌های معتبر و گواهی شهود است.
شکایت حادثه ناشی از کار در محل وقوع حادثه ثبت می‌شود یا محل کارگاه؟
اصل بر این است که شکایت قضایی مربوط به حادثه ناشی از کار در مرجع قضایی صالح محل وقوع حادثه مطرح شود، محل استقرار کارگاه.
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم در حوزه قضایی محل وقوع جرم انجام می‌شود. بنابراین، هنگام ثبت شکواییه در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، باید مرجع قضایی صالح محل وقوع حادثه انتخاب شود. البته در صورتی که حادثه ناشی از کار مشمول قانون کار و عنوان کیفری مربوط باشد، طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح است.
توجه داشته باشید که اگر علاوه بر شکایت بابت صدمات ناشی از حادثه، مطالبات کارگری مانند حقوق، مزایا یا حق بیمه دارید، رسیدگی به این مطالبات در مراجع حل اختلاف اداره کار انجام می‌شود و قواعد صلاحیت آن با شکایت قضایی حادثه متفاوت است.