آيين نامه اجرايی بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت
هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ به پيشنهاد شماره ۱۵۴۰۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۴۰۳، آيين نامه اجرايی بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده ۱– در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
۱– وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
۲– سازمان: سازمان تامين اجتماعی.
۳– قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۴۰۳.
۴– كارفرما: شخص حقيقی يا حقوقی كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار می‌كند.
۵– كارگر: كسی كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار می‌كند.
۶– كارگاه: محلی كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار می‌كند و دارای شماره (كد) كارگاهی از سازمان می‌باشد.
۷– درآمد سالانه: درآمد اعلامی از سوی سازمان امور مالياتی كشور براساس درآمد ابرازی كارفرما در اظهارنامه مالياتی يا درآمد مندرج در كاربرگ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، كه مبنای تعيين ماليات قطعی قرار می‌گيرد و يا احراز آن از طريق فهرست حق بيمه كارفرمايان و يا بازرسی دفاتر و يا كارگاهی توسط سازمان تأمين اجتماعی (موضوع ماده (۴۷) قانون تأمين اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) انجام می‌شود.
۸– كارگاه مشمول: كارگاه‌های موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱
ماده ۲– در اجراي بند (۷۷) قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه كار مصوب ۱۴۰۳، فهرست كارگاه‌های مشمول، براساس تصويب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳هـ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲ با اصلاحات بعدی آن و همچنين كارگران كارگاه‌های كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزان موضوع ماده (۶۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنای برخورداری از معافيت حق بيمه سهم كارفرما براساس قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، خواهد بود.
تبصره – به روزرسانی فهرست موضوع اين ماده، با لحاظ ماهيت توليدی، صنعتی و فنی بودن فعاليت كارگاه‌های ذی ربط، به پيشنهاد وزارت و تصويب اكثريت وزرای عضو كميسيونی متشكل از وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعی (رئيس) و امور اقتصادی و دارايی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور و حسب مورد وزير ذی ربط (بدون حق رأی) و پس از تأييد رئيس جمهور انجام و با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلی هيئت دولت ابلاغ می‌شود.
ماده ۳– كارگاه‌های مشمول مكلفند مطابق قانون تامين اجتماعی و ساير قوانين مربوط، نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بيمه اقدام نمايند.
ماده ۴– سازمان مكلف است در پايان ارديبهشت ماه هر سال، اطلاعات كارفرمايان كارگاه‌های مشمول را به سازمان امور مالياتی كشور ارسال نمايد. سازمان امور مالياتی كشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضای مهلت تسليم اظهارنامه مالياتی، نسبت به اعلام درآمد سالانه كارفرمايان مورد نظر به سازمان اقدام نمايد.
تبصره – در مواردی كه پس از انجام فرايند رسيدگی مالياتی و تعيين ماليات قطعی توسط سازمان امور مالياتی كشور، احراز شود كه كارفرما دارای درآمد كتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعايت ماده (۲۳۲) قانون ماليات‌های مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، درآمدهای يادشده كارفرما، توسط سازمان امور مالياتی كشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص ميزان ديون و مطالبات حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان صورت می‌پذيرد.
ماده ۵– سازمان مكلف است پس از دريافت ميزان درآمد سالانه كارفرما از سازمان امور مالياتی كشور، نسبت به كسر از معافيت براساس حكم مندرج در بند (د) ماده (۲۸) قانون، اقدام و ميزان استفاده از معافيت بيمه‌ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد.
تبصره – چنانچه ميزان درآمد كارگاه‌های مشمول كسر معافيت براساس مفاد اين آيين‌نامه، در سال بعد كمتر از حد نصاب تعيين شده در بند (د) ماده (۲۸) قانون باشد، مشمول ميزان كاهش معافيت برمبنای سال قبل بوده و كسر نيم واحد درصد (۵/۰ %) بيشتر، در سال كاهش درآمد اعمال نخواهد شد.
ماده ۶– سازمان مكلف است سالانه سهم دولت در معافيت‌های موضوع اين آيين نامه را جهت پيشبینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايی در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل به عهده كارفرما است.
ماده ۷– نظارت بر حسن اجرای احكام اين آيين‌نامه، حسب مورد، برعهده وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارايی می‌باشد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
