لغو عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های زیر پنج نفر: تأثیرات و تغییرات آینده
با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص لغو برخی قوانین منسوخ در زمینه روابط کار، بحث‌هایی درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های کوچک پنج نفره و کمتر به وجود آمده است.
بر اساس گزارش کارتابان و به نقل از ایلنا، با دستور و نامه محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس دوازدهم) به مسعود پزشکیان (رئیس دولت چهاردهم)، بیش از ۷۸ قانون منسوخ در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی برای لغو اعلام شد.
بر اساس این نامه، ۷۸ قانون منسوخ در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی که عمدتاً متعلق به پیش از انقلاب هستند، با ابلاغ رئیس مجلس لغو شده و دیگر قابل استناد در مراجع رسیدگی نخواهند بود.
در میان این قوانین، مهم‌ترین بند مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۷۸ است که عدم شمول قانون کار برای کارگاه‌های پنج نفره و کمتر را تعیین می‌کند. طبق این قانون که در اسفند ۱۳۷۸ تصویب شده، به منظور حمایت از کسب‌وکارها و رفع موانع تولید، «کارگاه‌ها و مشاغل با پنج نفر کارگر و کمتر تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف هستند.»
در تبصره‌های اول و دوم این قانون آمده است: «۱ – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند، با توافق همدیگر اقدام نمایند. ۲ – این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند.»
پس از تصویب این قانون، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و خرد کشور، از جمله خیاطی‌ها، کسب‌وکارهای خرد شهری، آشپزخانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌های کوچک، تراشکاری‌ها و ریخته‌گری‌ها، و کسبه بازار از شمول قانون کار خارج شدند. به این ترتیب، تعهدات مرتبط با قانون کار و تأمین اجتماعی مانند بیمه کارگران، حداقل دستمزد، مرخصی‌ها و مزایا، قراردادها و پیمان‌ها و ایمنی، برای کارگران این کسب‌وکارها اعمال نمی‌شد.
با اینکه در این قانون به‌وضوح اشاره شده بود که اعتبار آن فقط تا سال ۱۳۸۴ (پایان برنامه سوم) است، اما به‌طور غیررسمی و نانوشته، قانون کار از آن زمان تا کنون در مورد کارگاه‌های کوچک و مسائل مربوط به بیمه و حقوق و مزایای کارکنان آن‌ها اجرا نمی‌شد. بسیاری از شکایت‌های کارگران این کارگاه‌ها در ادارات کار معمولاً با توافق و سازش حل و فصل می‌شد و اغلب پرونده‌ها به نفع کارفرمایان مختومه می‌گشت.
با توجه به اینکه در نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور به‌وضوح آمده است: «احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد»، به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس این ابلاغیه موظف است همه قوانین منسوخ، از جمله موضوع عدم شمول کارگاه‌های پنج نفره و کمتر، را لغو کند.
اقدامی دیر هنگام اما صحیح!
در این زمینه، فعالان کارگری بر این باورند که اقدام رئیس مجلس، به‌ویژه در مورد کارگاه‌های زیر ۵ نفر، هرچند دیرهنگام، اما درست و مؤثر است و می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق شورای حفاظت فنی وزارت کار) بیان کرد: «به‌عنوان جامعه کارگری از این اقدام خوشحالیم که آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس و سایر نمایندگان به‌عنوان وکلای ملت به وظایف خود در نظارت بر قوانین و اجرای آن‌ها عمل می‌کنند. همچنین امیدواریم در مواردی مانند اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی که به ضرر جامعه کارگری است، از تجربیات گذشته درس گرفته و این تصمیمات را نیز لغو کنند.»
وی افزود: در بخشنامه مربوط به عدم شمولیت قانون کار برای کارگاه‌های پنج نفره و کمتر، آمده است که کارگر و کارفرما می‌توانند در زمینه حق بیمه و بیمه شدن به توافق برسند. این بدان معناست که کارفرما در همان قانون نیز از تمامی مسئولیت‌های حقوقی و قانونی معاف نبوده و می‌توانسته بر اساس توافق، بخشی از این قانون، از جمله موضوع بیمه شدن کارگران، را به‌صورت فردی اجرا کند.
سهرابی تصریح کرد: «این قانون مصوب سال ۱۳۷۸ به دلیل مغایرت با ماده ۱۴۸ قانون کار، که بیمه و حق بیمه شدن را برای تمامی کارگران الزامی می‌داند، نباید تصویب می‌شد. حق یک کارگر است که وقتی وارد یک مجموعه می‌شود، بیمه اجباری شود. استمرار اجرای این قانون پس از پایان برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴ تا به امروز و عدم لغو آن توسط مجلس هفتم، نشان‌دهنده ترک فعل مجالس هشتم، نهم، دهم و یازدهم در این حوزه است.»
این فعال کارگری اشاره کرد که عدم تسری قانون کار به کارگران واحدهای پنج نفره و کمتر موجب کاهش سطح امنیت شغلی و رفاه بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور شده است. وی گفت: «این قانون باید از همان برنامه چهارم توسعه ملغی اعلام می‌شد؛ این هم وظیفه دولت‌ها و هم وظیفه مجالس بوده است. اکنون نیز باید فوراً در اجرای ابلاغیه رئیس مجلس، وضعیت کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر و پنج نفره تغییر کند. یکی از دلایل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، همین عدم الزام به بیمه اجباری این کارگاه‌های پرتعداد بوده است، زیرا با کاهش تعداد افراد بیمه‌شده، ضریب پشتیبانی نیز کاهش می‌یابد.»
این عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی تأکید کرد: «نکته مهم این است که همین مجلسی که اهمیت اصلاح و به‌روزرسانی قانون کار به نفع کارگران را درک کرده، چرا نسبت به موضوع امنیت شغلی کارگران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی و لغو پیمانکاری نیروی انسانی این‌قدر بی‌توجه است؟ ما قوانین زیادی داریم که هنوز اجرا نمی‌شوند و مجلس باید بر اجرای آن‌ها نظارت دقیق داشته باشد. به‌جز ماده هفتم قانون کار، تبصره ماده دهم این قانون که حق کارگر در بهره‌مندی از یک نسخه از قرارداد را مشخص می‌کند، سال‌هاست که اجرا نمی‌شود و اکثریت قاطع کارگران ما از آن محروم هستند.»
مجلس وظیفه دارد قوانین منسوخ را لغو کند
در این زمینه، محمد اصلانی (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز) بیان کرد: «آنچه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۸ مدنظر داشت و به تصویب این قانون منجر شد، این بود که کارشناسان آن زمان معتقد بودند قانون کار در کارگاه‌های کوچک و مناطق آزاد مانع توسعه و رشد کسب‌وکارهاست. اما این قانون به اهداف خود نرسید. کارگاه‌های ده نفره و پنج نفره به همین ادعا از شمول قانون کار خارج شدند. در عمل مشاهده کردیم که مثلاً در مناطق آزاد تجاری، با حذف قانون کار، نه‌تنها اشتغال افزایش نیافت، بلکه حتی کاهش بیشتری در اشتغال رخ داد. اکنون می‌توان اشتغال جلفا و کیش را با اشتغال شهرهای دیگر که مشمول قانون کار هستند مقایسه کرد تا متوجه شوند این قانون نتوانسته به اهداف خود دست یابد.»
وی افزود: «مجلس همچنین وظیفه دارد که قوانین کار را به‌روز کند و قوانین منسوخ را لغو کند. پیش از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی، باید به فکر تهیه ابزارهای اجرایی برای این قانون باشند. قانون فعلی هرچند قدیمی و نیازمند اصلاح است، اما قانون خوبی است؛ با این حال در حوزه اجرایی، ابزارهای کافی برای نظارت و اجرا وجود ندارد. وجود رویه‌های صدور آرای متعارض در ادارات کار و هیأت‌های تشخیص در شهرستان‌ها نشان‌دهنده همین مشکل است.»
اصلانی تصریح کرد: «مزد تنها ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها و مشکلات کارفرمایان در ایران است. ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان به مسائلی مانند وام‌ها، سود تسهیلات، هزینه‌های آب و برق و گاز، مالیات و دیگر موانع تولید مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، در تابستان امسال، بسیاری از کارگاه‌ها دو روز از هفته گاز نداشتند و این موضوع به تولیدات آسیب زد، اما کمترین واکنش خبری و اعتراضی از سوی جامعه کارفرمایی مشاهده شد. بزرگنمایی مسائل کارگری مانند شمولیت قانون کار و مزد مکفی، به این دلیل است که این موضوعات به راحتی به سطوح حکمرانی و مسئولان سیاسی منتقل می‌شوند و این امر فرصت‌های قابل توجهی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.»
این عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: «امروز نیز مسأله کارگاه‌های کوچک و عدم شمول قانون کار بی‌نتیجه باقی مانده است و اگر بخواهند در مورد ماده ۴۱ قانون کار و موضوع مزد استثنائاتی ایجاد کنند، بار دیگر با شکست روبه‌رو خواهند شد.»
وی با رد این ادعا که برخی موضوع بیمه شدن کارگران کارگاه‌های پنج نفره و کمتر را دلیل مقاومت کارفرمایان معرفی می‌کنند، اظهار داشت: «قبل از این نیز حق بیمه کارگران، بدون توجه به شمول یا عدم شمول قانون کار، یک حق بدیهی بود. بسیاری از کارگاه‌های پنج نفره کارگران خود را بیمه کرده بودند. بنابراین، این ادعا که مقاومت کارفرمایان به خاطر بیمه است، نادرست است. واقعیت این است که دولت با نیت مساعدت به کارفرمایان، شمولیت قانون کار برای این کارگاه‌ها را برداشته بود.»
او تأکید کرد: «واقعیت این است که دولت برای بیمه کردن کارگران این کارگاه‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته بود که بار مالی آن به عنوان کسری بر دوش سازمان تأمین اجتماعی افتاد. همان‌طور که بیمه کارگران ساختمانی و اقشار فاقد کارفرما، بار مالی را بر دوش کارگران و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است، در این مورد نیز دولت بخشی از سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرمایان برای این کارگاه‌ها را بر عهده گرفت. با این حال، این کمک‌ها از خزانه به تأمین اجتماعی واریز نمی‌شد و این یکی از دلایل بدهی انباشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.»
اصلانی در پایان تأکید کرد: «برخی بنگاه‌ها به دلیل همین امتیاز مقیاس پایین خود را حفظ کرده‌اند. البته ما کارفرمایانی داریم که قانون را نادیده می‌گیرند. آن‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده و کارگاه‌هایی که می‌توانستند ۱۰ یا ۲۰ نفر در آن‌ها مشغول به کار باشند، با تعداد بسیار کمی از نیروی کار اداره کردند و مانع توسعه تولید شدند. این اقدام به آن‌ها این امکان را می‌دهد که از حمایت دولت بهره‌مند شوند و در نتیجه مشکلاتی برای سازمان تأمین اجتماعی و کارگران ایجاد کنند.»
