اخراج کارگر در صورت داشتن قرارداد و قبل از اتمام قرارداد

موارد قانونی اخراج در اثنای قرارداد کار موقت و دائم

گاهی اوقات اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار و در اثنای قرارداد اتفاق می افتد. یعنی قبل از اینکه قرارداد بین کارگر و کافرما به اتمام رسیده باشد کارفرما اقدام به اخراج کارگر می کند. در این شرایط سوالاتی از قبیل اینکه اخراج در اثنای قرارداد یعنی چه؟، آیا اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد امکان پذیر است؟ و یا شرایط اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد چیست؟ و… پیش می آید. در این مقاله از سایت کارتابان قصد بررسی این موضوع را داریم. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

اخراج در اثنای قرارداد یعنی چه و از لحاظ قانونی اخراج کارگر چه تعریفی دارد؟

در قانون کار از لفظ اخراج استفاده نشده و این کلمه یک لفظ قانونی نیست. کلمه اخراج یک لفط عامه است و از شرایط آن چنین نتیجه می شود که به فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما در اصطلاح اخراج گفته می شود. در مواد مختلف قانون کار از جمله مواد ۲۷ و ۲۵، از لفظ فسخ برای قرارداد استفاده شده است.

اثنا از لحاظ لغوی به معنی وسط و میان است. در صورتی که کارگری با کارفرمای خود قرارداد موقت یا دائمی داشته باشد و قبل از اتمام مدت قرارداد به هر نحوی، قرارداد در میانه و وسط آن توسط کارفرما فسخ شود در اصطلاح عامه به اخراج در اثنای قرارداد گفته می شود. به عبارتی اخراج در اثنای قرارداد به معنی اخراج قبل از اتمام قرارداد و همچنین از لحاظ قانونی به مفهوم فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما قبل از اتمام قرارداد است.

در صورت اخراج کارگر در صورت داشتن قراداد معتبر، کارگر چه اقدامی باید بکند؟

اگر کارفرمایی به دلایل غیرموجه و پیش از اتمام قرارداد کاری کارگر را اخراج کند، قانون کار از کارگر حمایت می کند. در این مقاله با تعهدات کارفرما دربرابر اخراج غیر قانونی کارگر و نحوه پیگیری حقوق و مقررات اخراج قبل از پایان قرارداد آشنا می شویم. اگر اخراج کارگر قبل از اتمام قراردادو در اثنای قرارداد بدون عذر موجه تشخیص داده شود کارفرما به بازگشت به کار و پرداخت خسارت محکوم می شود. کارگرانی که ادعای اخراج غیر موجه قبل از اتمام قرارداد کار را دارند می توانند در اداره کار علیه کارفرما با خواسته بازگشت به کار طرح شکایت کنند.

در چه شرایطی اخراج قبل از اتمام قرارداد قانونی و در چه شرایطی غیر قانونی است؟

اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار و برهم زدن و فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر است و ماده ۲۷ قانون کار به موضوع اخراج قانونی کارگر توسط کارفرما اشاره می کند. برابر این ماده قانونی هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله مطابق قرارداد کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی شرکت را پس از تذکرات کتبی نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

اگر دلایل کارفرما برای اخراج کارگر یا کارمند قبل از اتمام قرارداد خارج از تعهدات ذکر شده در قرارداد و آئین نامه انضباطی ذیل آن بوده و بی ضابطه باشد، اخراج غیر قانونی محسوب می شود.

تشخیص دلایل اخراج برای قانونی یا غیر قانونی بودن آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. اگر اختلاف کارگر و کارفرما از بابت اخراج کارگری که قرارداد موقت یا دائم دارد با توافق حل نشود، موضوع به هیات تشخیص، ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

ثبت شکایت اداره کار از طریق سامانه جامع روابط کار انجام می شود و لازم است قبل از اقدام به شکایت با نحوه استفاده از سامانه جامع روابط کار برای ثبت شکایت و پیگیری آن آشنا شوید.

روند قانونی پس از اخراج و یا تعدیل نیرو قبل از اتمام قرارداد

اگر کارفرمایی کارگر خود را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج کارگران یعنی پیش از اتمام قرارداد و به دلایل غیر موجه اخراج کند با استنباط از تبصره ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید دادخواست بازگشت به کار را ظرف مدت ۳۰ روز در هیات تشخیص مطرح کند. در جریان رسیدگی به اخراج در اثنای قرارداد کار در اداره کار، کارفرما باید دلایل اخراج را ارائه کند و اگر این دلائل کافی نباشند اخراج غیر قانونی تلقی خواهد شد.

