رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی
شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۰۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پرونده ۰۰۰۲۹۳۴ – ۰۲۰۶۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی آقایان سعید کنعانی و احسان امین فر
طرف شکایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که :
الف: خلاصه متن دادخواست آقای سعید کنعانی به شرح زیر است :
ماده معترض عنه، تصحیح رای را به صرف اذن و موافقت ذی نفع تجویز نموده و مفید این معنی است که هیأت رسیدگی کننده چنانچه به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند، تا زمانی که ذی نفع اجازه نداده، نمی‌تواند رای صادره را که دارای ایراد و اشتباه است، تصحیح نمایند و می‌بایست به تثبیت و حقانیت رایی که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند مبادرت ورزیده و آن رای را به حال خود رها کنند.
در صورتی که با توجه به اختیارات و صلاحیت‌های وسیعی که در قانون کار به هیات‌های حل اختلاف داده شده آرای آنها می‌تواند در بردارنده موضوعات متعددی اعم از کیفری و مجازات و دیه استفاده از منافع عمومی و مقرری دعاوی مالی و موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باشد.
مثلا: مسئولیت کیفری و حقوقی حوادث منجر به فوت یا قطع عضو طبق فراز پایانی ماده ۹۵ قانون کار بر عهده کارفرما می‌باشد. لیکن بر اساس تبصره ۲ همان ماده، به راحتی می‌توان با آراء هیات حل اختلاف که صراحتا به نافذ و معتبر
بودن آنها تاکید شده از کارفرما رفع مسئولیت کرد و حق کارگر در خصوص فوت و قطع عضو را پایمال نمود.
همچنین پذیرش معاذیر جهت استفاده از مقرری بیکاری، به استناد شق آخر بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بر عهده هیات حل اختلاف می‌باشد، بنابراین آراء یاد شده برای استفاده از منافع صندوق بیمه بیکاری، ملاک عمل خواهد بود.
یا این که آراء یاد شده می‌توانند در خصوص بندهای (الف) و (ج) ماده ۹ ماده ۶۷ و ماده ۱۵۰ قانون کار و با موضوع مشروعیت نوع کار، ایام مرخصی حج واجب و ساعات کار در ماه مبارک رمضان انشاء شوند. لیکن آیین نامه مورد شکایت، اصلاح آراء خلاف بین را منوط و موقوف به درخواست ذی نفع نموده، در حالی که شورای نگهبان در بند ۴۴ نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ این موضوع را واجد ایراد دانسته مضافا اقوال فقها نیز بر مغایرت آیین نامه دلالت دارند.
لیکن وفق آیین نامه معترض عنه، چنانچه هیات رسیدگی کننده به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند تا مادامی که ذی نفع اجازه ندهد، نمی‌توانند رای صادره را تصحیح نمایند و بدون موافقت و درخواست ذی نفع می‌بایست آن رای که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند را به حال خود رها کنند. لذا ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار مورد استدعاست.
ب: خلاصه متن دادخواست آقای احسان امین فر به شرح زیر است:
از این جهت که حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود خلاف آیات ذیل الذکر قرآن مجید بوده و از این جهت خلاف موازین شرعی است. آیات مذکور عبارت است از:
۱.«انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» سوره نساء آیه ۱۰۵
۲.ان حکمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين» سوره مائده آیه ۴۲
۳.«ان الله يا مركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا» سوره نساء آیه ۵۸
۴.«فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» سوره نساء آیه ۶۵
۵.«انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون» سوره نور آیه ۵۱
۶. «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون» سوره مائده آیه هشتم
فلذا با تقدیم دادخواست حاضر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ مورد استدعاست.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سعید کنعانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که :
همان طور که در شرح دادخواست آمده، اتکا شکایت به روایات مسند و مستفیض بوده که رونوشت اقوال مشهور فقها به پیوست دادخواست سابقا ارائه شده است و مجددا به شرح ذیل مطابق با شرح مرقوم در دادخواست تکرار میگردد:
۱- مغایر با بند ۴۴ نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ شورای نگهبان
۲- برخلاف روایت شیخ طوسی در صفحه ۲۱۴ جلد ۶ الخلاف في الاحكام ( کتاب آداب القضاء)
در تعارض با صفحه ۵۹۹ جلد دوم المهذب قاضی عبد العزيز بن البراج طرابلسی
۴- مباین با صفحات ۱۴۱ و ۱۴۲ جلد دوم کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی
همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای احسان امین فر ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۹۲۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که :
به استحضار می‌رساند همان گونه که در دادخواست تقدیمی تصریح گردیده خواسته ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ صرفا به جهت مخالف شرع بودن به جهت مندرج در دادخواست تقدیمی می‌باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به بند ۱ ماده ۲۱ [۱۲] قانون دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ به لحاظ خلاف شرع بودن به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است.
