روش استرداد ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی توسط کارگر

۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی توسط کارگر قابل شکایت در اداره کار است.

مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و روانی بیشتر از ظرفیت های طبیعی بر انسان وارد می نمایند. چنانچه کارگری در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد سنوات سوابق شغلی وی  یک و نیم برابر محاسبه می شود. بنابراین کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور زودتر از مشاغل عادی بازنشسته می شوند.

برای جبران کسر واریز حق بیمه این کارگران طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف شده است ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده به نسبت سنوات اشتغال به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در هنگام بازنشستگی و پس از تایید مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های استانی به کارفرما ابلاغ و از کارفرما مطالبه می شود. به هر دلیلی برخی کارفرمایان از پرداخت این مبلغ خودداری می نمایند و عدم واریز این مبلغ موجب عدم بازنشسته کردن کارگر توسط تامین اجتماعی می شود.

اغلب کارگران برای تسریع در امر بازنشستگی خود شخصاً به پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمایند.

با توجه به اینکه مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از تکالیف و دیون کارفرما در قبال سازمان تامین اجتماعی است کارگران پس از پرداخت این مبلغ به فکر استرداد ۴ درصد پرداختی می افتند. در ابتدا کارگران برای این امر به مراجع حل اختلاف ادارات کار مراجعه می نمایند و مراجع حل اختلاف ادارات کار در این خصوص که این امر جزو اختلافات قانون کار است یا خیر اختلاف نظر داشتند. حتی دیوان عدالت اداری طی دادنامه صادره در اوایل ۱۳۹۶ چنین استدلال نموده بود که کارگر نباید نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام نماید چرا که برخی کارگران حتی بدون اطلاع کارفرما این کار را انجام می دهند و احتمال دارد کارفرما به صورت اقساطی پرداخت کند و یا نسبت به مبلغ آن اعتراض داشته باشد و پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اگر موجب بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما باشد این اختلاف ترافعی بوده و کارگر می تواند برای استرداد این مبلغ می تواند در دادگستری طرح دعوی نماید.

رای شماره ۱۸۲۲ مورخه ۱۳۹۷/۹/۶ وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زاین آور

پس از بروز تعارض در آرای مختلف در مراجع حل اختلاف ادارات کار و نیز شعب تخصصی دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری در مورخه ۶/۹/۱۳۹۷ طی  دادنامه شماره ۱۸۲۲ به این اختلاف نظرها پرداخته و با صدور رای وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و شعب دیوان عدالت اداری وحدت رویه ایجاد کرده است.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری اختلاف بین کارگر و کارفرما در خصوص ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی کارگر را از نوع مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار دانسته است.

بنابراین رسیدگی به اختلاف ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.

لذا کارگرانی که ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را خودشان پرداخت نموده اند می توانند در مراجع حل اختلاف اداره کار برای مطالبه این مبلغ از کارفرمای خود شکایت نمایند. بدیهی است که ارائه اصل فیش های واریز مبلغ ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور مدرک و دلیل اصلی برای صدور رای در اداره کار خواهد بود.

متن رای شماره ۱۸۲۲ با موضوع ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرداختی توسط کارگر رأی هيأت عمومي

شماره دادنامه: ۱۸۲۲ &#۸۲۱۱; تاريخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ &#۸۲۱۱; شماره پرونده: ۹۷/۲۸۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد اصفهان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: به موجب بند (۴) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مقرر شده است که: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره (شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول این قانون ) چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. »گروهی از کارگران شهرستان نجف آباد که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آنها تکلیف مقرر در ماده فوق مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را انجام نداده اند، خود رأساً به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده و پس از مدتی با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار شهرستان نجف آباد طرح دعوا کرده اند. هیأت حل اختلاف کار شهرستان نجف آباد پس از احراز رابطه کار میان کارگران و کارفرمایان و احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، در چهار مورد رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگر و در یک مورد با این استدلال که کارگر در زمان طرح دعوا بازنشسته بوده، رأی به رد شکایت او صادر کرده است. کارفرمایان در خصوص چهار رأی صادره مبنی بر ورود شکایت کارگران و کارگر شاکی در خصوص رأی صادره مبنی بر رد شکایتش، در شعب دیوان اعتراض کرده اند و شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعترضات مطروحه نسبت به آرای هیأت حل اختلاف کار نجف آباد، از جهت پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت هیأت حل اختلاف کار برای رسیدگی به خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی توسط کارگر بابت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور» آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده اند:

  گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۶ و۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۷ با موضوع دادخواست شرکت ریسندگی و بافندگی نجف آباد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نجف آباد و به خواسته نقض آراء شماره ۵۲۴-۱۳۹۵/۱۱/۲۶، ۴۸۷-۱۳۹۵/۱۱/۲، ۲۲۰۲-۱۳۹۵/۱۱/۲۳، ۴۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۹ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های  شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۳-۱۳۹۶/۲/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۴-۱۳۹۶/۲/۲۵،۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۵-۱۳۹۶/۲/۲۵و۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۶-۱۳۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می باشد که روش مراجع تالی است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار و بند ب-۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی رخ داده است. براساس ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف محدود به اختلاف ناشی از مقررات کار است. در ماده ۱۴۸ کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تکلیفی (از سوی کارگر) به پرداخت آن به کارگر پیش بینی نشده است بنابراین حکم بر نقض رأی معترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضای هیأت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۶۰ با موضوع دادخواست شرکت کیسه بافی اقبال به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعی شماره ۲۸۵-۱۳۹۵/۶/۲۷ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۴۶-۱۳۹۶/۲/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۲۸۵-۱۳۹۵/۶/۲۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۹۱۸ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۱-۱۳۹۵/۷/۱۱ صادره از هیأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۶۵۲-۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۱۱-۱۳۹۵/۷/۱۱ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اینکه شاکی بازنشسته گردیده است از طرفی همان گونه که در متن دادخواست قید گردیده مبلغ مربوط به ۴% سختی کار که برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران تکلیف کارفرما بوده است که اقدام نکرده و شخص کارگر به هر دلیل آن را پرداخت نموده است بر این اساس ایرادی متوجه رأی در اداره کار نیست حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود متذکر می گرد شاکی نظربه ترافعی بودن موضوع می تواند در دادگستری محل علیه کارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصیری متوجه کارفرما باشد بدیهی است احقاق حق خواهد شد.

  در اثر تجدید نظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۵۴-۱۳۹۶/۸/۱۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

  عمده دلیل در رأی شعبه بدوی بازنشستگی شاکی است که به موجب رأی هیأت عمومی بازنشستگی مانع احتساب سوابق سخت و زیان آور یا هر حقی که از کارگر تضییع شده است نمی گردد ضمن آن که کارفرما مکلف بوده در هنگام اشتغال حق بیمه را مطابق نوع کار و مدت و تمام جوانب لزوم الرعایه پرداخت نماید که عدم انجام مانع الزام به انجام هیچ یک از قبیل کارفرما – اداره کار و تامین اجتماعی نیست. علیهذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رأی هیأت حل اختلاف و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأتهای حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأتهای حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده اند و اعـتراض کـارفرمـایان در شعبه ۱۸ دیوان عـدالت اداری رسیدگـی شـده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ -۱۳۹۶/۲/۲۳ رأی بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. رای صحیح شعبه ۱۸ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./