آرای دیوان عدالت اداری
خلاصه رای : مراد مقنن از سن بازنشستگی مذكور در ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است
تاریخ: 1378/8/23 شماره دادنامه: 310 كلاسه پرونده: 77/318
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مراد مقنن از سن بازنشستگی مذكور در ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است كه بموجب بند ۲ ماده ۷۶ آن قانون در مورد بیمه شده مرد ۶۰ سال تمام و در مورد بیمه شدن زن ۵۵ سال تمام تعیین شده است. بنابراین تعمیم حكم مقرر در ماده ۷۸ قانون به شقوق خاص و استثنایی مذكور در تبصره های ماده ۷۶ كه در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده و اختیار او موكول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمی‌رسد و در نتیجه مصوبه جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی در خصوص حصر حكم ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی به بند ۲ ماده ۷۶ مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی نجف آبادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری – شاكی: سازمان بنادر و كشتیرانی
موضوع و شكایت خواسته: ابطال مصوبه جلسه ۲۸۹ مورخ: 1377/5/10
شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ ۱۳۷۷/۶/۳ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاكی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : سن بازنشستگی از نظر قانون تامین اجتماعی سنین مذكور در ماده ۷۶ است به عبارت دیگر عبارت سن بازنشستگی مقرر در این قانون كه در ماده ۷۸ ذكر شده است ناظر به سنین ۶۰ ـ ۵۵ ـ ۵۰ و ۴۵ مذكور در ماده ۷۶ برحسب مورد می باشد. ماده ۷۸ نیز درصدد بیان این امر است كه پنج سال پس از رسیدن بیمه شدگان به سنین فوق (یعنی ۶۵ ـ ۶۰ ـ ۵۵ و ۴۵ )كارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگان را از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید. مع الوصوف شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۰ متن زیر را تصویب نموده است اختیار كارفرما در مورد سن بازنشستگی منحصرا ناظر به بند ۲ ماده ۷۶ قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی بطور خاص در اختیار بیمه شده می‌باشد.
سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره: 11036/5000 مورخ: 1377/6/3
ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضیح بیشتر صریحا تبصره های ماده ۷۶ را خارج از شمول حكم ماده ۷۸ دانسته است. مصوبه و بخشنامه فوق الذكر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظیم با اشكال مواجه است. هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی به نحوی كه در ماده ۹ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تعیین شده مبین این امر نیست كه شورا بتواند تفسیر ماده قانونی را تصویب نماید و از این حیث مصوبه شورا خارج از حدود اختیارات آن است. اما به فرض وجود چنین حقی باز هم مصوبه مزبور با اشكال ماهوی مواجه است. چرا كه منحصر كردن اختیار كارفرما جهت بازنشستگی بیمه شدگان به بند ۲ ماده ۷۶ با استدلال مقتضی همراه نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد كه حكم ماده ۷۸ را فقط ناظر به بخشی از ماده ۷۶ دانست نه كل آن. بنا به مراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شكایت مذكور طی نامه شماره ۲۷۵۹/ د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۹ اعلام داشته اند: خواهان صرفا به بیان ادعا اكتفا نموده و دلیل متقن كه مثبت آن باشد ارائه نشده است و علت مغایرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق كارفرمایان دانسته است. درحالیكه با توجه به تركیب اعضای شورای عالی تامین اجتماعی كه ۵ نفر از آنان كارفرمایان واحدهای صنعتی و صنفی و بازرگانی می باشند و به نمایندگی از سوی سایر كارفرمایان در جلسه شورای شركت می نمایند بوده و مصوبات شورای مذكور با در نظر گرفتن كلیه جوانب مربوط به حقوق كارفرمایان و بیمه شدگان تصویب می‌گردد در خصوص خواسته دوم شاكی كه ابطال مصوبه می‌باشد با توجه به نص صریح ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی قانونگذار این حق را برای كارفرما قائل شده كه می تواند بازنشستگی بیمه شده را پس از پنج سال رسیدن به سن بازنشستگی كه به كار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نماید. لازم به توضیح است كه در ماده مزبور به تبصره های الحاقی به ماده ۷۶ هیچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را به طور كلی عنوان و صرفا بر كلمه سن نه سنین استناد نموده است در حالی كه در تبصره های الحاقی ماده ۷۶ به عبارت بیمه شده می‌تواند با توجه به شرایط خاص كه در قانون مقرر گردیده است از سازمان تقاضای بازنشستگی نماید تاكید شده است و با قید كلمه می‌تواند اختیار بازنشستگی در سنین مقرر در تبصره های ماده ۷۶ منحصرا وابسته به اداره بیمه شده می‌باشد. با تعمق و تامل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد كه نه تنها مغایر قانون صادر نشده بلكه ابهامات موجود در واحدهای اجرایی را رفع نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