اگر اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد در این صورت هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

رای بازگشت به کار برای اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد

همانطور که در قسمت قبل گفته شد اگر اخراج کارگر در اثنای قرارداد غیرموجه تشخیص داده شود رای بازگشت به کار صادر می شود و رای قطعی اداره کار لازم الاجرا خواهد بود.

اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند اجرای رای از طریق اجرای احکام دادگستری و قوه قهریه انجام می شود.

اگر کارگر تمایلی به بازگشت به کار را نداشته باشد، در این صورت باید ظرف مدت یک هفته از قطعی شدن رای بازگشت به کار، دادخواست دیگری در اداره کار مطرح نموده و خواستار اعمال تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار شود. در این حالت کارفرما به پرداخت سنوات به ازای هر سال کارکرد معادل ۴۵ روز آخرین مزد محکوم می شود.

این مقاله را بخوانید: با این ترفند ها و نکات در شکایت از کارفرما برنده شوید!

شرایط اخراج قانونی کارگر در صورت داشتن قرارداد و در اثنای قرارداد

• قصور در انجام وظایف محوله و یا تخلف از آیین نامه های انضباطی کارگاه: موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
• دادن تذکرات کتبی توسط کارفرما: بدین ترتیب کارفرما در صورتی مجاز است که به دلیل قصور و تخلفات کارگر قرارداد کار را فسخ نماید که ابتدا به وی بیش از یک تذکر کتبی داده باشد.
• اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و در واحد ‌هایی که شورای اسلامی کار وجود ندارد برای فسخ قرارداد کار نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.
• اختلاف بین کارگر و کارفرما در وهله اول باید با توافق حل شود اگر نشد موضوع به هیات تشخیص اداره کار ارجاع می شود و در صورت حل نشدن اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در طی مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.
• کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نیستند و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص که شامل یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌ های صنفی کارفرمایان استان برای فسخ قرارداد کار لازم است.
• چنانچه کارگری مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
•  هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد‌ها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
• اخراج کارگر در قراردادهای کار دائمی در طول مدت آزمایشی بدون عذر موجه قانونی است.

تعدیل نیرو قبل از اتمام قرارداد

در برخی موارد کارفرماها به دلایل مختلف مانند تغییر ساختار کارگاه، مشکلات اقتصادی، تغییر تولید و … مجبور به کاهش نیروی کاری خود می شوند. در چنین مواردی اخراج و تعدیل نیروها قبل از اتمام قرارداد کاری به سادگی مقدور نبوده و باید تعدیل نیرو با رعایت مقررات مربوط به اخراج رعایت شود. اخراج کارگر در صورت داشتن قرارداد مدت موقت طبق ماده ۲۵ قانون کار از جانب کارفرما ممنوع است و در صورتی که کارفرما اقدام به تعدیل نیرو قبل از اتمام قرارداد نماید باید اسناد و مدارک و دلایل خود را که تعدیل نیروی کارگران دارای قرارداد را توجیه کند به مراجع حل اختلاف کار ارائه نماید.

اگر کارگران دارای قراردادهای مدت موقت باشند تعدیل نیرو و عدم تمدید قرارداد در پایان قرارداد قانونی است و کارگر نمی تواند ادعادی بازگشت به کار داشته باشد.

قوانین و مقررات مربوط به تعدیل نیرو قبل از اتمام قرارداد و همچنین اخراج انفرادی کارگر در صورت داشتن قرارداد یکسان بوده و حتی در صورت اخراج دسته جمعی، کارگران مدعی بازگشت به کار باید دادخواست های انفرادی در اداره کار ثبت نمایند.

مواد قانونی مربوط به اخراج کارگر با قرارداد کار موقت و دائم و تعدیل نیرو

مهمترین مقررات مربوط به اخراج کارگر در صورت داشتن قرارداد و قبل از اتمام مدت قرارداد اعم از اخراج انفرادی و یا تعدیل نیرو به ترتیب زیر هستند.

