رای شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۲۲ دیوان عدالت اداری

در اعتراض به احداث محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های ورزش شکایتی از طرف آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی برای ابطال ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری مطرح شد. موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بررسی ادعا و ادله شاکیان رای بر عدم ابطال این مصوبه صادر شد.شاکیان در متن دادخواست خود چنین ادعا کرده‌ند که:

کلاسه پرونده: 119- ۱۲۴/۷۲ – شماره دادنامه: 153-۱۵۴ – تاریخ رای: شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۲

شاکی: آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی

موضوع: ابطال ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیأت وزیران

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۸ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌‎های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۴/۲۳ آیین‌نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده ۷ آیین‌نامه کلیه کارفرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از ۵۰۰ نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند.

این ماده طبق دادنامه شماره ۸۶-۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده مجدداً هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ درست یک ماه پس از صدور رای هیأت عمومی بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و کار اصلاحیه‎ای بر آیین‌نامه قانون کار تصویب کرده که طی ماده ۵ اصلاحیه مفاد ماده ۷ آیین‌نامه ملغی شده طی رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عیناً در آن گنجانیده شده است از آن‌جا که مفاد ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران دقیقاً با مفاد ماده ۷ ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مغایرت با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی و ماده ۱۵۴ قانون کار و رای شماره ۸۶-۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. بویژه که مفاد ماده ۱۵۴ قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است نه دریافت وجه از آنان در حقیقت این مؤسسات‎اند که باید وجهی به کارفرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنان بپردازند. اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است.

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۳۲ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۹۵۹ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است، بند ۳ آیین‌نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمی‎باشد.

بند ۳ آیین‌نامه فوق‌الاشعار به موجب بند (ب) ماده ۴۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۳/۷ که هزینه‌های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداخت به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ۰۰۰/۱۰ ریال به ازاء هر کارگر به‌عنوان هزینه‎های قابل قبول تلقی نموده تأیید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد.دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۵۲۷۷ – ۱۳۷۲/۸/۵ اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۸/۵ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیأت عمومی

ماده ۵ اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۶/۲۲ هیأت وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.