دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی
طرح طبقهبندی مشاغل شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی که در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ و آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار با همکاری انجمن صنفی شرکتهای خدماتی تنظیفات و تامین نیروی انسانی و دفتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل بهسو صنعت و با هماهنگی و نظارت اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تایید گردیده است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۱- کلیه شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی و موسسات مشابه طرف قرارداد با شرکتها و موسسات خصوصی، تعاونی، دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شهرداریها و دیگر موسسات عمومی و خصوصی و نیز واحدهایی که تحت عنوان شرکتهای تعاونی خدماتی نظایر آنها در داخل سازمانها و موسسات فوقالذکر فعالیت میکنند و تابع مقررات قانون کار میباشند مشمول ضوابط این دستورالعمل هستند.
ماده ۲- شرکتها و تعاونیهای مشمول این دستورالعمل اختصارا پیمانکار و واحدهای طرف قرارداد آنها که از خدمات این پیمانکاران استفاده میکنند اختصارا کارفرما نامیده میشوند.
ماده ۳- منظور از کارگران پیمانکاری، کارگرانی هستند که به موجب قرارداد کار مدت محدود یا نامحدود توسط پیمانکار استخدام و جهت ارائه خدمت به کارفرما معرفی شوند.
ماده ۴- منظور از کارگاه در این دستورالعمل، محلی است که کارگر توسط پیمانکار به آنجا معرفی و در آن محل به کار اشتغال میورزد.
ماده ۵- شغل و وظیفه کارگر حسب موضوع قرارداد پیمانکاری یکی از مشاغل مندرج در مجموعه پیوست است و بایستی قرارداد مربوط با وی طبق فرم ضمیمه تنظیم و توسط مدیریت شرکت پیمانکاری و کارگر امضاء و صادر و یک نسخه از آن تحویل کارگر و یک نسخه تحویل کارفرما و یک نسخه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال شود.
تبصره – در صورتیکه تمام یا برخی مشاغل پیمانکار در طرح پیوست پیش بینی نشده باشد. پیمانکار موظف است با اعلام مراتب به اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت برابر ضوابط مقرر نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تاییدیه، مشاغل مزبور را ملاک عمل قرار دهد.
عدم اقدام در مورد مشاغل موضوع این تبصره توسط پیمانکار به معنای عدم فعالیت وی در حیطه مشاغل مزبور بوده و پیمانکار نمیتواند تعهدی در این زمینه در قبال کارفرما بنماید.
ماده ۶- شغل و وظیفه کارگر همان است که در قرارداد وی موضوع ماده (۵) مشخص گردیده است. تغییر شغل کارگر پیمانکاری در مدت اعتبار قرار داد در هر حال موکول به موافقت وی و مستلزم تنظیم و صدور قرارداد مجدد در شغل جدید مطابق ضوابط این دستور العمل است.
تبصره – ارتقاء شغل یا گروه کارگر در مدت اعتبار قرارداد با رعایت ضوابط این دستور العمل بلامانع است.
ماده ۷- کارفرمایان به هنگام عقد قرارداد پیمانکاری در زمینه استفاده از خدمات نیروی انسانی با شرکتهای ذی ربط بر اساس ماده ۱۳ قانون کار و سایر ضوابط مقرر موظف به پیش بینی تکالیف ناشی از این دستور العمل در قرارداد پیمانکاری بوده و لازم است با درج مراتب در قرارداد اجرای مفاد این دستور العمل را از پیمانکار خواستار و در اجرای آن نظارت نمایند و در غیر اینصورت راسا مسئول اجرای تعهدات قانونی پیمانکار در قبال کارگر خواهند بود.
ماده ۸- پیمانکاران موظفند در مورد فعالیت موضوع قرارداد پیمانکاوی، علاوه بر یک نسخه از قرارداد کارگران (موضوع ماده ۵) تصویر شناسنامههای شغلی مربوط را نیز در اختیار کارفرما قرار دهند.
ماده ۹- مزد شغل کارگران پیمانکاری حسب گروه شغل مورد تصدی مطابق جدول ضمیمه این دستور العمل و بر اساس جدول مزد سال ۱۳۸۱ که توسط انجمن صنفی شرکتهای خدماتی تنظیفات و تامین نیروی انسانی پیشنهاد و به تائید اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و با اعمال مصوبات شورایعالی کار برای سال ۸۵ تنظیم شده است تعیین میگردد. پرداخت مزد بیش از مزد شغلهای مزبور با درج در قرارداد کار بلامانع است علاوه بر مزد شغل، پیمانکار موظف است سایر مزایای قانونی کارگران را بر اساس ضوابط مربوط در قرارداد مشخص نماید .
تبصره ۱- در صورتیکه مزد برخی از کارگران که قبل از اجرای این دستور العمل به استخدام پیمانکار در آمدهاند بیش از مزدهای جدول مزد موضوع ماده ۹ باشد، مزد مزبور ملاک عمل است و در طول مدت قرارداد قابل کاهش نیست .
تبصره ۲- تغییرات مزدی مصوبات شورای عالی کار در ابتدای هر سال بایستی در جدول مزد موضوع این ماده اعمال و ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۳- در مورد آن دسته از پیمانکاران موضوع این دستور العمل كه قبلا طرح طبقهبندی مشاغل خود را تهیه و به موقع اجرا درآوردهاند، در صورتیکه مزد شغلهای تصویبی آنان بیش از مزد شغلهای موضوع این ماده باشد، مزدهای طرحهای مصوب آنان ملاک عمل است. در غیر اینصورت باید جدول موضوع ماده ۹ را اجرا نمایند.
ماده ۱۰- در صورتیکه کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکاری دارای طرح طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد، کارفرما و پیمانکار با هماهنگی اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت میبایست در پرداخت مزد به کارگران پیمانکار در مدت قرارداد کار آنان بجای جدول مزد موضوع ماده ۹، جدول مزد طرح مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند مشروط بر آنکه مزد شغلهای تعیین شده برای کارگران مزبور کمتر از مزد شغل های جدول موضوع ماده ۹ نباشد. در غیر اینصورت همان جدول مزد موضوع ماده ۹ ملاک خواهد بود.
ماده ۱۱- در صورت اعلام اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت پیمانکاران مشمول این دستورالعمل برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل لازم است بر اساس ضوابط مربوط نسبت به تشكيل كميته طبقهبندی مشاغل اقدام کنند.
ماده ۱۲- رعایت شرایط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه شغلی طرح پیوست در مورد کارگران الزامی است اما چنانچه کارگر در شغلی قرار گیرد که شرایط احراز آنرا از نظر تحصیل یا تجربه یا هر دو نداشته این امر مانع از تطبیق در آن شغل نیست و بایستی بر اساس همان شغل با وی رفتار شود.
تبصره ۱- در تعیین طبقه شغلی (در مورد شغلهایی که دارای بیش از یک طبقه هستند) ملاک مدرک تحصیلی است که کارگر به هنگام استخدام ارائه میدهد. در صورتیکه ضمن خدمت مدرک تحصیلی بالاتری ارائه دهد پیمانکار الزامی به پذیرش و تاثیر آن در تعیین طبقه شغلی وی ندارد.
تبصره ۲- در صورتیکه کارگر فاقد مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغل بوده ولی بنا به تایید پیمانکار دارای تجربه مفیدی در زمینه شغل باشد، به ترتیب جدول پیوست تجربه وی جایگزین کمبود تحصیل خواهد شد.
این دستور العمل جایگزین دستور العمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۸۱/۲/۱۱ میگردد.
ابراهیم نظری جلالی
معاون روابط کار