آیین دادرسی کار
ماده ۱۰۳- هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می‌تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نامه شماره ۲۵۸۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:
۱- مفاد تصویب نامه موضوع شکایت از مصادیق نظامات و مقررات دولتی عام الشمول است که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراض نسبت به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲- مراجع شبه قضایی در زنجیره و سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و در نتیجه به کسانی که در چنین مراجعی رای صادر می کنند، قضات حرفه‌ای گفته نمی‌شود. تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست و اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه مجریه کار می‌کنند و بالتبع ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع دارای ویژگیهایی منحصر به فرد است. هم چنین بر اساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع می‌بایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در آنها اصل تعدد و هیاتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است. بنابراین با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آنها با یکدیگر مناسب نیست. یکی از مهمترین مرجع شبه قضایی، مراجع حل اختلاف کار می‌باشد که مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار را مشخص نموده و ماده ۱۶۴ این قانون تعیین ضوابط مربوط به انتخاب هیات‌های مذکور را موکول به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است که در راستای اجرای ماده ۱۶۴ قانون کار آیین نامه های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به شماره های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲ به تصویب رسیده است. در آیین نامه های مذکور شرایطی که اعضای هیأتهای مذکور باید داشته باشند با شرایط و ویژگیهایی که قانون برای قضات لازم دانسته است متفاوت است. اعضای مراجع حل اختلاف کار، قاضی به معنا اخص نمی‌باشند. بنابراین افرادی که در آن مراجع رای می‌دهند قاضی نیستند؛ اگر هم قاضی در ترکیب آن هیات‌ها وجود دارد رای اکثریت ملاک است. وصف مراجع شبه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که در این گونه مراجه چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه های دادگستری دارند. لذا تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست.
۳- قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی میگردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است. بنابراین «آیین دادرسی کار» با رعایت اصول خاص دادرسی کار و به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار نوعی تکامل اصول و قواعد خاص دادرسی کار در حقوق کار می‌باشد. با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی قیاس آنها یک قیاس مع الفارق است. ویژگی ترافعی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، اگر چه از لحاظ ماهوی و کارکردی آنها را شبیه دادگاه‌های دادگستری می‌نماید لیکن قانونگذار برای هر دو مرجع ماهیتی متفاوت قائل شده است. بنابراین در نظر گرفتن شرایط مشابه و یکسان در خصوص آنها برخلاف هدف قانونگذار می‌باشد.
۴- با توجه به مراتب بالا، عدم پیش بینی اصلاح دادنامه راسا توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار در ماده ۱۰۳ آئین دادرسی کار، به منظور جلوگیری و پرهیز از اصلاحات و تغییرات بلاوجه در دادنامه های صادره می‌باشد. زیرا داشتن اختیار اصلاح دادنامه های صادره می‌تواند باعث تزلزل و عدم ثبات در آراء گردد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی و تأیید نامه مذکور را دارم. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ اعلام کرده است که :
” رئيس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام تحیت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ :
موضوع ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
– حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.
هيات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