ماده ۲۷ قانون کار:

هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحد‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

ماده ۲۷ قانون کار

ماده ۲۰ قانون کار

در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (‌در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

‌تبصره – چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

ماده ۲۰ قانون کار

ماده ۱۶۵ قانون کار

در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از‌ تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (‌موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود.
‌تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و‌حقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۵ قانون کار

ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار

ماده ۱۱۱( اصلاحی ۰۵/۱۱/۱۳۹۳)- در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود.

آیین دادرسی کار

عواقب اخراج غیرموجه کارگر در اثنای قرارداد

بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار، در‌صورتی‌که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت به کار، حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین و کارفرما را محکوم به پرداخت آن نماید.

بنابراین، کارفرما در صورت اخراج غیرموجه کارگر، نه تنها باید شغل وی را باز‌پس‌ دهد، بلکه باید خسارت‌هایی را هم که به او وارد شده است جبران کند.

در مرحله اول شکایت به هیأت تشخیص اداره کار ارجاع می‌شود و در این هیات دلایل اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار بررسی می شود. در صورتی که اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار غیر موجه تشخیص داده شود دو حالت می تواند در ادامه فرایند رسیدگی پیش بیاید:

۱-حالت قانونی این است که هیات تشخیص رای بازگشت به کار و پرداخت حق بیمه و حق السعی ایام بلاتکلیفی صادر نماید. کارفرما مکلف به برگرداندن کارگر به شغل قبلی یا معادل آن و پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و بیمه ایام اخراج تا بازگشت به کار می شود. اگر کارگر تمایل به بازگشت به کار نداشته باشد کارفرما باید سنوات کارگر را با ماخذ ۴۵ روز پرداخت نماید که روند این کار در قسمت های قبلی توضیح داده شد.

۲- سازش بین کارگر و کارفرما در حالت اخراج در اثنای قرارداد کار در جریان رسیدگی در اداره کار نیز امکانپذیر است. در این حالت کارگر و کارفرما می توانند از بابت خسارت ناشی از اخراج به مبلغی توافق نمایند و کارگر از بازگشت به کار صرفنظر کند. در این حالت اداره کار رای سازشی صادر می نماید.

پس از مرحله رسیدگی بدوی چنانچه هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص اداره کار اعتراض داشته باشند می توانند نسبت به رای دادخواست تجدید نظر خواهی ثبت نمایند تا پرونده در هیات حل اختلاف اداره کار دوباره بررسی شود.

سوالات متداول اخراج کارگر قبل از اتمام قرارداد کار

آیا اخراج کارگر در صورت داشتن قرارداد و قبل از اتمام قرارداد کار از لحاظ قانونی مقدور است؟

هر چند در قانون کار به صورت عمومی کارفرما به طور یکجانبه نمی تواند قرارداد کار را قبل از اتمام آن فسخ نماید ولی طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگر در وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید تحت شرایط خاصی کارفرما می تواند کارگر را اخراج نماید. همچنین اخراج در اثنای مدت آزمایشی در قراردادهای کار دائمی قانونی است.

پس از اخراج، کارگر چقدر زمان دارد در اداره کار شکایت کند؟
طبق ماده ۲۰ قانون کار مهلت شکایت پس از اخراج و برای بازگشت به کار ۳۰ روز است. این مهلت صرفا در خصوص بازگشت به کار بوده و اگر کارگر ادعای بازگشت به کار نداشته باشد بدون محدودیت زمانی می تواند از بابت حقوق و مزایای خود طرح شکایت کند.

آیا کارگر اخراج شده می تواند عیدی و پاداش و سنوات خود را مطالبه کند؟
قطع رابطه کارگری و کارفرمایی به هر شکل مانع بهره مندی کارگر از حقوق و مزایای قانونی وی نیست و حتی اگر اخراج کارگر در اثنای قرارداد موجه و قانونی باشد کارفرما مکلف است عیدی و پاداش و سنوات وی را به نسبت مدت اشتغال پرداخت کند.

آيا براي دريافت بيمه بيكاري بايد حتما قرارداد به پايان رسيده باشد يا با اخراج هم بيمه بيكاري به کارگر تعلق مي گيرد؟
در صورتی که کارگر دارای یکسال قرارداد کاری باشد و قرارداد به اتمام رسیده باشد به همراه نامه عدم نیاز از سوی شرکت می تواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید. در صورتی که قرارداد کار کتبی وجود نداشته و یا قرارداد کار به اتمام نرسیده باشد کارگر می تواند با تقاضای بازگشت به کار نسبت به دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید.